"بسكو مصر" تطرد وفداً برلمانياً زار المصنع لتفقد أحوال العمال

ألغت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري زيارة اللجنة إلى مصنع شركة "بسكو مصر" في محافظة الإسكندرية، بعد تعرض وفد اللجنة للطرد من مقر الشركة الكائن بمنطقة الأميرية في العاصمة القاهرة، اليوم الأحد، إثر نشوب مشادات كلامية بسبب اعتراض مسؤولين في الشركة على زيارة الوفد البرلماني دون سابق إخطار، وما وصفه النواب بـ"سوء المعاملة"، والتطاول في الحديث معهم.

ونظم وفد برلماني زيارة ميدانية إلى مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة لتفقد أوضاع العاملين بها، بعد ورود شكاوى إلى اللجنة حول استمرار وقائع الفصل التعسفي للعمال، غير أن مسؤولي الشركة تعمدوا مقابلة الوفد بشكل غير لائق، وقد ضم الوفد كلاً من النواب محمد عبد الغني، وفايز أبو خضرة، ومايسة عطوة، وسولاف درويش، رفقة ممثلين عن وزارة القوى العاملة، ومكتب العمل بالقاهرة.

واستندت الزيارة البرلمانية إلى طلب إحاطة محال إلى لجنة القوى العاملة بشأن أوضاع عمال شركة "بسكو مصر"، وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل العديد من العاملين، وفور وصول الوفد إلى مقر الشركة فوجئ النواب بعدم وجود مسؤولين في استقبالهم، وأفاد رئيس القطاع الفني بالشركة بأنها لم تخطر رسمياً بالزيارة، وكان يجب الإبلاغ مسبقاً بقدومهم.

ورفض المسؤولون عن الشركة دخول النواب عنابر التشغيل، أو لقاء أحد من العمال، وهو ما تسبب في حدوث مشادات كلامية حادة، وتحدث الطرفان بصوت عال، إلى أن طالب مسؤولو الشركة النواب بمغادرة مقرها، وهو ما أثار غضب اللجنة، التي قررت إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لفرع الشركة في الإسكندرية، بهدف الوقوف على أوضاع العاملين، على ضوء تقدم 14 عاملاً بشكاوى لمكتب العمل عن تعرضهم للفصل التعسفي.

وصرح ممثل مكتب العمل، على هامش الزيارة، قائلاً إن "العاملين في الشركة لم يتقاضوا الأرباح السنوية لها، وحرروا محضرا جماعيا أحيل إلى القضاء"، مشيراً إلى "وجود 51 قضية ضد الشركة خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة، مع استمرار المكتب في تلقي شكاوى العمال لفحصها، واستدعاء المسؤولين للتفاوض مع الشركة، وإحالتها إلى القضاء خلال 21 يوماً في حالة عدم التصالح".

من جهته، قال عضو اللجنة، النائب فايز أبو خضرة، إن "اللجنة أعدت مذكرة بشأن ما حدث من تجاوزات من بعض ممثلي شركة بسكو مصر حيال أعضاء اللجنة، ورفعها إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي أخطر بالواقعة وهو خارج البلاد، طالباً عرض تقرير شامل عن الواقعة عند عودته من زيارته الجارية لكوريا الجنوبية، بعد إعلان استيائه مما تعرض له النواب من إساءة داخل مقر الشركة".

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، أعلن عمال شركة "بسكو مصر" للصناعات الغذائية بالإسكندرية الإضراب عن العمل، نتيجة إصرار الإدارة على عدم صرف مستحقات العمال المالية، ونسبتهم من الأرباح السنوية للشركة المقدرة بـ 45 يوماً عن العام الواحد، وذلك بالتزامن مع إضراب عمال الشركة في القاهرة، واعتصامهم داخل المصنع بعد تهديد رئيس مجلس الإدارة بعدم صرف الرواتب في حال استمرار مطالبتهم بالأرباح.

وجاءت خطوة الاعتصام بعدما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 6 من عمال الشركة بتهمة تنظيم تظاهرة بدون تصريح، قبل أن تخلي نيابة الأميرية، شرقي القاهرة، سبيلهم يوم 26 إبريل/نيسان الماضي، بضمان محل إقامتهم، وتضامن عمال الشركة، التي كانت مملوكة للحكومة، وبيعت لشركة "كيلوغز" الأميركية، مع زملائهم المعتقلين، مطالبين بصرف أرباحهم التي تمتنع الشركة عن صرفها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.