فرض تأشيرات الدخول... تصعيد سوداني جديد تجاه مصر

بدأت الحكومة السودانية بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، تطبيق قرار بفرض تأشيرات دخول بقيمة 530 جنيها سودانيا على المصريين الذكور، بين 18 و49 سنة، القادمين إلى الأراضي السودانية، والسماح بدخول الفئات العمرية الأخرى والنساء والأطفال من دون تأشيرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين. وبدأت السلطات السودانية تنفيذ القرار في مطار الخرطوم، إذ تم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من الفئات العمرية المحددة. وسيبدأ التنفيذ في السفارة والقنصليات السودانية في مصر اليوم السبت. وتم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية وشركات الطيران العاملة بين البلدين. وبذلك سيكون على المسافرين المصريين إلى السودان الحصول على تأشيرات، بالإضافة إلى الحصول على موافقات أمنية من وزارة الداخلية المصرية لمن هم دون 45 سنة، ما سيؤثر سلباً على أعداد المسافرين المصريين إلى السودان، لأغراض العمل أو الاستثمار أو الزيارة. وجاء هذا القرار السوداني قبل ساعات من استقبال الخرطوم لوزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي يصل غداً الأحد للقاء نظيره السوداني، إبراهيم غندور، وعدد من مساعدي الرئيس السوداني، عمر البشير. ومن المحتمل أيضاً أن يوصل للأخير رسالة خطية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون مصريون أن القرار السوداني يأتي في إطار تصعيد الخرطوم للتوتر القائم في علاقتها مع مصر، والذي بلغ أوجه بزيارة البشير إثيوبيا أخيراً، وتصريحاته عن دعم الخرطوم للأمن القومي الإثيوبي، في ظل مطالبة السودان باسترداد مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر، وتصاعد التوتر الإعلامي بين البلدين بعد زيارة والدة أمير قطر، الشيخة موزة بنت ناصر إلى السودان منذ أسبوعين. وقال مصدر دبلوماسي مصري في ديوان وزارة الخارجية إن القرار السوداني جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما فرضت السفارة المصرية مبالغ مالية على التأشيرات الممنوحة لبعض الفئات العمرية من المسافرين السودانيين، في محاولة لتقليل أعدادهم، مؤكداً أن "الخطوة السودانية منفردة، ولم تكن بتنسيق مسبق، أمنياً أو سياسياً". وأضاف المصدر أنه على الرغم من إصدار العديد من البيانات المشتركة بين البلدين، واجتماع السيسي مع البشير 19 مرة حتى الآن، إلا أن الخلافات قائمة تحت رماد الأزمة الأخيرة التي تزامنت مع زيارة الشيخة موزة إلى الخرطوم، وأن هناك حالة من التحفز والترقب من دوائر نظام السيسي إزاء ارتفاع وتيرة التصريحات السودانية لإثارة أزمة حلايب المجمدة منذ منتصف التسعينيات.

وأوضح المصدر أن بعض الدبلوماسيين المقربين من البشير اشترطوا بشكل ضمني، أكثر من مرة، أن تتنازل مصر عن مثلث حلايب الحدودي في مقابل أن يؤدي السودان دوراً استراتيجياً لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة. وأكد هؤلاء المسؤولون السودانيون أن بلدهم لن يتضرر البتة من بناء سد النهضة، نظراً إلى وجود مصدر آخر لمياه النيل وزيادة حصة السودان المائية لأغراض الزراعة والغذاء، ما يحول بلدهم إلى لاعب غير مؤثر في المعادلة الثلاثية لأزمة السد. وسبق أن كشفت "العربي الجديد" في مارس/آذار الماضي أن هناك ملفين أساسيين يسعى النظام المصري لاستغلالهما للضغط على الخرطوم بهدف تخفيف ضغوطها والحد من تهديداتها باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع الحدودي. الأول، تعطيل حل أزمة المعتقلين والمحكومين السودانيين في السجون المصرية، والمتهمين في قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنقيب عن معادن. أما الملف الثاني فيتعلق بالمطلوبين المصريين الهاربين إلى السودان، خصوصاً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. فبينما ينفي السودان رسمياً التستر على أي مطلوب للقضاء المصري، تمتلك أجهزة الأمن المصرية معلومات موثوقة بأن مئات من "الإخوان" المطلوبين في قضايا ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي يعيشون في السودان، ويحظون بحماية قوى مقربة من النظام الحاكم.