لا تزال الحكومة الأردنية تواجه انتقادات حادة على أكثر من صعيد، لعدم اتخاذها إجراءات تجبر القطاع على خفض أسعار السلع والخدمات بالتوزاي مع الانخفاضات الكبيرة، التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية منذ العام الماضي 2015.
ويتداول الأردنيون الوقود بأسعاره العالمية، وقد أفضى الانخفاض في أسعار الخام إلى تراجع قيمة الوقود في الأردن بنحو 50 % على الأقل منذ العام الماضي.
وقال خبراء ونواب في تصريحات خاصة، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة تبدو عاجزة عن إلزام التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات بخفض الأسعار، تماشيا مع التغييرات، التي طرأت بسوق النفط، التي تعد مدخلا رئيسيا في أغلب المنتجات والخدمات.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ "العربي الجديد": إن الجمعية تستغرب الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص من حيث الاكتفاء بدعوات خجولة له لتخفيض الأسعار، دون القيام بإجراءات فاعلة تجبره على ذلك، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تهاوي أسعار النفط بالسوق الدولية.
ويرى عبيدات، أن التشريعات المنظمة للسوق المحلية لا توفر الرقابة الكافية على الأسواق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه القوانين، فضلا عن ضرورة إقرار قانون لحماية المستهلك وإنشاء هيئة مستقلة للمستهلك على غرار ما هو موجود في بلدان أخرى.
وأشار إلى أن الدراسات، التي تقوم بها الجمعية تُظهر أن الأسعار في المملكة لا تزال مرتفعة رغم انخفاض كلف الإنتاج المحلي وتراجع قيمة البضائع المستوردة، فسعر الإسمنت الذي يتجاوز سعره محليا نحو 140 دولارا للطن، لا يتخطى مائة دولار في السوق الدولية، وفق عبيدات.
ويقول مراقبون، إن معدل التضخم كان يفترض أن يسجل انخفاضا بنسبة ملموسة العام الماضي، وليس كما أعلنته دائرة الإحصاءات الحكومية بواقع 0.9%، إلا أن السوق لم تتجاوب مع تراجع أسعار النفط.
الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد": إن المواطنين لم يلمسوا أثرا واضحا لانخفاض أسعار المحروقات، "حتى تراجع أجور النقل بنحو 10% العام الماضي لم يكن كافيا، فالنفط فقد ثلاثة أرباع قيمته تقريبا".
ويرى أن ما تشهده الأسواق من انخفاض طفيف في أسعار الخضروات يعود بالأساس إلى وفرة الإنتاج، وإغلاق منافذ التصدير إلى كل من سورية والعراق.
وتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال العام الجاري في حال استمر تجاهل التجار والمصنعين لانخفاضات أسعار النفط الخام.
اقرأ أيضاً: الأردنيون يئنون تحت وطأة الأسعار
ويرى رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق في مجلس النواب الأردني، أمجد آل خطاب، أن هناك ضعفا في عمليات الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة وعدم وجود أسعار تأشيرية لمساعدة المواطنين في التعرف على الأسعار العادلة للسلع.
النائب يوسف القرنة قال، لـ "العربي الجديد"، إن نوابا، وهو منهم، يضغطون للإسراع في مناقشة وإقرار مشروع قانون حماية المستهلك الموجود لدى البرلمان منذ عدة سنوات، حتى يتم تفعيل عمليات الرقابة على ومكافحة الغلاء.
وقال رئيس جمعية تجار الإسمنت، منصور البنا، إن الأسباب التي يبديها القطاع الخاص لزيادة الأسعار، "غير منطقية".
وبيّن أن القطاع الخاص يحظى بدعم مستمر من قبل الحكومة، بهدف زيادة مساهمته في تطوير الوضع الاقتصادي، لكنه للأسف لا يبدي تجاوبا مع الدعوات الحكومية بخفض الأسعار.
وقد أثارت التعديلات المقترحة على قانون الصناعة والتجارة، والتي شرع مجلس النواب في مناقشتها قبل أسبوع، اعتراضات القطاع التجاري الذي رأى فيها تعسفا بحق التجار.
وتضمن القانون تغليظا للعقوبات ومعالجة حالات المغالاة في الأسعار، ومنح مراقبي الأسواق صفة الضبطية القضائية التي تستطيع إحالة المخالفين للقضاء مباشرة.
وقال مساعد الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة الأردنية، عماد الطراونة، لـ "العربي الجديد": "هناك عمليات رصد مستمرة لواقع الأسعار محليا وقد لوحظت انخفاضات على أسعار بعض السلع ولكنها غير كافية".
وأضاف أن الوزارة طلبت من القطاع الخاص خفض أسعار السلع تماشيا مع انخفاض أسعار المحروقات، لكن الاستجابة لا تزال ضعيفة، لافتا إلى عقد عدة اجتماعات قطاعية لمناقشة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال الطروانة إن الوزارة تجري حاليا دراسات على بعض القطاعات، للتأكد من عدم وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، كالاتفاق على تحديد الأسعار أو التحكم بالكميات الموردة للسوق للسيطرة على الأسعار.
ودافع نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، عن قطاع المواد الغذائية، معتبرا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مقارنة بالدول الأخرى، هو الرسوم والضرائب والجمارك المفروضة عليها والتي تصل إلى أكثر من 20% لبعض السلع.
وقال لـ "العربي الجديد": "طلبنا عدة مرات من الحكومة إلغاء تلك الضرائب، لكن لم يتم الاستجابة بحجة المحافظة على إيرادات الخزينة والعجز المالي".
وتقوم الحكومة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012، بتغيير أسعار المحروقات شهرياً تبعا للمتغيرات، التي تطرأ عليها عالميا، حيث تم خفض الأسعار أكثر من 6 مرات متتالية منذ العام الماضي.
اقرأ أيضاً:
برلمان الأردن يقر موازنة 2016 بعجز 1.27 مليار دولار
برلمان الأردن يحمّل الحكومة مسؤولية تردّي الاقتصاد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
