ضعف المشاركة بالانتخابات يكبّد بورصة مصر 6.2 مليارات جنيه

تراجعت معظم الأسواق العربية في ختام تداولات اليوم، الأربعاء، إثر تعرضها إلى ضغوط بيعية حادة لجني الأرباح، فيما ارتفعت بورصتا الكويت ومسقط بدعم من الأسهم القيادية.

وقادت بورصة دبي تراجعات الأسواق العربية، وانخفض مؤشرها العام 3.26% ليغلق عند 4845.78 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق أبو ظبي بوتيرة أقل بلغت 2.37% إلى 4977.67 نقطة.

وهبطت بورصة مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بأسرع وتيرة خلال سبعة أسابيع بعدما خسرت الأسهم أكثر من 6.2 مليارات جنيه (870 مليون دولار) من قيمتها السوقية، تحت ضغوط بيعيّة، بعد تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث وتداول الأنباء حول نية الحكومة فرض ضرائب على تعاملات البورصة.

وعزا محللون هبوط البورصة المصرية إلى ما وصفوه بالارتباك في إدارة الانتخابات الرئاسية. وكان من المقرر أن يجري التصويت يومي الإثنين والثلاثاء فقط، لكنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت ليوم ثالث هو الأربعاء، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ظل تصويت ضعيف خلال اليومين الماضيين.

وهوى المؤشر الرئيسي، "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.3%، ليصل إلى مستوى 8536.4 نقطة. وهي أكبر وتيرة هبوط يومية خلال 7 أسابيع تحت وطأة الضغوط البيعية للأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، "EGX70"، بوتيرة أقل بلغت 1.36% ليغلق عند 605.44 نقاط.

وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل: "عمد المستثمرون إلى البيع العشوائي في الأسهم بعد الأنباء المتواترة عن نية الحكومة فرض ضرائب على أرباح البورصة".

وذكرت تقارير صحافية أن الحكومة المصرية قد تتجه لفرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات، وأرباح المصريين المحققة في الخارج.

وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات التي اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وألغى مجلس الشورى السابق اقتراحاً بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحداً في الألف يتحملها المشتري وواحداً في الألف يتحملها البائع. ولا تزال تطبق حتى الآن.

وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو/ أيار من العام الماضي على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.

وأشار عادل إلى إن فرض ضرائب على التعاملات سيؤثر سلباً على التعاملات وسيُفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية. وأضاف: "إذا لم نتعامل بحرص مع السياسات المالية في الدولة، فقد يتسبّب ذلك في انكماش اقتصادي".

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول للوساطة"، إيهاب سعيد: "إن ضعف الإقبال على الانتخابات كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هبوط اليوم مع تأثر معنويات المستثمرين سلباً، ما دفعهم نحو البيع".

وأضاف: "أتوقع استمرار وتيرة الهبوط مع ضعف في قيم واحجام التداولات مع استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات".

ودولياً، هدّأت الانتخابات في عدة دول مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر السياسية في الأسواق الناشئة هذا العام، لكن التصويت في القاهرة وكييف وعدم الاستقرار في تايلاند ومناطق أخرى يثير بواعث قلق جديدة.

وتتصدّر الانتخابات في ما يسمى بالاقتصادات الخمس الهشّة ـ البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا ـ قائمة المخاوف السياسية للمستثمرين لعام 2014.

وتوصف تلك الدول بالهشة لاعتمادها على تدفقات الاستثمار الأجنبي لتعزيز ميزانيات حكوماتها. وكان من المتوقع أن تقود الانتخابات إلى مزيد من الإنفاق ومزيد من عدم الاستقرار.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في البرازيل وتركيا، بعد الانتخابات البرلمانية في الهند وجنوب أفريقيا. وقوبلت انتخابات المحليات في تركيا بحماس من المستثمرين ليتحول اتجاه المخاوف إلى انتخابات الأسبوع الحالي في أوكرانيا ومصر والوضع الأمني في نيجيريا والانقلاب العسكري في تايلاند.