عاطر حنورة (العربي الجديد)
أكد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في مصر، عاطر حنورة، استعداد الحكومة المصرية لطرح سبعة مشروعات تنموية عملاقة على الشركات لتنفيذها في 2015، تتعلق بالنقل، ومياه الصرف الصحي، وتحلية المياه
* ما هو دور الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات التنمية الاقتصادية؟
أسست الحكومة المصرية الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في عام 2006، بهدف خلق آليات جديدة تعتمد على القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية المتنوعة، بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل من جانب، والحد من لجوء الدولة إلى القروض بغرض تخفيف عبء المديونية عن الموازنة العامة من جانب آخر. وتعتبر الوحدة المركزية هي الواجهة الفعلية للحكومة في برامج الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية.
وفي ضوء ذلك تقوم الحكومة، ممثلة في الوحدة، بإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروعات من خلال مكاتب استشارية عالمية، تتكفل بتمويلها عادةً مؤسسات تنموية دولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية، لضمان دقة الجدوى الاستثمارية للمشروع. على أن تتحمل الحكومة تكاليف مد المرافق والمشروعات بالخدمات الضرورية. كذلك، تعمل الوحدة المركزية على مد المشروعات بالخبرات الفنية، ووضع السياسات العامة لتنفيذ الاستثمارات.
وفي المقابل، يتولى القطاع الخاص تدبير التمويل، وأعمال التصميم والبناء، والتشغيل، وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً. وعقب انقضاء هذه المدة تؤول ملكية المشروع إلى الدولة المصرية.
تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية بين الجهات الإدارية في الدولة والقطاع الخاص. وينظم القانون رقم 67 لسنة 2010 إجراءات الطرح وأحكام التعاقد بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، استناداً إلى عقد إتاحة المرافق والخدمات، الذي يسهل على القطاع الخاص المشاركة في المشروعات.
*ما هي أبرز المشروعات التي قامت الوحدة المركزية بترويجها بين المستثمرين؟
نجحت الوحدة، حتى الآن، في طرح مشروعين يهدفان إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي لمواجهة الضغط السكاني المتزايد في مصر.
المشروع الأول عبارة عن مجموعة مستشفيات في الإسكندرية، تضم مستشفى المواساة الجامعي التخصصي، بسعة 224 سريراً لجراحات الأعصاب والمسالك البولية وزراعة الكلى. ومستشفى سموحة الجامعي للولادة وبنك الدم، بسعة 200 سرير. وقد فاز تحالف البريق بتنفيذ المشروع وتشغيله لمدة 20 عاماً، بتكلفة 350 مليون دولار.
أما المشروع الثاني، فيتمثل في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة القاهرة الجديدة، بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب يومياً. تعالج المحطة كل المشكلات المتعلقة بمياه الصرف الصحي في المناطق التابعة للمشروع.
وفازت شركة أوراسكواليا بتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع لمدة 20 عاماً، وهو واحد من مشروعات البنية التحتية الهامة التي تحتاجها المدن العمرانية الجديدة لتحفيز أعمال البناء والتشييد فيها.
*يمكن أن تحدثنا عن طبيعة المشروعات التي تجهزها الوحدة للطرح على المستثمرين في عام 2015؟
هناك سبعة مشاريع تعكف الوحدة على تجهيز أعمال طرحها أمام المستثمرين خلال عام 2015، تتنوع بين محطات لمعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، لتقليل التلوث البيئي، وتوفير مصادر جديدة للمياه العذبة لمواجهة مخاطر الفقر المائي التي تهدد المنطقة بأسرها. فضلاً عن تطوير وسائل نقل الركاب عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرقات.
وتشمل قائمة المشروعات إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة أبورواش في الجيزة، بقدرة استيعابية 1.6 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب رفع قدرة محطة المعالجة الحالية من 1.2 إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً. بالإضافة إلى إقامة محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً، و30 ألف متر مكعب يومياً على التوالي.
وهناك مشروع آخر لتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، بدءاً من محطة كلية البنات في مصر الجديدة حتى الحي العاشر في مدينة نصر بالقاهرة، وإنشاء مسار جديد للوصول إلى الجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة؛ سعياً إلى خدمة القاطنين في المناطق الجديدة.
في حين تشمل المشروعات الثلاثة الأخرى تطوير ومكننة مصلحة توثيق الشهر العقاري؛ بغرض تقديم الخدمات إلكترونياً للمواطنين عبر أي مكتب في أنحاء الجمهورية، إلى جانب بناء ثلاثة مشروعات نهرية لنقل الركاب، في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط في الصعيد، وأخيراً إنشاء ميناء للبضائع في سفاجا.
*حددتم أكثر من مرة مواعيد سابقة لطرح هذه المشروعات، ومع ذلك تواصل الوحدة المركزية تأجيل موعد الطرح، فما هي أسباب التأخير؟
الأمر يتعلق بطبيعة الإجراءات، ودقة الدراسات الفنية والمالية التي تجريها الهيئة، لضمان نجاح المشروع، واكتساب ثقة المستثمرين، حيث تستغرق الحكومة فترة من الوقت لدراسة المشروع، ثم الموافقة على طرحه.
بعد ذلك تسير الوحدة المركزية في عدة اتجاهات، تتفرع بين إسناد الدراسات إلى مؤسسات استشارية دولية، للتأكد من دقة دراسات الجدوى، وتدبير تكاليف إعدادها من قبل مؤسسات مانحة، مثل مؤسسة التمويل الدولية، وأخيراً إعداد مستندات العقود لطرح المشروعات على المستثمرين. وبالتالي تؤدي هذه الإجراءات الضرورية إلى بعض التأخير فيما يتعلق بموعد طرحها للاستثمار.
* بناءً على ذلك، هل ما زالت هناك مشروعات جديدة قيد الدراسة؟
بالفعل، هناك أربعة مشروعات في طور الدراسة، منها ثلاثة مشروعات في قطاع الصحة، تهدف إلى إقامة مستشفى في القاهرة، وأكاديمية استشفائية لجراحات القلب، ومستشفى ثالث في محافظة الشرقية لمعالجة مرضى المخ والأعصاب وحوادث الطرق. أما المشروع الرابع، فهو عبارة عن موانئ نهرية جديدة في صعيد مصر، لنقل البضائع، إلى جانب الموانئ الأربعة المتواجدة في سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.
* ولكن الشركات التي خاضت تجربة الاستثمار في النقل النهري واجهت صعوبات تشغيلية حالت دون تحقيق أرباح مجزية، فكيف ستقنعون القطاع الخاص مجدداً بالمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة للنقل النهري؟
لا يُمكن إطلاق حُكم واحد على مشروعات النقل النهري، لأنه كانت هناك مبادرة واحدة من القطاع الخاص في هذا المجال، تتمثل في إنشاء ميناء نهري، وشراء أسطول نقل من خلال عدة شركات. واستهدفت الشركات تقديم خدمات النقل لبضائعها فقط؛ مما أدى إلى رفع تكلفة النقل.
أما الموانئ التي تدرس الحكومة إنشاءها، فتهدف إلى خدمة كافة الشركات، من دون اقتصارها على شركات بعينها. ومع ذلك تدرس الوحدة المركزية بعناية، طبيعة النقل النهري في مصر حالياً؛ نظراً لحدوث تغييرات جذرية فيه، مثل انخفاض حمولات النقل النهري من 8 ملايين طن إلى 2 مليون طن سنوياً فقط.
ربما يُفسَر ذلك التراجع بسوء خدمات الموانئ النهرية، أو عدم استيعاب نهر النيل بارجات نهرية ذات غواطس عميقة، أو انخفاض أسعار بيع الوقود إلى المركبات البرية، قبل رفع جزء من دعم الوقود مؤخراً.
*تعاني البلاد من أزمة نقص الطاقة الكهربائية، فهل هناك محطات طاقة كهربائية ستطرحها الوحدة أمام القطاع الخاص؟
نعم، تنسق وحدة الشراكة المركزية الآن مع وزارة الكهرباء، لطرح إقامة محطة كهرباء في مدينة ديروط في محافظة البحيرة، شمال البلاد، على المستثمرين في مارس/آذار المقبل.
*تجهز الوحدة لطرح منطقة تكنولوجية في منطقة المعادي بالقاهرة أمام المستثمرين، فكيف سيخدم المشروع الاقتصاد القومي؟
هذا المشروع له بعدان: الأول هو تعزيز قدرة الدولة على الانخراط في مجال تصدير الخدمات، حيث يتضمن المشروع إقامة 28 مبنى لتقديم خدمات التعهيد والمعروفة بـ"الكول سنتر"، وهي عبارة عن تخصيص موظفين من مصر للقيام بمهام خدمة العملاء للشركات العالمية، مثل العاملة في قطاع الاتصالات.
فيما يتمثل البعد الثاني في توفير فرص عمل للشباب حديثي التخرج من الجامعات، إذ تتطلب المهام الوظيفية إتقان إحدى اللغات الأجنبية فقط، والتمتع بمهارات التواصل، من دون الحاجة إلى أية خبرات أو دورات مهنية.
*هل ستشارك وحدة الشراكة في مشروعات محور قناة السويس؟
بالطبع، وتنتظر الوحدة الوقت المناسب حتى يبدأ دورها في مشروع قناة السويس؛ لأنه ينقسم إلى مشروعين: الأول عبارة عن تعميق المجرى الملاحي الحالي وإنشاء مجرى جديد، إلى جانب بناء ستة أنفاق جديدة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
أما المشروع الثاني، فيشمل إقامة منطقة مشروعات صناعية وتجارية ولوجستية متنوعة، بدءاً من منتصف العام الحالي. وهنا سيبدأ دور وحدة الشراكة في التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتحديد طبيعة المشروعات المقرر طرحها على المستثمرين بنظام الشراكة، ومواقع المشروعات، والآجال الزمنية لإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة، وتجهيز طرحها على المستثمرين.
*في رأيك ما هي أبرز المقومات الاستثمارية التي تبحث عنها الشركات حالياً في السوق المصرية؟
الشركات تبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، لضمان نجاح المشروعات. لذا هناك أهمية بالغة في اختيار توقيت طرح المشروعات؛ لأنه من الخطأ إقامة المناقصات، وإلزام الشركات بتقديم عطاءاتها فى ظل ظروف غير مستقرة؛ لأن وحدة الشراكة ستواجه فى تلك الحالة سيناريوهين: إما عزوف الشركات عن المنافسة، أو ارتفاع تكلفة المشروعات. وبالتالي، نقوم بالتأني في طرح المشروعات، إضافة إلى دراسة التوقيت المناسب، لكي تحظى المشاريع باهتمام المستثمرين من دون أي عوائق نفسية.
بطاقة:
عمل المهندس، عاطر حنورة، طوال 31 عاماً في مجالات مختلفة من قطاعات الأعمال؛ فقد عمل في البنك الدولي لمدة تسع سنوات، وكذلك تولى مسؤوليات في عدد من المنظمات المحلية. وعيّن حنورة في فبراير/شباط من عام 2007 في وزارة المالية المصرية، وشارك في تأسيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة.
الوحدة المركزية المصرية للشراكة مع القطاع الخاص:
تعرّف وزارة المالية، الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص على أنها "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. إحدى المهمات الرئيسية للوحدة، هي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية. كما تتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها. وتعتبر الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص، مركز تقديم الدعم والخبرة الاستشارية فى مجال مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص. ومن مهماتها، أيضاً، دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الإدارية لطرحها بنظام المشاركة وبحث جدوى تنفيذها بنظام المشاركة وإعداد تقرير بتوصياتها، يرفع للجنة العليا المشاركة للنظر فيه. نمذجة العقود ومستندات الطرح لمشاريع المشاركة. وضع المعايير (القياسية – الفنية) لتنفيذ مشاريع المشاركة. وكذلك، تقوم الوحدة، وفق تعريفها القانوني، بدراسة قابلية المشاريع المقدمة من حيث إمكانية تطبيقها من خلال برنامج المشاركة مع القطاع الخاص. إجراء التحاليل المالية الخاصة بالمشروعات، وإعداد مسودة الاتفاق المباشر. إضافة إلى دراسة آليات التمويل وتحديد المخاطر الاستثمارية.
أسست الحكومة المصرية الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في عام 2006، بهدف خلق آليات جديدة تعتمد على القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية المتنوعة، بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل من جانب، والحد من لجوء الدولة إلى القروض بغرض تخفيف عبء المديونية عن الموازنة العامة من جانب آخر. وتعتبر الوحدة المركزية هي الواجهة الفعلية للحكومة في برامج الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية.
وفي ضوء ذلك تقوم الحكومة، ممثلة في الوحدة، بإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروعات من خلال مكاتب استشارية عالمية، تتكفل بتمويلها عادةً مؤسسات تنموية دولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية، لضمان دقة الجدوى الاستثمارية للمشروع. على أن تتحمل الحكومة تكاليف مد المرافق والمشروعات بالخدمات الضرورية. كذلك، تعمل الوحدة المركزية على مد المشروعات بالخبرات الفنية، ووضع السياسات العامة لتنفيذ الاستثمارات.
وفي المقابل، يتولى القطاع الخاص تدبير التمويل، وأعمال التصميم والبناء، والتشغيل، وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً. وعقب انقضاء هذه المدة تؤول ملكية المشروع إلى الدولة المصرية.
تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية بين الجهات الإدارية في الدولة والقطاع الخاص. وينظم القانون رقم 67 لسنة 2010 إجراءات الطرح وأحكام التعاقد بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، استناداً إلى عقد إتاحة المرافق والخدمات، الذي يسهل على القطاع الخاص المشاركة في المشروعات.
*ما هي أبرز المشروعات التي قامت الوحدة المركزية بترويجها بين المستثمرين؟
نجحت الوحدة، حتى الآن، في طرح مشروعين يهدفان إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي لمواجهة الضغط السكاني المتزايد في مصر.
المشروع الأول عبارة عن مجموعة مستشفيات في الإسكندرية، تضم مستشفى المواساة الجامعي التخصصي، بسعة 224 سريراً لجراحات الأعصاب والمسالك البولية وزراعة الكلى. ومستشفى سموحة الجامعي للولادة وبنك الدم، بسعة 200 سرير. وقد فاز تحالف البريق بتنفيذ المشروع وتشغيله لمدة 20 عاماً، بتكلفة 350 مليون دولار.
أما المشروع الثاني، فيتمثل في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة القاهرة الجديدة، بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب يومياً. تعالج المحطة كل المشكلات المتعلقة بمياه الصرف الصحي في المناطق التابعة للمشروع.
وفازت شركة أوراسكواليا بتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع لمدة 20 عاماً، وهو واحد من مشروعات البنية التحتية الهامة التي تحتاجها المدن العمرانية الجديدة لتحفيز أعمال البناء والتشييد فيها.
*يمكن أن تحدثنا عن طبيعة المشروعات التي تجهزها الوحدة للطرح على المستثمرين في عام 2015؟
هناك سبعة مشاريع تعكف الوحدة على تجهيز أعمال طرحها أمام المستثمرين خلال عام 2015، تتنوع بين محطات لمعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، لتقليل التلوث البيئي، وتوفير مصادر جديدة للمياه العذبة لمواجهة مخاطر الفقر المائي التي تهدد المنطقة بأسرها. فضلاً عن تطوير وسائل نقل الركاب عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرقات.
وتشمل قائمة المشروعات إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة أبورواش في الجيزة، بقدرة استيعابية 1.6 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب رفع قدرة محطة المعالجة الحالية من 1.2 إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً. بالإضافة إلى إقامة محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً، و30 ألف متر مكعب يومياً على التوالي.
وهناك مشروع آخر لتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، بدءاً من محطة كلية البنات في مصر الجديدة حتى الحي العاشر في مدينة نصر بالقاهرة، وإنشاء مسار جديد للوصول إلى الجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة؛ سعياً إلى خدمة القاطنين في المناطق الجديدة.
في حين تشمل المشروعات الثلاثة الأخرى تطوير ومكننة مصلحة توثيق الشهر العقاري؛ بغرض تقديم الخدمات إلكترونياً للمواطنين عبر أي مكتب في أنحاء الجمهورية، إلى جانب بناء ثلاثة مشروعات نهرية لنقل الركاب، في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط في الصعيد، وأخيراً إنشاء ميناء للبضائع في سفاجا.
*حددتم أكثر من مرة مواعيد سابقة لطرح هذه المشروعات، ومع ذلك تواصل الوحدة المركزية تأجيل موعد الطرح، فما هي أسباب التأخير؟
الأمر يتعلق بطبيعة الإجراءات، ودقة الدراسات الفنية والمالية التي تجريها الهيئة، لضمان نجاح المشروع، واكتساب ثقة المستثمرين، حيث تستغرق الحكومة فترة من الوقت لدراسة المشروع، ثم الموافقة على طرحه.
بعد ذلك تسير الوحدة المركزية في عدة اتجاهات، تتفرع بين إسناد الدراسات إلى مؤسسات استشارية دولية، للتأكد من دقة دراسات الجدوى، وتدبير تكاليف إعدادها من قبل مؤسسات مانحة، مثل مؤسسة التمويل الدولية، وأخيراً إعداد مستندات العقود لطرح المشروعات على المستثمرين. وبالتالي تؤدي هذه الإجراءات الضرورية إلى بعض التأخير فيما يتعلق بموعد طرحها للاستثمار.
* بناءً على ذلك، هل ما زالت هناك مشروعات جديدة قيد الدراسة؟
بالفعل، هناك أربعة مشروعات في طور الدراسة، منها ثلاثة مشروعات في قطاع الصحة، تهدف إلى إقامة مستشفى في القاهرة، وأكاديمية استشفائية لجراحات القلب، ومستشفى ثالث في محافظة الشرقية لمعالجة مرضى المخ والأعصاب وحوادث الطرق. أما المشروع الرابع، فهو عبارة عن موانئ نهرية جديدة في صعيد مصر، لنقل البضائع، إلى جانب الموانئ الأربعة المتواجدة في سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.
* ولكن الشركات التي خاضت تجربة الاستثمار في النقل النهري واجهت صعوبات تشغيلية حالت دون تحقيق أرباح مجزية، فكيف ستقنعون القطاع الخاص مجدداً بالمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة للنقل النهري؟
لا يُمكن إطلاق حُكم واحد على مشروعات النقل النهري، لأنه كانت هناك مبادرة واحدة من القطاع الخاص في هذا المجال، تتمثل في إنشاء ميناء نهري، وشراء أسطول نقل من خلال عدة شركات. واستهدفت الشركات تقديم خدمات النقل لبضائعها فقط؛ مما أدى إلى رفع تكلفة النقل.
أما الموانئ التي تدرس الحكومة إنشاءها، فتهدف إلى خدمة كافة الشركات، من دون اقتصارها على شركات بعينها. ومع ذلك تدرس الوحدة المركزية بعناية، طبيعة النقل النهري في مصر حالياً؛ نظراً لحدوث تغييرات جذرية فيه، مثل انخفاض حمولات النقل النهري من 8 ملايين طن إلى 2 مليون طن سنوياً فقط.
ربما يُفسَر ذلك التراجع بسوء خدمات الموانئ النهرية، أو عدم استيعاب نهر النيل بارجات نهرية ذات غواطس عميقة، أو انخفاض أسعار بيع الوقود إلى المركبات البرية، قبل رفع جزء من دعم الوقود مؤخراً.
*تعاني البلاد من أزمة نقص الطاقة الكهربائية، فهل هناك محطات طاقة كهربائية ستطرحها الوحدة أمام القطاع الخاص؟
نعم، تنسق وحدة الشراكة المركزية الآن مع وزارة الكهرباء، لطرح إقامة محطة كهرباء في مدينة ديروط في محافظة البحيرة، شمال البلاد، على المستثمرين في مارس/آذار المقبل.
*تجهز الوحدة لطرح منطقة تكنولوجية في منطقة المعادي بالقاهرة أمام المستثمرين، فكيف سيخدم المشروع الاقتصاد القومي؟
هذا المشروع له بعدان: الأول هو تعزيز قدرة الدولة على الانخراط في مجال تصدير الخدمات، حيث يتضمن المشروع إقامة 28 مبنى لتقديم خدمات التعهيد والمعروفة بـ"الكول سنتر"، وهي عبارة عن تخصيص موظفين من مصر للقيام بمهام خدمة العملاء للشركات العالمية، مثل العاملة في قطاع الاتصالات.
فيما يتمثل البعد الثاني في توفير فرص عمل للشباب حديثي التخرج من الجامعات، إذ تتطلب المهام الوظيفية إتقان إحدى اللغات الأجنبية فقط، والتمتع بمهارات التواصل، من دون الحاجة إلى أية خبرات أو دورات مهنية.
*هل ستشارك وحدة الشراكة في مشروعات محور قناة السويس؟
بالطبع، وتنتظر الوحدة الوقت المناسب حتى يبدأ دورها في مشروع قناة السويس؛ لأنه ينقسم إلى مشروعين: الأول عبارة عن تعميق المجرى الملاحي الحالي وإنشاء مجرى جديد، إلى جانب بناء ستة أنفاق جديدة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
أما المشروع الثاني، فيشمل إقامة منطقة مشروعات صناعية وتجارية ولوجستية متنوعة، بدءاً من منتصف العام الحالي. وهنا سيبدأ دور وحدة الشراكة في التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتحديد طبيعة المشروعات المقرر طرحها على المستثمرين بنظام الشراكة، ومواقع المشروعات، والآجال الزمنية لإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة، وتجهيز طرحها على المستثمرين.
*في رأيك ما هي أبرز المقومات الاستثمارية التي تبحث عنها الشركات حالياً في السوق المصرية؟
الشركات تبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، لضمان نجاح المشروعات. لذا هناك أهمية بالغة في اختيار توقيت طرح المشروعات؛ لأنه من الخطأ إقامة المناقصات، وإلزام الشركات بتقديم عطاءاتها فى ظل ظروف غير مستقرة؛ لأن وحدة الشراكة ستواجه فى تلك الحالة سيناريوهين: إما عزوف الشركات عن المنافسة، أو ارتفاع تكلفة المشروعات. وبالتالي، نقوم بالتأني في طرح المشروعات، إضافة إلى دراسة التوقيت المناسب، لكي تحظى المشاريع باهتمام المستثمرين من دون أي عوائق نفسية.
بطاقة:
عمل المهندس، عاطر حنورة، طوال 31 عاماً في مجالات مختلفة من قطاعات الأعمال؛ فقد عمل في البنك الدولي لمدة تسع سنوات، وكذلك تولى مسؤوليات في عدد من المنظمات المحلية. وعيّن حنورة في فبراير/شباط من عام 2007 في وزارة المالية المصرية، وشارك في تأسيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة.
الوحدة المركزية المصرية للشراكة مع القطاع الخاص:
تعرّف وزارة المالية، الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص على أنها "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. إحدى المهمات الرئيسية للوحدة، هي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية. كما تتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها. وتعتبر الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص، مركز تقديم الدعم والخبرة الاستشارية فى مجال مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص. ومن مهماتها، أيضاً، دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الإدارية لطرحها بنظام المشاركة وبحث جدوى تنفيذها بنظام المشاركة وإعداد تقرير بتوصياتها، يرفع للجنة العليا المشاركة للنظر فيه. نمذجة العقود ومستندات الطرح لمشاريع المشاركة. وضع المعايير (القياسية – الفنية) لتنفيذ مشاريع المشاركة. وكذلك، تقوم الوحدة، وفق تعريفها القانوني، بدراسة قابلية المشاريع المقدمة من حيث إمكانية تطبيقها من خلال برنامج المشاركة مع القطاع الخاص. إجراء التحاليل المالية الخاصة بالمشروعات، وإعداد مسودة الاتفاق المباشر. إضافة إلى دراسة آليات التمويل وتحديد المخاطر الاستثمارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
