غوتيريس لمجلس الأمن: كورونا يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في إحاطته أمام المجلس ليل الخميس، من تبعات جائحة فيروس كورونا الجديد، وقال إنها يتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. 
وفي الإحاطة التي حصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة منها، أكد غوتيريس أن جائحة كورونا في جوهرها قضية صحية، لكن تأثيرها يتجاوز ذلك بكثير. 

وقال إن العالم يشهد الآن أزمات صحية واقتصادية حادة، مشيراً إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب في وفاة عشرات الآلاف من الناس، وخسارة عشرات الملايين لعملهم وتفكك عائلات وإنهاك النظام الصحي والمستشفيات في عدد من الدول وعلى رأسها دول صناعية.

وشدد على أن الجائحة تشكل تهديداً جدياً على حفظ الأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى أن من المحتمل أن تؤدي الجائحة إلى زيادة في العنف والاضطرابات الاجتماعية، مما قد يقوض إلى حد كبير القدرة على مكافحة المرض. 

وحدد الأمين العام ثمانية مخاطر ملحة، من أبرزها انعدام ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، لا سيما في الدول التي لم تستجب سلطاتها بشكل سريع وفعال وشفاف لاتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الوباء. 
وحول التداعيات الاقتصادية للأزمة قال "إن من شأنها أن تؤدي إلى ضغوطات كبيرة، لا سيما في المجتمعات الهشة والبلدان الأقل نمواً والتي تمر بمرحلة انتقالية، محذراً من الآثار المدمرة لعدم الاستقرار الاقتصادي، وبشكل خاص على النساء، اللواتي يشكلن الغالبية العظمى من تلك القطاعات الأكثر تضررا.

وأشار إلى أن تبعات انتشار الوباء قد تؤدي لمزيد من الانقسام والاضطرابات، في مناطق الصراعات والنزاعات. وأردف غوتيريس أن خطر الجماعات الإرهابية مستمر، مشيراً إلى أن بعض الجماعات قد تستغل انشغال الحكومات في مكافحة الوباء لتحقيق مكاسب لها. 

وأوضح عدم جهوزية أعداد كبيرة من الدول للاستجابة للجائحة، لافتاً إلى أن ذلك يوفر ثغرة لتنفيذ هجوم إرهابي بيولوجي ويزيد من مخاطر إمكانية وصول جماعات غير حكومية إلى ما يمكن أن يشكل دمارًا مشابهًا على المجتمعات حول العالم.
وأكد غوتيريس أن الأزمة التي يشهدها العالم عرقلت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحل النزاعات.
وأعرب مجلس الأمن الدولي، في بيان صحافي مقتضب، عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ما يخص التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا المستجد على مناطق الصراع. 

وجاء اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في نيويورك حول جائحة فيروس كورونا الجديد، بعد ضغوطات وانتقادات كثيرة وجهت لمجلس الأمن الدولي من قبل منظمات غير حكومية ووسائل إعلام لعدم تحركه بشكل أسرع لبحث تداعيات انتشار الجائحة في عدد من المجالات وضرورة التحرك الدولي والتنسيق.
ومع ذلك، فقد جاء بيان المجلس باهتاً بشكل عام، ويُمكن أن يعزى ذلك إلى الخلافات داخل المجلس وعدم النجاح في تخطيها نحو تحرّك أممي موحد. 

يُذكر أن مجلس الأمن يناقش أكثر من مسودة مشروع قرار، قد يصوت عليها خلال الفترة القادمة، واحدة بقيادة فرنسية تشاورت حولها مع بقية الدول دائمة العضوية، بريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا، أما المسودة الثانية فتعمل تونس على صياغتها والتشاور حولها بشكل أساسي مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها المجلس قرارات لمواجهة وباء والتعامل معه كتهديد للأمن والسلم الدوليين، إذ تبنى في 2000 القرار رقم 1308، وفي 2011 القرار رقم 1983، حول مرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز)، كما تبنى في 2014 القرار 2177 حول انتشار إيبولا، معتبراً أن انتشاره غير المسبوق في أفريقيا يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.