غموض حول قرار "إخوان الأردن" بفصل قيادات منشقّة

يشار إلى أن قرارات مجلس الشورى، ووفقاً للقانون الأساسي للجماعة، تعتبر قرارات ملزمة ولا عودة عنها، على عكس قرارات محكمة الجماعة، التي يمكن استئنافها من قبل الشخص المفصول.

ومن بين القيادات التي فصلت، منسق المبادرة الأردنية للبناء (زمزم)، القيادي رحيل غرايبة، الذي سبق أن صدر في حقه قرار بالفصل من محكمة الجماعة على خلفية تأسيس المبادرة، التي اعتبرت حين الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، محاولة انشقاقية، وهو قرار الفصل الذي تم تأجيل سريانه بهدف الوصول إلى مصالحة لم تحدث.

قرار مجلس الشورى جاء على الإطلاق، قاضياً بفصل كل عضو في الجماعة قام بمحاولة إعادة تسجيل ترخيص جديد للجماعة، مؤكداً أن من قاموا بهذا العمل لا يمثلون الجماعة.

لكن عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، المعنيّ بتنفيذ قرار مجلس الشورى، سعود أبو محفوظ، قال لـ"العربي الجديد"، اليوم، إن "القرار الملزم الصادر عن مجلس الشورى لم يحدد أسماء بعينها، بل قضى بفصل كل من يتجاوز الأطر الشرعية بمحاولة إصدار ترخيص جديد باسم الجماعة".

مصادر أبلغت "العربي الجديد" أن عدد الموقّعين على طلب إعادة تسجيل ترخيص الجماعة بلغ 45 عضواً من أعضاء الجماعة، فيما سلم الطلب من قبل وفد لا يتعدى عشرة أشخاص.

من جهته، أكد المراقب السابق للجماعة الصادر بحقه قرار فصل، عبد المجيد الذنيبات، عدم تسلمه قرار الفصل.

وقالت اللجنة العليا لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر عنها قبل ساعة، اليوم الأحد، في أعقاب اجتماع عقدته في منزل الذنيبات إن القرار "لا ينم عن قيادة راشدة ولا جامعة لوحدة الصف".

وأكدت اللجنة أن "تصويب وضع الجماعة الداخلي كان محل حوار داخلي"، معتبرة أن القرار الصادر عن مجلس الشورى خالف القانون الأساسي للجماعة الذي يشترط الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار الفصل بحق المخالفين، متهمة مجلس الشورى "باتخاذ القرار في ظل غياب النصاب المطلوب لاتخاذ القرار".

واعتبرت اللجنة العليا قرار مجلس شورى الجماعة "دليلاً إضافياً يعكس حجم الضرر، الذي تلحقه قيادة الجماعة الحالية بسمعة الجماعة ومصالحها الوطنية".