ضغوط دولية بإجراء إصلاحات اقتصادية.. تونس بين نارين

فيما تتخوّف تونس من تراجع إيراداتها السياحية في أعقاب الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة، قال مسؤولون تونسيون، لـ"العربي الجديد"، إن هنالك ضغوطاً يمارسها البنك الدولي للتسريع في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل الحصول على مساعدات قيمتها 4 مليارات دولار.

وهو ما يعني أن الحكومة التونسية ستواجه نقصاً في تمويل الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري.

ويذكر أن المديرة العامة ومديرة عمليات البنك الدولي، سري مولياني أندرواتي، وعدت خلال زيارتها إلى تونس الأسبوع الماضي، أن يقدم البنك الدولي لتونس نحو 4 مليارات دولار لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة نظام البنوك وتحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة ثقة المستثمرين.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تمكنت تونس من الحصول على نحو 500 مليون دولار من البنك الدولي الذي دعا في مناسبات عدة إلى إصلاحات هيكلية وعميقة ومستعجلة للاقتصاد التونسي إلى جانب رفع الدعم.

ورغم أن الحكومة التونسية بحاجة ماسة إلى دعم المؤسسات المالية العالمية لتغطية العجز بموازنتها المقدّر بنحو 6.0%، إلا أنها تتخوّف من التداعيات السياسية لرفع الدعم الحكومي في الوقت الراهن.

وحسب المصادر الحكومية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن البنك الدولي يصر على التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإنشاء شبكة ضمان اجتماعي وإصلاحات لدعم الطاقة للأسر الفقيرة. ويطالب البنك الدولي بتحرير الاقتصاد والتحوّل إلى اقتصاد السوق عبر إزالة العقبات التي تعرقل نمو القطاع الخاص.
 
ويعتبر النائب البرلماني عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، أن شروط البنك وصندوق النقد الدوليين ستساهم في تدهور المؤشرات الاقتصادية وتفقير البلاد والمس بسيادتها.

 ويرى أن المصادقة على قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورسملة البنوك ستؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية والارتهان إلى الخارج، ويقول: "ما يريده البنك الدولي يتعارض مع أهداف الثورة".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك معادلة صعبة يجب أن تحققها الحكومة قبل الشروع في الإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي، تتمثل في المحافظة على قدرة المواطن الشرائية التي تدهورت بشكل كبير وضرورة إجراء إصلاحات لا تحتمل التأجيل.

ويتوقع سعيدان أن تشرع حكومة الحبيب الصيد قريباً في إصلاح القطاع المالي والجبائي مع تأجيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي نظراً لحساسية هذا الجانب المعيشي، على حد تعبيره.

وكشفت العديد من التقارير التي أجرتها الحكومة أو البنك الدولي أن الدعم الموجّه للمحروقات غير منصف، إذ إٔن 70% منه يتجه لفائدة الأغنياء، في حين لا يتمتع الفقراء والفئات المتوسطة إلا بنسبة 2% فقط من الدعم.

وتتجنب الحكومة إلى الآن الحديث مباشرة عن إجراءات لخفض الدعم تمس المواد الغذائية، ولكن رفع الدعم عن قطاعات الطاقة بدأ بالفعل، حيث خفضت دعم الطاقة لشركات الإسمنت بنسبة 50% وأعلنت الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم الموجّه لقطاعات الصناعات.

اقرأ أيضاً:
اقتصاد تونس "العليل" يترقّب إنعاش السياحة والإنتاج