فضيحة تمويل كانت وراء استقالة كبيرة اقتصاديّي "البنك الدولي" بيني غولدبيرغ

تكشفت بعض تفاصيل تقديم كبيرة اقتصاديي "البنك الدولي" ونائبة رئيسه لاقتصاديات التنمية، الأميركية يونانية الأصل، بيني غولدبيرغ، لاستقالتها من منصبها الرفيع والتي كشف عنها مؤخراً، بعد 15 شهراً فقط من تسلّم مقاليده.

المسؤولة الكبيرة في البنك الدولي، والبالغة من العمر 57 سنة، تقدّمت باستقالتها بعدما رفضت إدارة المؤسسة الدولية نشر ورقة بحثية تدقّق العلاقة بين القروض والمساعدات الممنوحة من البنك الدولي إلى بعض الدول وما يتدفق من هذه البلدان من أموال إلى ملاذات ضريبية، حسبما أورد موقع "إيكونوميست".

ومن خلال عمليات الربط والمقارنة، تستنتج الورقة البحثية المنجزة في ديسمبر/كانون الاول 2019، أن الأموال الممنوحة لتلك الدول لأغراض متصلة بعملية التنمية فيها، يستولي النافذون فيها على قسم من المبالغ ويحوّلونها إلى حسابات في الخارج، ما يشكل حرجاً شديداً للبنك الدولي الذي يعني ذلك أنه يفتقر إلى مراقبة مشددة على الأموال التي ينفقها في البلدان المعنية.

صحيفة "فايننشال تايمز" اعتبرت قبل يومين، أن مغادرة غولدبيرغ منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في "البنك الدولي" إنما هي مثال جيد لما يمكن أن يحدث عندما تتصارع عوالم الإدارة العامة مع تلك الأكاديمية.

وتضرب الصحيفة مثالاً على ذلك لتقريب الفكرة بالقول: "في البداية، تقوم العلاقة على المنفعة المتبادلة وتتعزز سمعة المؤسسة من خلال ارتباطها بموهبة عالية الدرجات، في حين أن الأكاديمي لديه فرصة لتشكيل السياسة. لكن يعقب ذلك غالباً انتهاء شهر العسل ويُنتج تساقطاً مذهلاً عندما يرفض الأكاديمي الالتزام بخط الحزب (أو المؤسسة) معتبراً أن عمل المؤسسة معيب".

وتضيف الصحيفة: "رأينا ذلك من قبل مع جوزف ستيغليتز، كبير الاقتصاديين السابق في "البنك الدولي"، وفي المنظمة الشقيقة له "صندوق النقد الدولي".