وأكد فيكل أنه تم استنفار 50 ألف شرطي ودركي لتأمين مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها 67 ألف مكتب.
وتتوخى هذه التعزيزات الأمنية مواجهة "التهديدات الإرهابية"، وأيضا تفادي أحداث شغب قد يقوم بها ناشطون من أقصى اليمين أو اليسار الراديكالي المتطرف بعد إعلان نتائج الدورة الأولى.
وحسب الوزير الفرنسي، فإن "كل التهديدات تؤخذ على محمل الجد، والهدف هو أن يمر الاقتراع الرئاسي في أجواء هادئة".
وكشف وزير الداخلية الفرنسي أنه تم اعتقال 19 شخصا في إطار تدابير مكافحة الإرهاب، في شهر مارس/آذار الماضي، وذكَّر بأن "فرنسا ما تزال في حال طوارئ منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتهديدات الإرهابية ما تزال في أقصى درجاتها في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى"، ملمحا إلى الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها لندن في 22 مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، واعتداء استوكهولم في 7 إبريل/نيسان الماضي، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وفي سياق التدابير الأمنية، أبلغ جهاز الاستخبارات الداخلية، المرشحينَ البارزين للانتخابات الرئاسية بـ"وجود تهديدات جدية تستهدفهم شخصيا أو مقار حملاتهم الانتخابية".
وقامت وزارة الداخلية بتعزيز الاحتياطات الأمنية حول مقار حملات المرشحين.
وكان المبنى الذي يضم مقر حملة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبن، في باريس، تعرض لمحاولة إحراق ليل الأربعاء الخميس الماضي.
وأكدت الشرطة أن مصدر النيران "ليس طبيعيا، وذو دوافع إجرامية على الأرجح".
وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مكافحة كره الأجانب"، في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس"، هذا العمل الذي نفّذته "بزجاجات حارقة"، على حد قولها.
وكشف وزير الداخلية أن وزارته باتت تتخذ تدابير أمنية استثنائية لحماية المرشحين للرئاسة، وذكر أن المهرجان الانتخابي الأخير الذي عقده المرشح اليميني المحافظ، فرانسوا فيون، في مدينة مونبولييه، في 14 نيسان/إبريل الماضي، خضع لحماية مشددة، شاركت فيها وحدة من القوات الخاصة ونخبة من الرماة.
من جهتها، أكدت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" أن تنقلات المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون تحظى بعناية خاصة من طرف السلطات الأمنية، وأن هذه الأخيرة تبعث بوحدات متخصصة في الكشف عن المتفجرات إلى أماكن تجمعاته الانتخابية.
كما تتهيأ الداخلية الفرنسية لسيناريو مواجهات بين الناشطين اليساريين المتطرفين وأنصار مرشحة اليمين المتطرف لوبن، في حال فوزها في الدورة الأولى من الانتخابات.
وتخضع تحركات هذه الأخيرة إلى مراقبة أمنية مكثفة، خاصة بعد حادث الإحراق المتعمد الذي تعرض له مقر حملتها.
وتطرق وزير الداخلية الفرنسي، أيضا، إلى إجراءات الحماية الإلكترونية والمعلوماتية التي اتخذتها السلطات من أجل حماية عمليات فرز الأصوات في الدورتين الأولى والثانية، وقال إن "كل النتائج سيتم نقلها عبر مقر وزارة الداخلية تفاديا لمحاولات الاختراق الإلكتروني أو التلاعب بالنتائج".