علاوي: قوى حكومية طائفية تعرقل مشروع المصالحة الوطنيّة

أكّد نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد علاوي، يوم السبت، أن "بلاده اليوم بأمسّ الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لأنّه يمر بأوضاع صعبة نتيجة الإرهاب والنهج الطائفي الانتقامي الذي أخذ يسيطر على مواقع عديدة".

وقال علاوي، في بيان صحافي، إنّ "المصالحة الوطنية أساسية ويجب أن ينظر إليها بشكل جدي"، معرباً عن أسفه من "عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة".

وأكّد علاوي "وجود قوى حكوميّة متمرسة في مواقفها الطائفية تعرقل المشروع، ولا يروق لها تحقيق المصالحة"، مضيفاً: "هذه القوى ترفض المصالحة، معتقدة أن تعزيز عرقلة المشروع يأتي بتأكيد موضوع الاجتثاث وتهميش القوات المسلحة وإبعادها عن الصورة، وبالمزيد من الإجراءات القمعية التي تمارس الآن في مناطق مختلفة تحت مسمى الميليشيات أو الحشد الشعبي أو قوى الإرهاب".

وأشار إلى أنّ "مسودة القانون الجديد للمساءلة والعدالة التي قدمها مجلس الوزراء إلى البرلمان، تتعارض تماماً مع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة والوحدة في مواجهة مخاطر الإرهاب".

وشدّد علاوي على أنّ "هناك قوى في المؤسسة الحاكمة تسلك نهجاً انتقامياً طائفياً يعزز الانقسام في المجتمع"، مؤكّداً "حاجة العراق إلى جيش قوي وإلى جهاز شرطة فعال وليس إلى ميليشيات أو تشكيلات عسكرية مختلفة".

ويبدو أنّ رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باشر الانقلاب على وعوده واتفاقاته، تحديداً في ما يتعلّق بملفي "اجتثاث البعث" و"الحرس الوطني"، فقد أرسل مجلس الوزراء العراقي، الاثنين الماضي، نسخة عن قانون "الحرس الوطني" تختلف عن ما اتُّفق عليه، لمناقشتها في مجلس النواب. مع العلم أن الحكومة أقرّت قانون "المساءلة والعدالة"، المعروف شعبياً بـ"اجتثاث البعث"، واعتمدت فيه معايير قانون "إرهاب 4" نفسها، من حيث تحميل مواده أكثر من تفسير.