3 وزراء بريطانيين نحو الاستقالة.. وفون ديرلاين: لا نريد "بريكست" مشدداً

وقالت فون ديرلاين، في أول مقابلة لها بعد انتخابها يوم الثلاثاء الماضي، إن اتفاق "بريكست" الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع حكومة تيريزا ماي، يظلّ الأساس لأي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين.

وأضافت، في حديثها لخمس صحف أوروبية: "لا نريد "بريكست" مشدداً، فهو ذو تبعات سيئة على الجانبين. لدينا اتفاق انسحاب جيد". وتابعت: "لقد تفاوضنا عليه بشكل جيد، وفقاً للخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية".

" فون ديرلاين: يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتطبيق "بريكست" منظم "

وعادت فون ديرلاين لتؤكد رؤيتها أنّه على الاتحاد الأوروبي تمديد موعد "بريكست" لما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إذا كانت هناك أسباب تدعو لذلك، قائلة: "إن "بريكست" من دون اتفاق ستكون له تبعات شديدة السلبية على الجانبين، عدا ما سيعنيه ذلك لأيرلندا. ولذلك يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتطبيق "بريكست" منظم. ولذلك إذا كانت هناك أسباب جيدة قادمة من أصدقائنا البريطانيين وتدعو إلى التمديد، فإنني على استعداد كي أنصت إليهم".

وأكدت ضرورة النظر إلى ما بعد "بريكست" بالقول: "من الخطأ أن نراه على أنه الهدف. إن الطريقة التي سنطبقه فيها، ستحدد طبيعة العلاقة المستقبلية مع جيراننا في المملكة المتحدة. من مصلحة الجانبين العليا أن تكون هناك بداية منظمة وجيدة لعلاقتنا المستقبلية".

وفي ما يتعلّق بضرر "بريكست" على الاتحاد الأوروبي، دعت فون ديرلاين إلى اتخاذ النموذج الألماني قدوة في الحفاظ على الوظائف وتعزيز الاقتصاد. وقالت: "في حال الصدمات الخارجية مثل "بريكست" فوضوي، والذي قد يؤثر بالأخص على دولتين أو ثلاث بشكل كبير، فإنّه بالإمكان اللجوء إلى نظام تأمين البطالة"، وهو البرنامج الذي ساعدت فيه الحكومة الألمانية الشركات التي اضطرت إلى التخلي عن موظفيها، مقابل الإبقاء على وظائفهم.


وعلى المقلب البريطاني، يتّجه ثلاثة وزراء للاستقالة في اليوم الذي سيتسلّم فيه بوريس جونسون رئاسة الوزراء من تيريزا ماي، وذلك إذا نجح في انتخابات خلافتها الأسبوع المقبل.
وفيما قد يستقيل وزير العدل ديفيد غوك، يوم الأربعاء المقبل، وهو آخر أيام حكومة ماي، حيث يتسلم رئيس الوزراء الجديد مهامه في اليوم التالي، يستعدّ كل من فيليب هاموند، وزير المالية، وروري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، للاستقالة أيضاً قبل ذلك الموعد.

وستكون الاستقالات عملياً تحصيلاً حاصلاً، حيث لا يُنتظر أن يكون لأي من الوزراء الثلاثة، مكان في حكومة يقودها جونسون. فهم يختلفون مع وزير الخارجية السابق كلياً في ما يتعلق بـ"بريكست"، وكانوا قد امتنعوا عن التصويت، يوم أمس، وفقاً لرغبات الحكومة ضد تعديل يمنع تعليق عمل البرلمان بهدف تطبيق "بريكست" من دون اتفاق.

أما وزير الأعمال غريغ كلارك، والذي امتنع عن التصويت يوم أمس أيضاً، فلم يشر إلى نيته الاستقالة، إلا أنه لن يكون عضواً في حكومة جونسون على الأغلب. في المقابل، استقالت وزيرة الإعلام مارغو جيمس من منصبها، يوم أمس، بهدف التصويت ضد الحكومة ولصالح المعارضة.

وصوّت البرلمان البريطاني أمس أيضاً، بأغلبية 41 صوتاً، لصالح تعديل على قانون أيرلندا الشمالية، يبقي على البرلمان منعقداً حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يمنع رئيس الوزراء المقبل من تعليق عمله.


ويوجد احتمال أن يلجأ جونسون إلى تعليق البرلمان في الأسبوعين الأخيرين من موعد "بريكست" بهدف منعه من التصويت ضد الخروج من دون اتفاق، حيث إنّ البرلمان يعارض هذا السيناريو كلياً، في حين تعهد جونسون سابقاً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر وبأي ثمن.

ولكنّ خطوة البرلمان لا تعني تراجع احتمالات عدم الاتفاق، بقدر ما تعكس صورة المواجهات التي سيشهدها في الأسابيع المقبلة. ففي نهاية المطاف، خروج بريطانيا من دون اتفاق هو الوضع الافتراضي ما لم يتم الاتفاق على صفقة ما أو طلب التأجيل أو إلغاء "بريكست".

ولكنّ هزيمة الحكومة يوم أمس، تذكير بأنها تمتلك أغلبية ثلاثة أصوات في برلمان شديد الانقسام. ويعني ذلك عملياً إعاقة أي من التشريعات الخلافية، سواء كانت تتعلق بـ"بريكست" أو الضرائب أو غيرها من السياسات الحكومية، عدا عن أنّ تمرّد عدد بسيط من نواب المحافظين يجعل من احتمال سحب الثقة من حكومة جونسون أمراً أكثر واقعية.