ضجة حول توزيع دقيق فاسد في المغرب

أثار توزيع دقيق فاسد في بعض المدن والأرياف المغربية جدلاً كبيراً بين السلطات الحكومية وأصحاب المطاحن، حيث أصدرت وزارة الشؤون العامة والحامة بياناً أكدت فيه أنها بعثت برسائل استفسار وإنذار إلى عدد من المطاحن، التي تشك في أنها مصدر لدقيق فاسد وزع في

بعض مناطق المغرب.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تقارير رفعت إليها من قبل المصالح التي تتولى المراقبة، تؤكد عدم توفر كميات من الدقيق على معايير الجودة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل.

وأكد مصدر مطلع في الوزارة المغربية، لم يشأ الكشف عن هويته، بأن هذه الاستفسارات و الإنذارات، تدخل ضمن صميم عمل الوزارة، حيث نفذت الوزارة إجراءات طاولت مطاحن الدقيق بسبب عدم احترامها معايير الجودة، بل إن بعضاً منها حُرم من الدعم الذي يخصص لدقيق القمح اللين.

ويشار إلى أن المغرب يدعم دقيق القمح اللين، ويخصص حصصاً للمطاحن، حسب المحافظات والأقاليم، حيث يصل الدعم الذي تخصصه الدولة للدقيق اللين بحوالي 200 مليون دولار، ترصد في الموازنة، ويصرفها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وبعد حديثها عن الاستفسارات والإنذارات التي وجهتها لمطاحن بمدن الدار البيضاء و أيت ملول والجديدة، أكدت الوزارة أن اللجنة الوزارية التي توزع حصص الدقيق المدعوم على المحافظات والأقاليم، ستتخذ إجراءات خاصة بحصص المطاحن من ذلك النوع من الدقيق.

ومن المنتظر أن تتخذ الوزارة القرار خلال الاجتماع المنتظر في يونيو/حزيران المقبل.

وفي انتظار صدور ذلك القرار سرت أنباء أول أمس عن اعتزام المطاحن المعنية بإنذارات الوزارة، اللجوء إلى القضاء، غير أن "العربي الجديد"، لم تتمكن من التأكد من نوايا المطاحن، رغم الإلحاح في الاتصال بمسؤولي الهيئة التي تمثلهم،

علماً أن ما رشح يفيد بأن المطاحن المعنية تدفع بعدم صحة ما ادعته الوزارة، حيث اعتبرت أن الدقيق الذي توفره غير مضر بالصحة.

من جانبه أكد بوعزة خراطي، رئيس الفيدرالية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بأن مسألة جودة الدقيق مطروحة بقوة في المغرب، وهو ما يفرض تشديد المراقبة من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

ونفس الرأي، عبر عنه رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات حماية المستهلك، محمد بنقدور، الذي يؤكد لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد ما فتئ ينبه إلى ضرورة الحرص على توفير الدقيق بجودة تراعي المعايير، خاصة أن ذلك الدقيق يحظى بدعم الدولة عبر الموازنة.

ويتفق الخراطي و بنقدور على أنه يفترض، زيادة على مراقبة مدى احترام المطاحن للمعايير التي ترتبط بالجودة، الحرص على أن يمنح الدعم إلى من لهم الحق فيه، خاصة في المناطق الفقيرة.

ومنذ ستة أعوام وصل الدعم في المغرب إلى تسعة ملايين قنطار، منها ثمانية ملايين قنطار من الدقيق الوطني للقمح اللين ومليون قنطار من الدقيق الممتاز الخاص. ويخص الدعم تسويق القمح اللين وعملية سحقه على مستوى المطاحن الصناعية، علما أن 153 مطحنة صناعية

تتولى إنتاج القمح اللين من بين 202 مطحنة.

وتحدد الدولة ثمن بيع القمح اللين بعشرة دولارات للقنطار للأقاليم الصحراوية و20 دولاراً للأقاليم الأخرى للقنطار، وتتولى الدولة دعم الفارق بين تكاليف الإنتاج وثمن الدقيق عند الخروج من المعمل، حيث يصل الدعم إلى حوالي 23 دولاراً للقنطار في الأقاليم الصحراوية و 14 دولاراً للقنطار في الأقاليم الأخرى.

وتنوي الوزارة تغيير النظام من دعم المواد إلى التحويلات النقدية المباشرة. في سياق تحرير قطاع القمح اللين.


اقرأ أيضاً:
المغرب: غاز الطهي في مرمى نيران بنكيران