فلسطينيو 48: لكشف ومعاقبة سماسرة الأراضي

وأوضح المتحدثون، في الاجتماع الشعبي، طبيعة القرارات والنصوص القضائية بشأن أملاك الغائبين واللاجئين في الوطن والشتات، مؤكدين أن موضوع التعويضات التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية ومسانديها من محامين وسماسرة عرب، الترويج لها من خلال ما يعرف بقضية "إريدور"، وبأنها تنتهي مع نهاية مارس/آذار 2016، لا تسري على القرى المهجرة والأراضي الخاصة المصادرة إبان النكبة، وإنما هي فخ لدفع الفلسطينيين للتنازل عن أملاكهم طواعية مقابل مبالغ مادية، وتثبيت المصادرات، ما يعني التنازل عن حق العودة.

رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب قال: " بات سماسرة الأراضي معروفون في كل قرية ومدينة، ويتفشون كالسرطان ويجب اقتلاعهم، وآن الأوان لكي نشير إليهم وأن نعزلهم ونعاقبهم وأن نتوحد لهذا الغرض".

من جهته أكد غالب سيف، عضو لجنة المبادرة العربية الدرزية، أن "لا بديل عن حق العودة. أكثر من 500 قرية فلسطينية غير موجودة بالنسبة لإسرائيل. والأهل في الداخل والشتات هم أصحاب قريتي نمرين وحطين"، في إشارة منه لمخطط إسرائيلي يرمي إلى إقامة قرية درزية على أراضيهما، الأمر الذي يرفضه أبناء طائفة بني معروف في الداخل.

وأضاف سيف: "السلطة الإسرائيلية تريدنا خنجراً في ظهور أبناء شعبنا كما فعلوا في موضوع فرض التجنيد الإجباري على الدروز..النوايا الخبيثة المبيتة خلف هذا المخطط جلية تماما، ولو كانت النوايا صادقة لتم توسيع بلداتنا العربية الدرزية التي صودر نحو 83 في المائة من أراضيها. لا نريد استبدال أراضينا بأراضي إخواننا المهجرين".

اقرأ أيضاً: المقدسيون يحتاجون 40 ألف شقة في القدس

أما رلى مزاوي، من جمعية حقوق المهجرين، فقالت: " تلقت الجمعية تأكيدات بأن محامين يدخلون البيوت ويتصلون لإقناع أصحابها بأخذ تعويضات. ما يمارسه هؤلاء السماسرة والمحامون هو تضليل لأبناء شعبنا، كما تسعى المؤسسة الإسرائيلية لنقل ملكية أراضينا التي صادرتها، فالتنازل تثبيت أقوى من المصادرة".

وأردفت: "علينا رفض هذه الحملة والتنبه لها. ندرك أن الأرض ستتحرر، ولكن ما يخيفنا احتلال الفكر ببيع أراض مات الآباء والأجداد من أجلها".

أحمد شحادة حكى عن تهجير أهل قريته المنكوبة، ميعار، في الجليل، وبعثَ للأجيال الجديدة رسالة للتمسك بأراضي الآباء والأجداد وعدم التفريط بها مهما كان الثمن.

من جهتها، أوضحت المحامية ميسانة موراني، من مركز "عدالة" الحقوقي، "أن إسرائيل أقرت قوانين مطلع الخمسينيات تتيح مصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات، منها قانون (أملاك الغائبين)، نحو 7 ملايين دونم تمت مصادرتها بهذا القانون. وهناك قانون (الحرام) الذي شرعن المصادرة. إنها قوانين فصلت خصيصاً لمصادرة أراضينا. أما موضوع اريدور فقد اتخذت المحكمة العليا عام 2012 قراراً به بعد أن تمت مصادرة أرض بمنطقة ملبس، وعليه لا يسري هذا القرار أصلاً على الأراضي، التي صودرت بحسب القانونين السابقين، وهذا فرق جوهري".

وقال آخر المتحدثين، د. حنا سويد، من "المركز العربي للتخطيط البديل"، إن "قرارات المحاكم الإسرائيلية تتقزم أمام حقوق وقضايا المهجرين، وحسب القوانين الإسرائيلية فالقضية محسومة. نقول بالصوت العالي إن أراضي المهجرين أراض مقدسة ولا يمكن خلطها بأية قضية أخرى".

وأضاف سويد: "ما يحدث اليوم مؤامرة على الحق التاريخي، الذي لا يمكن أن يتنازل عنه أي شخص وهو مرتبط بحق العودة. هنالك مؤامرة واضحة تشمل أيضاً قضية التهديد بهدم 50 ألف بيت عربي. نحن بحاجة كل عام لعشرة آلاف وحدة سكنية. غالبية مشاكل المجتمع العربي الفلسطيني في هذه البلاد متعلقة بالأراضي والمسكن. أرض الآباء والأجداد مقدسة، قضية انتماء وبقاء وهوية".

اقرأ أيضاً: سماسرة يسرّبون الأرض الفلسطينية للإسرائيليين