أصدرت وزارة التجارة والصناعة العمانية اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وسط خطط لتعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة للسلطنة، وفرص التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن قانون رأس المال الأجنبي يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة.
ونصت اللائحة التنفيذية على إمكانية منح المشروع الاستثماري، الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا، بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي يوليو/ تموز 2019، صدر المرسوم السلطاني بشأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة إلى البلاد، مع السعي إلى دعم الاقتصاد المتضرر من هبوط أسعار النفط.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 21, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وتابع البيان: "يجوز أيضا الاستثناء من نسب التعمين (التوطين) المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها، وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء".
وبحسب البيان، يجوز منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري، شريطة الاعتماد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 21, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
واشترطت اللائحة أن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40 بالمائة، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل عن 30 بالمائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة، للحصول على الامتيازات.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، رغم أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية في إبريل/ نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال عام 2020.
(الأناضول، العربي الجديد)
