عائلة العامري المشتبه فيه باعتداء برلين: "تعبنا... سلّم نفسك"

وشدد شقيق المشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء على أن الأسرة بسيطة ومسالمة، وأضاف: "لا نتحمل وزر الأخطاء التي يُعتقَد أن شقيقنا اقترفها"، قبل أن يخاطب شقيقه قائلا: "أنيس، لقد تعبنا.. سلّم نفسك".

وأضاف المتحدث ذاته أن آخر اتصال بشقيقه كان منذ حوالي أسبوع، وأنه كان يحدثه عن أحلامه وعن العودة إلى تونس، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ على شقيقه أي "تطرف أو ميولات لأفكار متشددة".

وبيّن أن "أنيس لم يكن يصلي، وبالتالي فإن إمكانية تعرضه للتأثير على أفكاره حصلت بالخارج، ومن عناصر بالمهجر"، مؤكدا أن شقيقه هاجر بطريقة غير شرعية، و"تحديدا ليلة هروب بن علي، أي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، وخاصة أن الأوضاع في تونس كانت مضطربة".  

وأوضح أن حلم شقيقه كان العودة إلى تونس وانتشال العائلة من الفقر وتحسين وضعها المادي، مؤكدا أنه أخبره في آخر مكالمة بـ"أنه يريد تأمين مبلغ مالي لكي يعمل على مشروع صغير بعد العودة النهائية إلى تونس، وأنه سيكلف محاميا لمتابعة القضية التي لديه في تونس، والتي حوكم بموجبها بـ5 أعوام"، مبينا أن "العقوبة تقلصت في الاستئناف إلى عامين".

وأكد عبد القادر أن اليوم، الخميس، يتزامن مع عيد ميلاد شقيقه، وأنه "من المؤسف أن يتورط شاب في عمر الـ24 في قضية مماثلة".

من جهتها، أفادت والدة أنيس، نور الهدى، بأنها اتصلت بابنها قبيل أيام وتحدثت معه، وبأنه أرسل إليها أخيرا هدايا ومبلغا ماليا، مبينة أنها حدثته عن رغبتها في أداء العمرة، ليخبرها بأنه سيلاقيها هناك، وهو ما اعتبرته "مجرد مزحة".

وأكدت الوالدة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ابنها كان يرغب في العودة إلى تونس وتسوية وضعه القضائي بعد تكليف محام، مشيرة إلى أنها ترفض بشدة ما أقدم عليه، وأنها ستتبرأ منه إذا ثبت تورطه في مجزرة السوق.

وقال النقابي الأمني وكاتب عام "جمعية مراقب"، حبيب الراشدي، لـ"العربي الجديد"، إن "المشتبه فيه أنيس متورط في قضايا عنف وسرقات، وأنه حكم عليه بخمسة أعوام سجنا في تونس". 

وأضاف الراشدي أن أنيس "هاجر بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا مباشرة بعد الثورة، وتحديدا في العام 2012"، لافتا إلى "إمكانية أن يتم استغلال هذه الفئة من المهاجرين، خصوصا ذوي السوابق، في عمليات إرهابية".

وقال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، رضوان عيارة، اليوم الخميس، إن ما يروّج بشأن "تهاون الدولة التونسية أو تقصيرها في ترحيل المشتبه فيه لا أساس له من الصحة".

وأضاف، في تصريح لإذاعة "موازييك" الخاصة، أن "تونس تلقت في البداية طلبا للتحري في هوية أخرى عبر البعثة القنصلية في ألمانيا، وتبيّن أنها هوية شخص غير تونسي. وفي مرحلة أخرى، وبعد تحرّي السلطات الألمانية وتأكدها من هوية المشتبه فيه، قامت بتمكين السلطات التونسية من بصمات للعامري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، فتم تمكين السلطات الألمانية من المعلومات اللازمة حوله".