يواجه الاقتصاد الليبي مجموعة من التحديات خلال العام المالي الجاري، ما لم يتمكن من حل مشاكله السياسية والعودة إلى الاستقرار ورفع مستويات إنتاج النفط الذي يشكل الدخل الحقيقي لليبيا.
وتوقع المدير السابق لإدارة الرقابة والنقد بمصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، أن يرتفع العجز في الميزانية الليبية للعام الجاري إلى 30 مليار دينار، أي نحو 22 مليار دولار.
ويعادل الدولار الأميركي نحو 1.36 دينار ليبي. ويذكر أن الدينار الليبي كان يعادل أكثر من ثلاثة دولارات قبل سقوط نظام العقيد القذافي.
وقال أبوسنينة إن الوضع الاقتصادي في البلاد سيكون حرجاً، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة العامة خلال العام الحالي سيرتفع بسبب الاضطرابات الأمنية وتهاوي أسعار النفط عالمياً وتراجع إنتاجه محلياً، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق سيصل إلى 40 مليار دينار (29.5 مليار دولار)، وأن الإيرادات النفطية ربما لا تفوق 6 مليارات دولار.
وقال إن هذا الضعف في الإيرادات يأتي في ظروف ارتفاع حجم الطلب على النقد الأجنبي الذي لن يقل عن 23 مليار دولار.
وأوضح أبوسنينة أن الاقتصاد الليبي لن يحتمل المزيد من الضغوط والتحديات المرتبطة بالانقسام السياسي وتمزيق المؤسسات السيادية وسلوك وأنماط الإنفاق العام التي ما زالت سائدة وسط الأوضاع الأمنية المتردية.
وأضاف أن أسعار النفط العالمية تدهورت إلى ما دون الثلاثين دولاراً للبرميل والمخزون النفطي الجاهز للتصدير يحترق والبنية التحتية لصناعة النفط في وضع سيئ وإعادة تأهيل قطاع النفط ليعمل وفقاً للمعتاد ستكلف أكثر مما يتوقع تحصيله من إيراداته، في حين أن مصروفات النقد الأجنبي خلال العام الماضي ارتفعت بمعدلات كبيرة، وقادت إلى انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن حكومة الوفاق الوطني الوليدة أمامها تحديات جمة أهمها وجود بنود للإنفاق تفوق الموارد السيادية المتاحة المتوقع تحقيقها خلال عام 2016.
اقرأ أيضاً: اقتصاد ليبيا يراهن على اتفاق الصخيرات
وأكد أبو سنينية أن ليبيا ستواجه ظروفاً صعبة في ظل استمرار عجز الميزانية العامة للدولة واستمرار عجز ميزان المدفوعات.
ولم يستبعد أن تتعرّض قيمة الدينار الليبي للمزيد من الضغوط. وقال إن المحافظة على قيمة سعر صرف الدينار ستشكل تحدياً حقيقياً للسلطة النقدية، بالإضافة إلى أن مستويات أسعار السلع ستشهد ارتفاعاً، نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، وحجم السيولة المتداولة في السوق.
وقال إن هذه الظروف ستؤثر سلباً على مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود بشكل خاص، وكل السكان بصفة عامة.
وقال أبوسنينة إن وصول النشاط الاقتصادي إلى قاع الركود، سيجعل من الصعوبة استعادة عافيته في فترة قصيرة من الزمن، حيث قد تمتد فترة الركود إلى أكثر من سنة في أحسن الأحوال، بالنظر إلى هشاشة الاقتصاد الليبي واعتماده المفرط على إيرادات النفط، وخاصة أن أسعار النفط تواصل الانخفاض وكميات النفط المنتجة من الحقول الليبية تتناقص.
إلى ذلك، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد، علي حبري، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا حرج للغاية في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مند 12 عاماً.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة البيضاء مؤخراً ضرورة إعادة النظر في حجم الإنفاق في الموازنة العامة للعام الحالي، وإعادة هيكلة المؤسسات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي. وقال إن هناك ضرورة لتوحيد المؤسسة النقدية في البلاد.
ولا يزال مصرف ليبيا المركزي منقسماً إلى قسمين؛ أحدهما في شرق البلاد والآخر في غرب البلاد ما يضاعف من الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد.
ويرى المركزي الليبي، في بيان سابق، أن الاتفاق السياسي الذي عقد بين الطرفين المتصارعين يحل في طياته خطوطاً عريضة لمعالجة بعض التحديات، إلا أن هناك صعوبات وعراقيل مرتبطة بالمؤسسات الدولية ستواجه البلاد.
اقرأ أيضاً:
62 شخصية متورطة بتهريب النقد الأجنبي في ليبيا
ليبيا: اقتصاديون ينتقدون تشكيلة حكومة الوفاق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
