عسيري: الأمم المتحدة تساوي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين باليمن

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، اليوم الأحد، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، حول انتهاكات التحالف في اليمن، "يتناقض مع قراراتها" و"يضلل الرأي العام" ومبني على معلومات مستقاة من مليشيات الحوثي، وتتجاهل الأرقام الواردة من الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح عسيري، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنّ "تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات المليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216".

وانتقد ما اعتبره مساواة "بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والمليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث في اليمن من عدم استقرار وفوضى"، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة، بُنيت على معلومات جاءت من مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، ما "يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي".

كما رأى عسيري أن الأمم المتحدة متناقضة، فهي من ناحية تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن، ولكنها "تساوي بين الشرعية والانقلابيين"، مما يؤثر على جهودها في رعاية المشاورات في الكويت.

إلى ذلك، انتقد تجاهل الأمم المتحدة للأرقام الصادرة عن الحكومة اليمنية، والتي "تبرز توظيف المليشيات الحوثية للأطفال بساحات القتال". كما اتهم التقرير الأممي بتجاهل الأطفال "الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال، وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات".

وفي الختام، تمنى لو أن الأمم المتحدة "تركز على رعاية البرامج الممولة من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية وتطور إجراءاتها بشكل إيجابي، حتى تحقق تلك البرامج أهدافها، وأهمها حماية المواطنين، وإيصال المواد الإغاثية والطبية لهم، وأن تكثف تواصلها مع الحكومة اليمنية الشرعية ومع قيادة التحالف، لإنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت، عوضاً عن إصدار هذه التقارير السلبية".

وكان تقرير الأمم المتحدة حول "الأطفال والصراع المسلح" لعام 2015، قد أدرج التحالف العربي في اليمن، على قوائمه السوداء لـ"الانتهاكات بحق الأطفال".

واعتبر تقرير الأمم المتحدة أن القتال بين التحالف العربي ومليشيات الحوثي "أدى إلى إلحاق خسائر مدمرة بالسكان المدنيين. وزادت الانتهاكات الجسيمة الموجهة ضد الأطفال ارتفاعا كبيرا نتيجة لتصاعد النزاع".

وتحدث التقرير، أيضاً، عن زيادة معدلات تجنيد الأطفال "بمقدار خمسة أضعاف" في اليمن، حيث وثق 762 حالة تجنيد، كان نصيب مليشيات الحوثيين منها 72%، وتنظيم القاعدة 9%، واللجان الشعبية الموالية للشرعية 15%.

وأشار إلى زيادة أعداد استهداف الأطفال في اليمن بمقدار ستة أضعاف خلال سنة 2015، وتحدث التقرير عن مقتل 785 طفلا يمنيا في العام الماضي، اتهم التحالف العربي بالمسؤولية عن 510 حالات وفاة، والحوثيين بالمسؤولية عن 142 حالة وفاة، بالإضافة إلى حوادث مقتل أطفال آخرين "تعذر تحديد هوية الطرف المسؤول" عنها.

بدوره، شكك رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبد العزيز بن عثمان بن صقر، في أرقام وإحصائيات الأمم المتحدة، باعتبارها "بعيدة عن الحقيقة"، لافتاً إلى أن أغلب حالات مقتل المدنيين واستهداف الأطفال في اليمن، ناتجة عن عمليات القصف العشوائي التي تقوم بها مليشيات الحوثي داخل المدن اليمنية.

واعتبر بن صقر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الأمر يعود إلى أسباب تقنية "تتمثل في عدم دقة أسلحة قوات التمرد"، بالإضافة إلى أن "استهداف السكان المدنيين والمنشآت المدنية جزء من استراتيجية قوات التمرد"، والذي اعتبرها تستغل "عدم وجود رقابة دولية محايدة، قادرة على تحديد الطرف المسؤول عن جريمة استهداف المدنيين".

وتساءل "هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد المليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسورية؟ وهل تُحمل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية؟".

وأشار إلى أن "قوات التحالف قوات نظامية تتمتع بالانضباط العالي وتتبع قواعد التخطيط المسبق، فعمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة، من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن السكان المدنيين".