فلسطينيون يستنجدون بمدخراتهم من الذهب لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أزمة اقتصادية حادة منذ فبراير/شباط الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف.
وقال يعقوب شاهين مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إن "ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الأزمة المالية الراهنة".
وأضاف أن "الكميات المباعة تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013"، مشيراً إلى أن المديرية قامت بـ27 جولة "تفتيشية شملت 129 محلاً ومصنعاً".
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، وأعادتها لوزارة المالية الإسرائيلية، بعدما اقتطعت إسرائيل من تلك الأموال منذ فبراير الماضي مخصصات الأسرى والشهداء، وهو ما تسبب بأزمة مالية للسلطة.
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا.
وأعلنت دولة قطر في شهر مايو/أيار الماضي عن تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة.
وكان البنك الدولي حذر في نيسان/إبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تتوصل السلطة وإسرائيل إلى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.
وأفاد البنك في تقرير بأن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018. وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.

(فرانس برس، العربي الجديد)