غطاس وأسرى الحرية

سيدخل النائب الفلسطيني، باسل غطاس، السجن الإسرائيلي لعامين، وفق الصفقة التي تم التوصل إليها مع النيابة العامة الإسرائيلية، وسيستقيل من الكنيست نهائياً، ولن يتمكن من العودة لترشيح نفسه للكنيست مرة أخرى عن "التجمّع الوطني الديمقراطي"، على الأقل لفترة سبع سنوات من انتهاء تنفيذ مدة العقوبة.
"تهمة" النائب غطاس هي نقل هواتف خليوية لأسرى الحرية خلال زيارته لاثنين منهم في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. النائب غطاس أعلن أن ما قام به كان لأسباب ضميرية وإنسانية وكخطوة فردية، وهو بهذا يحاول الدفاع، مرة أخرى، عن حزبه "التجمّع الوطني الديمقراطي" والتخفيف من أضرار قد تطاول آخرين. لكن الأهم من هذا كله، أنه ثمن ليس بيسير يدفعه غطاس بفعل تواصله، وهذا هو الأهم، مع أبناء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، سواء كانوا من أبناء الداخل أم من باقي الفصائل، أم حتى من الأسرى العرب.
وقد شكلت الحركة الأسيرة، أو أسرى الحرية، أحد أكثر الملفات الموجعة للشعب الفلسطيني، لسنوات طويلة، وهي لا تزال كذلك، وبشكل خاص الأسرى من الداخل الذين يرفض الاحتلال الحديث عنهم إطلاقاً في أي مفاوضات أو صفقات، بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم بالتالي "شأن إسرائيلي". وقد رضخت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" أيضاً في بعض المرات لهذه المواقف الإسرائيلية، ونجحت مرات أخرى في تحرير بعض الأسرى من أبناء الداخل.
يعاني أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية، في الوضع الراهن، من واقع صعب ليس فقط بفعل كونهم في الأسر، وإنما أيضاً بفعل الضعف الفلسطيني العام في الرفع من شأن قضاياهم ومعاناتهم وطرحها على بساط المفاوضات أو البحث مع الطرف الإسرائيلي. اليوم وإدارة ترامب تعمل على تحريك أو خلق وهم بتحرك سياسي في المنطقة، لا بد للقيادة الفلسطينية، سواء كانت في رام الله أم في قطاع غزة، أن تبادر إلى طرح ملف الحركة الأسيرة وتحديد موقف مبدئي أولي أن أي سلام مستقبلي أو اتفاق تسوية دائم لن يكون واقعياً ما لم يشمل بنداً يتعلق بتحرير الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، بغض النظر عن ظروف وقوعهم في قبضة الاحتلال، لأن كل شعب يطمح للحرية لا يمكنه أن ينالها ما لم يضمن حرية من سعوا في سبيل الوصول إليها.