طلاق بالتراضي في تونس

ويلفت المنياوي إلى أن هذا المقترح أقل تعقيداً من إجراءات التقاضي الحالية، علماً أن أقل مدة طلاق تستغرق شهرين ونصف الشهر، وقد تمتد إلى عام أو أكثر في حال كان هناك أبناء وحضانة ونفقة. يضيف أنّ الجمعية سبق أن اقترحت منذ عام 2011 ضرورة تعديل بعض فصول إجراءات الطلاق، منها الفصل 31 الذي يتحدث عن الطلاق بالتراضي والضرر والإنشاء، لافتاً إلى أنه يمكن اختصار المهل الزمنية. ويبيّن أنّه لا بد من نظرة أشمل للقوانين وتنقيح بعض الفصول من دون تحميل الرجل أكثر من طاقته من نفقة وحرمان من الحضانة، خصوصاً أن القانون التونسي أكثر انحيازاً للمرأة على حدّ قوله. ويبين أنّه يعرف العديد من الأشخاص الذين دمرت حياتهم بسبب إجراءات الطلاق المعقدة.

وتؤكّد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، المحامية راضية الجربي، لـ "العربي الجديد"، أنّه لا يمكن لتجربة الطلاق بدون محكمة أن تنجح، لافتة إلى أن المحكمة والقاضي هما الضمانة الوحيدة لحقوق المطلقين. وطالما أنّ عقد الزواج كتابي، فإن الطلاق يبقى كتابياً أيضاً ويحصل بحكم المحكمة. وتشير إلى ضرورة توفر الإرادة والرغبة في قبول الطلاق والموافقة عليه، قبل إصدار المحكمة حكمها.

وتُبيّن الجربي أن تونس قطعت أشواطاً عدة في ما يتعلّق بمشاريع القوانين الخاصة بالطلاق، إلا أن الطلاق من دون محكمة يشبه الطلاق العرفي أو الشفهي، لافتة إلى وجود آليات للطلاق السريع لا تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً في حالات التراضي. وتلفت إلى أنّ الاتحاد المعني بشؤون المرأة يرفض مثل هذه المبادرات، وسيتصدّى لها لأنها محاولة للعودة إلى الوراء، إذ لا بد للطلاق أن يكون تحت حماية القاضي الذي يعاين رغبة الطرفين في الطلاق وعدم وجود إكراه في ذلك.

وترى أنّ الطلاق لا يهم الزوجين فقط بل الأبناء، وقد يؤدي إلى مشاكل في الحضانة والسكن والنفقة. بالتالي، فإنّ كل هذه المشاكل تحلّ عن طريق المحكمة. تضيف: "طالما نصّ الدستور على إجراءات تحمي المرأة، لا تمكن العودة بالحقوق إلى الوراء".

إلى ذلك، يؤكّد المحامي المتخصّص في قضايا الطلاق محمد الهادي غومة، أنّه لا يمكن ترك الموضوع لإرادة الطرفين، بل يجب أن يتدخل المشرّع والقضاء لحماية جميع الأطراف وخلق توازن. يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ القانون التونسي يخلق هذا التوازن، لافتاً إلى وجوب مراعاة مصلحة الأطفال في الطلاق، والمراقبة ضرورية حتى لا يفقد الزواج مفهومه الاجتماعي. ويوضح أنّ الطلاق التعاقدي أو من دون محكمة لا يستجيب لطبيعة المجتمعات العربية والمجتمع التونسي تحديداً، لافتاً إلى أنه يمكن تعديل بعض الإجراءات لتجاوز مجموعة من التعقيدات وطول مدة التقاضي، مشدداً على ضرورة الإبقاء على رقابة المحكمة.