فسيخ يسمّم المصريين

فتحت أزمة تسمم أكثر من سبعين مواطناً مصرياً، تراوح أعمارهم بين 3 أعوام و55 عاماً، في محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية" لتناولهم وجبات فسيخ مسممة، مشكلة انتشار المصانع غير القانونية المعروفة بـ"بير السلم" التي توفر كميات كبيرة من تلك الأسماك المملحة وتطرحها في الأسواق من دون أيّ رقابة من الدولة، فيما طالب مركز السموم في الإسكندرية وزارة الصحة بضرورة تدبير أمصال ومضادات حيوية بعدما نفدت لديها.

بدوره، كشف مسؤول في وزارة الصحة، أنّ ثمن الأمبولة (العبوة) الواحدة من عقار "بوتيوليزم" المضاد للتسمم، يصل إلى 28 ألف جنيه (1720 دولاراً أميركياً)، والمريض قد يحتاج إلى 6 أمبولات للعلاج من التسمم، أي إنّ كلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى 168ألف جنيه (10.320 دولاراً)، وهو ما لا قدرة لأحد على تحمّله. وأشار إلى أنّ مركز السموم في محافظة الإسكندرية طلب من بعض الجهات المعنية المسؤولة توفير عدد من الأمصال لمواجهة الحالات الخطيرة من التسمم، وخصوصاً لدى الأطفال، لافتاً إلى أنّ بعض الأطباء في مركز السموم طلبوا من ذوي المرضى توفير أدوية غسل معوي وأدوية تطهير سريع لمواجهة آلام البطن والقيء والرعشة وارتفاع درجة الحرارة والإسهال.



وطالبت النقابة العامة للبيطريين، الأجهزة الحكومية المصرية بمداهمة محلات الأسماك المملحة ومصانعها، وأخذ عيّنات من أسماك الفسيخ فيها لفحصها، إذ أكد عضو مجلس النقابة، الدكتور محمد شفيق، أنّ هناك مئات الأطنان من الأسماك الفاسدة الضارة بصحة المواطنين في الأسواق المصرية، مشيراً إلى أنّ تناولها يؤدي إلى عشرات من الأمراض الخطيرة. أضاف أنّ هناك أصحاب مصانع يوفرون أسماكاً غير صالحة للأسواق، غير مبالين بصحة المواطنين، وهدفهم جمع الأموال غير القانونية، في ظلّ ضعف الرقابة على تلك المصانع، وطالب جميع المواطنين بالامتناع نهائياً وفوراً عن تناول تلك الأنواع من الأسماك، خصوصاً الأطفال والحوامل وكبار السن ومرضى الضغط، لكثرة تعرضهم لأمراض التسمم الغذائي، وتصل في الحالات الخطرة إلى الوفاة. ولفت شفيق إلى أنّ هناك سبعة أطفال يصارعون الموت، نتيجة تناولهم وجبات أسماك فاسدة مع أهاليهم، مبيناً أنّ ضعف المناعة لدى الأطفال يمثل مشكلة خطيرة، ويهدد حياتهم بالموت، مبيناً أنّ سعر المصل الخاص بعلاج التسمم من تناول الفسيخ قد يصل إلى 210 آلاف جنيه (12.900 جنيه)، وهو يُستورَد من كندا.



وفي هذا الإطار، بادرت الأجهزة المسؤولة في المحافظات التي وقعت فيها حالات التسمم، إلى سحب 163 عينة من الأسماك وإرسالها إلى المختبرات لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري. كذلك، بدأت في تحرير محاضر لـ167 محلاً مخالفاً، بجنح صحية، لعدم العمل بموجب تراخيص. هذا الأمر دفع إلى حالة من الهلع بين أصحاب المصانع، خصوصاً مصانع "بير السلم" وأصحاب المحلات غير المرخصة أيضاً، إذ أغلقوا منشآتهم فوراً، خوفاً من إلقاء القبض عليهم.



وكشفت مصادر أمنية مسؤولة بمباحث التموين، أنّ هناك عشرات من مصانع "بير السلم" التي تنتج أطناناً من الأسماك المملحة، وتعمل بعيداً عن أجهزة القانون وعن أعين الأجهزة المسؤولة، وذلك في مناطق بعيدة عن مراكز المدن والبلدات، كذلك فإنّ تلك المصانع تدير أعمالها بالاستعانة بجواسيس لها في الأجهزة المسؤولة، مقابل رشىً مالية، مشدداً على أنّ تلك الصناعة تزدهر خلال فصل الشتاء، إذ يزداد الإقبال على الفسيخ من جانب المستهلكين.

في المقابل، يعتبر أصحاب مصانع الفسيخ والمحلات التي تبيع منتجاتها أنّها أدت إلى منع البطالة ووفّرت رزقاً للآلاف من الأهالي، خصوصاً في محافظات الوجه البحري. وأكد علاء فوزي، وهو صاحب مصنع أسماك، في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، أنّ في مصنعه 30 عاملاً، معظمهم أصحاب مؤهلات جامعية، ولديهم أسر، يتقاضى الواحد منهم ما بين 100 (6 دولارات) و150 جنيهاً (9 دولارات) يومياً، ويزيد في المواسم التي تشهد رواجاً تجارياً. يتابع بأنّ إقفال أيّ مصنع يسبب أزمة لهؤلاء بسبب تعثُّر أوضاعهم المالية، مشيراً إلى أنّ المحلات والمصانع كانت وما زالت ذات دور في حلّ مشكلة البطالة. أضاف أنّ الإجراءات القانونية المعقدة والضرائب والتأمينات التي تفرضها الحكومة، وراء لجوء كثيرين إلى الطرق الملتوية، بفتح مصانع خاصة بهم، من بينها مصانع الفسيخ بعيداً عن أعين الحكومة، كاشفاً أنّ هناك من ليست لديه المهارة والخبرة والإمكانات اللازمة والصحيحة لتصنيع الأسماك المملحة، ما يؤدي في النهاية إلى إنتاج قد يسمّم المستهلكين.