عقارات لبنان في "الطوارئ": خسارة 28% خلال 8 أشهر

يمكن القول إن القطاع العقاري اللبناني أصبح بحاجة لدخول العناية الفائقة مع تردّي الوضع الاقتصادي العام في البلاد والجمود القاتل الذي أصاب عمليات البيع والشراء، وخصوصًا بعد وقف القروض السكنية المدعومة قبل نحو عامين.

ففي مؤشر جديد على ركود القطاع العقاري، إن لم نقل انكماشه، أظهرت إحصاءات "نقابة المهندسين" انخفاضًا في مساحات البناء المرخّصة التي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 391 ألفًا و185 مترًا مربّعًا خلال أغسطس/آب 2019، هبوطًا من 521 ألفًا و320 مترًا في يوليو/تموز.

أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجَعت مساحات البناء المرخَّصة بنسبة 28.24% سنويًا إلى 3 ملايين و645 ألفًا و538 مترًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع 5 ملايين و79 ألفًا و884 مترًا في الفترة ذاتها من العام السابق، حسبما أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني" Credit Linanais.

على مستوى التوزيع الجغرافي لرُخص البناء، تفوقت محافظة جبل لبنان على بقية المناطق، حيث بلغت حصتها من مساحات البناء المرخّصة 44%، تلتها محافظة الجنوب بنسبة 23.47%، ثم البقاع 11.89%، النبطيّة 10.27%، وبيروت 9.25%، علمًا أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص الممنوحة من نقابة المهندسين في الشمال.

وقد حظيت محافظة بيروت بأعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، والذي وصل إلى 700 متر مربّع مع نهاية أغسطس/آب 2019، تبعتها محافظة جبل لبنان 587 مترًا، والبقاع 572 مترًا، والشمال 527 مترًا، والجنوب 511 مترًا والنبطيّة 369 مترًا.