12 سبتمبر 2017
فلسطينيو لبنان وعام جديد
أحمد الدلو (فلسطين)
نوّدع العام 2016، وهو العام الذي شهد أحداثاً كثيرة في شرق أوسطنا، ولا أظن أنّها ستتوقف مع حلول العام الجديد، ولكن تمنياتنا تكمن بتوقف إغراق بلادنا بالدماء.
لن أتحدث عن الأحداث الكبيرة، فكلّكم تعرفون تفاصيلها وتقرأونها يومياً. ولكن، مع هذا الزخم المتدفق من الأخبار سقطت حقوق ومشكلات نحو نصف مليون فلسطيني لجأوا إلى لبنان الشقيق منذ نكبة فلسطين عام 1948 عن اهتمام لبنان والمجتمع الدولي.
لن أتحدث عن معاناته التي توّسعت منذ ذلك التاريخ، ولا حتى عن التمييز بينه وبين بقية من يدخل هذه البلاد، ولا حتى عن ضعف الطائفة السنية في هذا البلد الطائفي، والتي أضعفت اللاجئين الفلسطينيين المحسوبين على هذه الطائفة، علماً أنّ من تشيّع من اللاجئين، ومن لجأ إلى لبنان من مسيحيي فلسطين على الأقل، عرض عليهم التجنيس، ونالها كثيرون منهم.
لن أتحدث عن المخيمات التي ضاقت على أهلها، ويمنعون من البناء داخلها، لاستيعاب من يأتي، وتسن القوانين ضدهم وتمنعهم من تملّك شقة خارج المخيم، هرباً من الاكتظاظ داخله، ويمنعون من مزاولة عشرات المهن والطبابة وغيرها من طابور الممنوعات، وكلها كما جاء في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الجديدة، حرصاً على حق عودة اللاجئين وسدّ الباب أمام توطينهم.
توطين من؟ ومن طالب بهذا في أيّ مناسبة فلسطينية أقيمت هنا منذ سنين اللجوء الأولى، يكفي استخفافاً بحقوق الإنسان في هذا البلد الطائفي، المنقسم أفقياً وعامودياً، لكنه متفق فقط على حرمان الفلسطيني من حقوق وقع لبنان على مواثيقها الدولية وتعهّد بتطبيقها، ولكن باستثناء الفلسطينيين.
لبنان ومع ولادة كل حكومة جديدة ينسخ الفقرة نفسها المتعلّقة باللاجئين الفلسطينيين في البيان الوزاري، ويتغاضى عن آلاف المشكلات التي تحدث في المخيمات، نتيجة عدم تنظيمه ملف اللاجئين من باب إعطائهم حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
لماذا لا يزال مخيّم نهر البارد يصنّف منطقة عسكرية، مع أنّ ظاهرة "فتح الإسلام" انتهت وعاد أهله إلى منازلهم؟ ولماذا يمنع إدخال مواد البناء إلى معظم المخيمات، لبناء منازلهم وترميمها؟ ولماذا يمنع إدخال الأثاث إلى مخيمات عدّة إلا بتصريح؟ ولماذا تحاصر المخيمات أصلا؟
هذه الأسئلة بحاجة لإعلاء الصوت أمام هذا الظلم، وعلى من يتولى إدارة الملف الفلسطيني من فصائل مفلسة، تعايشت مع هذا الظلم، وفشلت في إدارة المخيمات وتنظيمها، وجعلت سلاحها الذي ورثته من الثورة ضد الكيان الإسرائيلي إلى سلاح عبثي يستخدم للتصفيات، والاقتتال الداخلي والاستعراض في انطلاقات الفصائل.
ماذا يحمل العام 2017 للفلسطينيين؟ أراه لا يحمل شيئاً سوى تمنيات اللاجئين بفتح باب اللجوء الإنساني إلى أيّ دولة تعامل الفلسطينيين من منطلق آدمي، له حقوقه وعليه واجباته. أمّا فلسطين فتبقى في القلب، ولن تعيدها الخطابات الرنانة في كلّ مناسبة، ولا حتى حرمان الفلسطيني من حقوقه في لبنان، وعندما نستطيع تحرير أنفسنا نعمل على تحريرها.
لن أتحدث عن الأحداث الكبيرة، فكلّكم تعرفون تفاصيلها وتقرأونها يومياً. ولكن، مع هذا الزخم المتدفق من الأخبار سقطت حقوق ومشكلات نحو نصف مليون فلسطيني لجأوا إلى لبنان الشقيق منذ نكبة فلسطين عام 1948 عن اهتمام لبنان والمجتمع الدولي.
لن أتحدث عن معاناته التي توّسعت منذ ذلك التاريخ، ولا حتى عن التمييز بينه وبين بقية من يدخل هذه البلاد، ولا حتى عن ضعف الطائفة السنية في هذا البلد الطائفي، والتي أضعفت اللاجئين الفلسطينيين المحسوبين على هذه الطائفة، علماً أنّ من تشيّع من اللاجئين، ومن لجأ إلى لبنان من مسيحيي فلسطين على الأقل، عرض عليهم التجنيس، ونالها كثيرون منهم.
لن أتحدث عن المخيمات التي ضاقت على أهلها، ويمنعون من البناء داخلها، لاستيعاب من يأتي، وتسن القوانين ضدهم وتمنعهم من تملّك شقة خارج المخيم، هرباً من الاكتظاظ داخله، ويمنعون من مزاولة عشرات المهن والطبابة وغيرها من طابور الممنوعات، وكلها كما جاء في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الجديدة، حرصاً على حق عودة اللاجئين وسدّ الباب أمام توطينهم.
توطين من؟ ومن طالب بهذا في أيّ مناسبة فلسطينية أقيمت هنا منذ سنين اللجوء الأولى، يكفي استخفافاً بحقوق الإنسان في هذا البلد الطائفي، المنقسم أفقياً وعامودياً، لكنه متفق فقط على حرمان الفلسطيني من حقوق وقع لبنان على مواثيقها الدولية وتعهّد بتطبيقها، ولكن باستثناء الفلسطينيين.
لبنان ومع ولادة كل حكومة جديدة ينسخ الفقرة نفسها المتعلّقة باللاجئين الفلسطينيين في البيان الوزاري، ويتغاضى عن آلاف المشكلات التي تحدث في المخيمات، نتيجة عدم تنظيمه ملف اللاجئين من باب إعطائهم حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
لماذا لا يزال مخيّم نهر البارد يصنّف منطقة عسكرية، مع أنّ ظاهرة "فتح الإسلام" انتهت وعاد أهله إلى منازلهم؟ ولماذا يمنع إدخال مواد البناء إلى معظم المخيمات، لبناء منازلهم وترميمها؟ ولماذا يمنع إدخال الأثاث إلى مخيمات عدّة إلا بتصريح؟ ولماذا تحاصر المخيمات أصلا؟
هذه الأسئلة بحاجة لإعلاء الصوت أمام هذا الظلم، وعلى من يتولى إدارة الملف الفلسطيني من فصائل مفلسة، تعايشت مع هذا الظلم، وفشلت في إدارة المخيمات وتنظيمها، وجعلت سلاحها الذي ورثته من الثورة ضد الكيان الإسرائيلي إلى سلاح عبثي يستخدم للتصفيات، والاقتتال الداخلي والاستعراض في انطلاقات الفصائل.
ماذا يحمل العام 2017 للفلسطينيين؟ أراه لا يحمل شيئاً سوى تمنيات اللاجئين بفتح باب اللجوء الإنساني إلى أيّ دولة تعامل الفلسطينيين من منطلق آدمي، له حقوقه وعليه واجباته. أمّا فلسطين فتبقى في القلب، ولن تعيدها الخطابات الرنانة في كلّ مناسبة، ولا حتى حرمان الفلسطيني من حقوقه في لبنان، وعندما نستطيع تحرير أنفسنا نعمل على تحريرها.