يُصرّ إعلام دول الحصار على الكذب والفبركة، حتى باتا عنصرين أساسيّين في عمله. وبعد القرصنة الإماراتيّة لوكالة الأنباء القطريّة "قنا"، وفبركة تصريحات لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وصل الأمر إلى فبركة تُهم لدولة قطر، حتى في خطواتها غير المسبوقة في الخليج.
هذا ما فعلته قناة "سكاي نيوز عربية" (مقرها الإمارات) والتي عنونت "الإقامة في قطر... لعبة علاقات عامة"، ولصقت التهمة بـ"سي إن بي سي" مع عرض رأي المؤسسة في متن النص.
أما قناة "العربية"، فقد نقلت تحليل "سي إن بي سي"، وعنونت "خبراء: قانون قطر للإقامة الدائمة تمويه عن أزمة الإرهاب"، مع أنّ المادة الأصليّة لم تأتِ على ذكر كلمة "إرهاب" أصلاً، إلا في ذكر صفة المحلل "فراس موداد".
أما صحيفة "الخليج" الإماراتيّة، فقد وضعت كلاماً على لسان المحلّلين، فجعلتهم "ساخرين" من القرار القطري بمنح الإقامة الدائمة للمقيمين، وهو ما لم تذكره المادة الأصليّة أيضاً.
ويأتي ذلك التحريض والفبركات، في ظلّ ثناء منظّمات حقوقيّة على القرار القطري، إذ اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري، يُعد خطوة إيجابية لتوفير الأمن لبعض المغتربين".
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين تُمنح وفق ضوابط لعدد من الفئات من بينها "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
ففي حملة تحريضيّة جديدة، بدأت منذ أمس الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام دول الحصار مقالاً نُشر على موقع قناة "سي إن بي سي" الأميركيّة، تضمّن تحليلات "مُشكّكة" بمنح قطر الإقامة الدائمة للمقيمين، فعمدت وسائل الإعلام تلك إلى تضخيمه وزجّ آرائها المُحرّضة ضد قطر فيه، وصل ببعضها إلى عدم ترجمة ما قاله المحللون أصلاً.هذا ما فعلته قناة "سكاي نيوز عربية" (مقرها الإمارات) والتي عنونت "الإقامة في قطر... لعبة علاقات عامة"، ولصقت التهمة بـ"سي إن بي سي" مع عرض رأي المؤسسة في متن النص.
أما قناة "العربية"، فقد نقلت تحليل "سي إن بي سي"، وعنونت "خبراء: قانون قطر للإقامة الدائمة تمويه عن أزمة الإرهاب"، مع أنّ المادة الأصليّة لم تأتِ على ذكر كلمة "إرهاب" أصلاً، إلا في ذكر صفة المحلل "فراس موداد".
أما صحيفة "الخليج" الإماراتيّة، فقد وضعت كلاماً على لسان المحلّلين، فجعلتهم "ساخرين" من القرار القطري بمنح الإقامة الدائمة للمقيمين، وهو ما لم تذكره المادة الأصليّة أيضاً.
ويأتي ذلك التحريض والفبركات، في ظلّ ثناء منظّمات حقوقيّة على القرار القطري، إذ اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري، يُعد خطوة إيجابية لتوفير الأمن لبعض المغتربين".