عشرات المصريين العالقين في قطر يعتصمون للمطالبة بالعودة إلى بلادهم

وظهر في مقاطع فيديو يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أحد العالقين وهو يتحدث عن رفض "قسم رعاية المصالح المصرية" في السفارة اليونانية، بالدوحة، استقبال مندوبين عن المعتصمين، لشرح مطالبهم، فيما ردد آخرون هتافات تؤكد مطالبتهم بعودتهم إلى بلادهم.

وقطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، بعد اندلاع الأزمة الخليجية، وتولّت السفارة اليونانية بالدوحة رعاية المصالح المصرية في قطر.

ونشر موقع "العربي الجديد" بتاريخ 10 إبريل/ نيسان الماضي تقريراً عن معاناة 400 مواطن مصري عالق في قطر. وتواصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وأبلغته بطلب المصريين العالقين الاتصال مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم. لكنّها لم تتلقّ رداً، مما دفعها للتواصل مع وزارة الخارجية القطرية، التي اتصلت بدورها بالسلطات المصرية بهدف إيجاد حلّ لمعاناة العالقين المصريين في قطر.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قد أبلغ قناة "الجزيرة" بأنّ السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان في قطر في حينه لـ"العربي الجديد" أنّ "فريقاً من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأنّ على أوضاعهم، لافتاً إلى أنّ الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها التزمت بدفع كامل مستحقاتهم، وأنّ بعضها منحهم راتباً لشهر واحد، وبعضاً آخر منح راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر، مشيرة إلى أنّ مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى. وتظاهر المئات من المواطنين المصريين في وقت سابق في كلٍّ من السعودية والكويت لإجلائهم الى بلادهم، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى البدء بإجلاء رعاياها من الدولتين.

وفي تطور على مستوى قضية المواطنين التونسيين العالقين في قطر، الذين سبق لهم الاعتصام الأسبوع الماضي في مبنى السفارة التونسية بالدوحة، أبلغت السفارة التونسية رعاياها في قطر، الأحد، أنّ وزارة الخارجية القطرية وافقت مبدئياً على تأمين رحلات للخطوط الجوية القطرية لإجلاء المواطنين التونسيين العالقين في قطر، في حال صدور قرار تونسي باستئناف عملية الإجلاء إلى تونس.