عهد جديد لبريطانيا ...مكاسب وتحديات أمام الاقتصاد والإسترليني

في الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي، حيث تخرج رسمياً من عضوية المجموعة الأوروبية، لتكتب لنفسها تاريخاً جديداً، ربما يكون الأهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولكن المسار الجديد لبريطانيا خارج الكتلة الأوروبية، ليس كله محفوفاً بالورود، كما يصوره أنصار "بريكست"، أو الانفصال عن أوروبا. فهناك العديد من التحديات التي تكتنف الانفصال، رغم التفاؤل الكبير الذي يبديه قادة حزب المحافظين والعديد من خبراء المال والاقتصاد.

وبينما يرى المتفائلون أن انفكاك بريطانيا من القيود الأوروبية سيكون في صالح الاقتصاد، حيث يمنح الخروج من الكتلة الأوروبية بريطانيا حرية أكبر في تبنّي سياساتها المالية والاقتصادية، وإنشاء الفضاء التجاري المميز لخصوصيتها، وكذلك إنشاء علاقات تجارية مع دول العالم تستجيب لمتطلباتها وليس لمجموعة الدول الأوروبية غير المتجانسة من حيث القدرات الإنتاجية والتقنية ومكونات الناتج المحلي.

ولكن في مقابل هذه الحرية الاقتصادية، فإن بريطانيا ستخسر الاتفاقات التجارية التي كانت تستند عليها في علاقاتها مع دول العالم الخارجي، وسيكون عليها التفاوض مجدداً لبناء علاقات تجارية جديدة.

في هذا الشأن، يتوقع الخبير الاقتصادي جوليان جوسيب، الزميل في معهد الشؤون الاقتصادية في لندن، أن دخول بريكست حيز التنفيذ الفعلي سيساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية ببريطانيا، كما سيساهم كذلك في زيادة ثقة المستهلك البريطاني عبر التحسن المتوقع في سعر صرف الإسترليني.

وكان الإسترليني قد استفاد من الفوز الساحق الذي حققه المحافظون في الانتخابات البريطانية. وهو ما يعني تلقائياً، أن حي المال البريطاني صوّت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد فترة من التردد.

كما توقّع الاقتصادي جوسيب أن تلجأ الحكومة البريطانية إلى تحفيز الاقتصاد، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتبني إجراءات انفتاح اقتصادي أكبر تجاه المستثمر الأجنبي، بعد الفكاك من القيود الأوروبية.

ويرى جوسيب أن بريكست سيبعث ثقة جديدة في المستهلك البريطاني، وسيرفع ذلك من الوظائف المتاحة في الاقتصاد البريطاني. ولكن الاقتصادي جوسيب ينتمي للمعسكر الأكاديمي المتفائل الذي يدعم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، يرى الاقتصادي في مصرف "جي بي مورغان"، آلان مونكس، أن الاقتصاد البريطاني سيستفيد من تحسّن ثقة المستهلك، ولكن يجب الحيطة، حيث إن ذلك يعتمد على التحسن الذي سيطرأ على الإسترليني.

ومنذ التصويت لصالح بريكست في خريف عام 2016، خسر الناتج المحلي للاقتصاد البريطاني نسبة تتراوح بين 1% و3.0% من قيمته، حسب تباين حسابات الاقتصاديين في بريطانيا. كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وحسب المعسكر المتفائل، فإن الانفصال عن أوروبا سيصب في صالح الاقتصاد، وسيساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات تجارية جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسع ربما الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة.

ولكن يلاحظ أن تقرير البنك المركزي البريطاني "بنك إنكلترا"، رسم في العام الماضي صورة قاتمة عن خروج بريطانيا دون ترتيبات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقال في تقريره الصادر في الصيف الماضي، إنه برى أن بريكست أدى إلى تراجع الاستثمارات في الأعمال التجارية في بريطانيا بنسبة بلغت 11%.

من بين التحديات التي تواجه بريطانيا بعد بريكست، القدرة على بناء فضاء تجاري جديد، وخلق شراكات تجارية مع دول كبرى. وحتى الآن، ضمنت بريطانيا مشروعاً ضخماً للشراكة مع الولايات المتحدة. ولكن إكمال هذه الشراكة لن يتم قبل العام المقبل 2021، بسبب نصوص اتفاق فض الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تمنع بريطانيا من توقيع أي اتفاق تجاري جديد قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

كما يواجه حي المال البريطاني فقدان جواز المرور التجاري مع أوروبا. وهذا العامل ربما يساهم في فقدان بريطانيا حصة من مركزها المالي، ما لم تتمكن من توقيع اتفاقية كبرى مع الولايات المتحدة تغري المصارف العالمية بالبقاء في حي المال، بسبب التواجد المصرفي الأميركي.

ويرى محللون أن التجارة البينية بين واشنطن ولندن ستستفيد من العلاقة الخاصة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولكن هذا العامل سيعتمد بدرجة كبيرة على فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية.

ومن بين العقبات الكبرى التي يجب أن تجتازها بريطانيا لجني ثمار الانفصال عن أوروبا، الخروج بعلاقة تجارية مرضية مع دول الاتحاد الأوروبي، خلال فترة الـ11 شهراً المقبلة، حيث إن حوالى 50% من تجارة بريطانيا مع أوروبا، وهي بالتالي الشريك التجاري الأول، وهناك ارتباط وثيق بين سلاسل الإمدادات الإنتاجية بين الشركات الأوروبية والبريطانية.

أما الفوائد الأخرى التي يذكرها مناصرو بريكست، فتتشكل من الهجرة، إذ ستتمكن بريطانيا من استعادة السيطرة على الهجرة، حيث يهاجر إليها حالياً حوالى 800 ألف مهاجر سنوياً، معظمهم عبر المنافذ الأوروبية، بسبب سياسة الفضاء المروري المفتوح المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي.

كما أن الخروج سيمنح المملكة المتحدة كذلك توفير حوالى 8.6 مليارات جنيه إسترليني من المساهمة المالية التي تدفعها لدعم ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتدفع بريطانيا حصة قدرها 13.1 مليار إسترليني سنوياً لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل تحصل على دعم مالي من الاتحاد يقدر بحوالى 4.5 مليارات إسترليني، في شكل دعم لمشروعات وأبحاث في بريطانيا.

يعني بريكست، الذي وقّعه كل من البرلمانين البريطاني والأوروبي وسيدخل حيز التنفيذ مساء الجمعة، أن بريطانيا ستكون مضطرة بعد انقضاء الفترة الانتقالية إلى التعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع، لا تتجاوز 1.5%. ولكن، ستواجه بريطانيا تعرفة مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية.

أما على صعيد الفضاء التجاري والاقتصادي الجديد الذي تنوي بريطانيا بناءه لما بعد فترة "بريكست"، فإن هنالك مفاوضات أولية أجراها مسؤولون بريطانيون حول ترتيب هذه الشراكات التجارية التي ستصنع الفضاء الجديد. من بين هذه الشراكات التجارية المقترحة، شراكة مع كل من الولايات المتحدة واليابان والصين والهند وكندا وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وإلى جانب الشراكة التجارية مع أميركا، هناك مشروع الشراكة الثاني المهم بالنسبة لبريطانيا، وهو مشروع الشراكة التجارية مع كل من الصين والهند، وهما من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم.

بالنسبة للصين، على الرغم من تطور العلاقات البريطانية الصينية في السنوات الأخيرة، وأن الشركات الصينية تستثمر حالياً أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، إلا أن ترتيب هذه الشراكة لن يكون سهلاً.

على الصعيد الإيجابي بالنسبة لبريطانيا، في هذا الصدد، يشير بحث نشرته جامعة "لندن سكول أوف إيكونومكس"، إلى أن المستهلك البريطاني سيستفيد من الشراكة مع بكين، على صعيد رخص البضائع الصينية التي ستصدّر إلى السوق البريطاني. ولكن وحسب البحث، هناك مخاوف من أن إنشاء علاقات تجارية قوية مع الصين سيقود إلى ضرب القوى العاملة البريطانية، لأن البضائع الصينية ستغرق السوق البريطاني وتقتل العديد من الصناعات والخدمات.

اتفاق جونسون

اتفاق الانفصال الذي توصل إليه رئيس الوزراء جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي لا يختلف كثيراً عن الاتفاق القديم الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، مع بروكسل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ولكن الاختلافات الرئيسية تمس القضايا المتعلقة بأيرلندا. وكان أحد بنود الاتفاق السابق يشير إلى إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع اتباع أيرلندا الشمالية قواعد السوق الموحدة للكتلة. والجديد في اتفاق جونسون أنه ينص على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فيما ستبقى خاضعة لأراضي المملكة المتحدة الجمركية وتتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.