فلسطين تتوقع نمو الاقتصاد 3.1% في 2015

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً حقيقياً بنحو 3.1% خلال العام الجاري، مقارنة مع تراجع 0.2% عام 2014، مدعوماً بشكل أساسي بتزايد الإنفاق الاستثماري المرتبط بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب بعض التحسن في الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاستدانة والقروض المصرفية.

وأوضح تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2016، الصادر، اليوم، عن السلطة الفلسطينية، ووصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنه: "لا تزال تحيط بالاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد وتحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من تبعية قسرية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي".

وبحسب التقرير، فإنه: "من المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى تحسن طفيف في معدل الدخل الفردي الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لينمو بنسبة 1.3% مقارنة مع تراجع بنحو 3.1% في العام 2014".

وتوقع التقرير أيضاً أن تنخفض معدلات البطالة خلال العام الجاري إلى نحو 25% من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 27% في العام الماضي، إلى جانب تراجع ضئيل في معدل التضخم إلى 1.5% مقارنة مع 1.7% عام 2014.

وتشير تنبؤات سلطة النقد إلى أنه: "سيحدث تحسن طفيف للاقتصاد الفلسطيني في عام 2016، مقارنة بالعام 2015، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% مقارنة مع 3.1% في العام 2015".

ويتوقع أن ينعكس هذا النمو على الدخل الفردي الحقيقي ليرتفع بنسبة 1% مقارنة مع 1.3% في العام 2015، ليبلغ 1.774 دولاراً، وفقاً للتقرير.

وبيّن التقرير أنه: "خلال السنوات الأخيرة تزايدت حالات تعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات وثيقة الصلة بهذه التحديات، سواء كانت على الصعيد السياسي والأمني كعدوان إسرائيلي جديد، أو على صعيد المالية العامة للحكومة كحجز أموال المقاصة وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني".

وبحسب التقرير، فإن :"جميع هذه العوامل ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان تحقيق معدلات نمو سالبة كما حدث في العام 2014.. ناهيك عن تداعيات الأداء الاقتصادي على معدلات البطالة التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وبالأخص في قطاع غزة، كون معدلات النمو المتحققة غير كافية لاستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد من تزايد معدلات البطالة".

وتوقع التقرير أن تنمو الصادرات بنسبة 6.6% والواردات بنسبة 8.3% والتي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك، وهو ما سيعمل على تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 9.2%، ليشكل ما نسبته 39.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في العام 2016، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أيضاً أن ينعكس النمو الإيجابي المتوقع على زيادة فرص العمل والتشغيل، وبالتالي تراجع معدلات البطالة في فلسطين إلى حوالي 24% من إجمالي القوى العاملة في العام 2016.

وأختتم التقرير بالقول إن: "هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بخاصة أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.. وفي هذا السياق، يتولى التقرير تحليل الصدمات المحتملة الحدوث، سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر على المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد".



اقرأ أيضاً:
 الاقتصاد الفلسطيني ينتظر "الأسوأ"
الاقتصاد الفلسطيني ينتظر "الأسوأ"