فرنسا: التحدي مستمر بين الحكومة والنقابات

من المتوقع أن تتواصل متاعب المسافرين داخل فرنسا خلال الأسبوع الجاري، مع مواصلة عمال قطاع السكك الحديدية الفرنسي إضراباً مفتوحاً، منذ مساء الثلاثاء، قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم، ما يزيد في تعقيد الوضع على الحكومة الفرنسية التي ترفض الرضوخ للاحتجاجات، وذلك حسب ما ذكرت "فرانس 24" أمس.
وبدأ العاملون في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (إس أن سي أف)، وسيلة النقل الرسمية لكأس أوروبا، منذ مساء الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً هذه المرة، في ثامن إضراب منذ مطلع آذار/ مارس الماضي.
ويبدو أن حركة النقل لم تتأثر كثيراً على الخطوط الرئيسية، بل يبدو التأثير أكبر على الرحلات القصيرة.
وألغيت العديد من القطارات التي تنطلق من باريس إلى ضواحي العاصمة.
وهذا الخلاف المتعلق بساعات عمل موظفي السكك الحديدية غير مرتبط مباشرة باحتجاجات النقابات على إصلاح قانون العمل الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وحرصا منها على تبديد حركة الاحتجاج الجديدة، مارست الحكومة ضغوطاً لإنجاح المفاوضات بين العاملين في السكك الحديد وإدارة الشركة.
وبحسب أعضاء بنقابة عمال السكك الحديدية، يتوقع أن تؤثر الإضرابات على الشبكة اعتبارا من الأيام المقبلة، دون شلها كلياً.
ويفترض أن تواصل 60% من القطارات السريعة و30 إلى 40% من القطارات الإقليمية برنامجها.
وعلى الصعيد الدولي، تتوقع الشركة حركة طبيعية على شبكة قطارات يوروستار (بريطانيا)، واليو (ألمانيا)، و75% على قطارات ليريا (سويسرا)، وتاليس، وفقط 40% على قطارات اليبوس (إسبانيا)، وثلث قطارات أس في إي (إيطاليا).
يذكر أن الحكومة أكدت رفضها تقديم تنازلات حول إصلاح قانون العمل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "التراجع سيكون خطأ سياسيا".
وذكرت أوساطه "إذا تخلينا عن المشروع أو رضخنا للضغوط، سنبعث رسالة بأن التعطيل يأتي بنتائج في النهاية".
وأكد الرئيس فرانسوا هولاند من جانبه أنه "لن يتم سحب المشروع".
يذكر أن التحدي بين نقابات العمال في فرنسا وبين حكومة الرئيس فرانسوا هولاند مستمرة، حيث تصر الحكومة الفرنسية على عدم التنازل عن قانون إصلاح العمل، فيما تصر النقابات على إلغائه.
وتجد النقابات دعماً كبيراً من الطلاب والعديد من فعاليات المجتمع في فرنسا.
ويرى اقتصاديون أن إصلاح قانون العمل مهم جداً لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي ترتفع فيه البطالة وتتدنى الإنتاجية.