عقود زواج إلكترونية في العراق للمرة الأولى

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إطلاق مشروع عقد الزواج الإلكتروني في العاصمة بغداد، في محكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية، وبدأ تطبيقه الفعلي لتخفيف الزخم الحاصل داخل المحاكم.

وذكر بيان للمجلس، أن مجلس القضاء الأعلى وجه بتفعيل الحكومة الإلكترونية، وأنشأ نظاماً إلكترونياً لتقديم عقود الزواج، وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019، مشيراً إلى أن هذا المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد، وسيتم العمل بموجبه تباعا في بقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة.

اعتبر بعض العراقيين أن هذا المشروع لا يُمكّن القاضي من التحقق من أهلية الراغبين في الزواج ومن رضا العاقدين، ومن توفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني، معربين عن خشيتهم من استغلاله لإجبار وإكراه المرأة على الزواج دون رضاها.

غير أنّ المحامية منن مقداد، أكدت لـ"العربي الجديد"، أن استمارة الزواج الإلكترونية مهمة وتخفف من الزخم الحاصل في المحاكم العراقية لا سيما عقود الزواج، فضلاً عن تكاليف إنجاز عقود الزواج عند المحامي التي لا تقل عن 100 ألف دينار أي نحو 80 دولاراً، مشيرة إلى أن إنجاز المعاملات من قبل الشخص المعني نفسه تزيد كلفتها عن 20 دولاراً.

ولفتت مقداد والتي تعمل في محكمة استئناف ديالى، إلى "الزخم الكبير من قبل المتقدمين للزواج والطلاق وغيرها من القضايا والمراجعات اليومية في المحاكم العراقية"، معتبرة أن "إطلاق مثل هذه الاستمارة عبر البوابة الإلكترونية يمكن أن يسرع من عمل المحاكم بتخفيف الضغط وتقليل المصاريف وتقليص الجهد والوقت إذا ما أنجزت بالشكل الصحيح، لكنها قد تستغل من قبل المكاتب الخاصة لمن لا يجيد ملء هذه الاستمارة إلكترونيا، ما يجبر الراغبين بالزواج على دفع مبلغ مالي لمنظمي تلك الاستمارة، والتي لا تحتاج إلى جهد أو وقت وإنما إلى معرفة بسيطة في التعامل مع الحواسيب والإنترنت فقط".

وقالت: "هذه الاستمارة ليس فيها ثغرة تنافي القوانين المعمول بها لأن العاقدين للزواج يتطلب حضورهم أمام القاضي، بعد إتمام الإجراءات الأخرى مثل الفحص الطبي والسلامة الأمنية، وملء هذه الاستمارة هو إجراء يخفف من الضغط والعبء عن المحاكم، ولا بد من ضرورة العمل سريعا على تعميم هذا المشروع إلَى باقي المحاكم العراقية أسوة بمحاكم العاصمة بغداد، التي باشرت بالفعل العمل بهذه الاستمارة لإنجاز أكبر عدد من عقود الزواج".

وقال الناشط المدني أحمد طالب (32 عامًا) "إن إطلاق مثل هذه المشاريع (عقود الزواج الإلكترونية) يصب بمصلحة الجميع، إذا ما عمل بها بالشكل الصحيح من غير استغلال ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب لإتمام تلك العقود لمن لا يمكنه إنجازها بنفسه، وهذا يتطلب متابعة ومحاسبة من قبل الجهات المعنية لمنع استغلال المواطن، أو حصر العمل بهذه العقود عند مكاتب مرخصة مع تحديد السعر على أن يكون سعراً رمزياً غير قابل للزيادة".

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن كثيرا من البسطاء يجهلون مثل هذه الإجراءات وسيعتمدون على محامين ومعقبين لإنجازها، كما أن بعضهم لا يدرك مغزاها الفعلي ويبدي تخوفه من الإقدام على تعبئة الاستمارة إلكترونياً، وربما يشككون بعدم جوازه وحرمته، لذا لا بد من القيام بحملات توعية من خلال وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي لشرح آلية عمل هذه الاستمارة وأسباب إطلاقها".

يذكر أنّ المحاكم العراقية بعموم محافظات العراق أنجزت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 أكثر من 21 ألفا و114 عقد زواج داخل المحاكم، و3 آلاف و757 تصديق عقود أنجز خارجها.