صندوق النقد يطالب الأردن بمزيد من الإصلاحات الصعبة

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الصندوق ما زال يطالب الحكومة بإصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، وذلك حسب الاتفاق المبدئي المتفق عليه بين الجانبين العام الماضي باسم برنامج الاستعداد الائتماني الممتد".
وأشار إلى أن الصندوق اعتبر قرارات الحكومة بزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات تضر بالطبقتين الوسطى والفقيرة.
وأوضح أن الصندوق أكد على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وتابع المصدر أن "الصندوق طلب مثلا إلغاء دعم الخبز وصرف الدعم للفئات المستهدفة، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات، التي تستفيد منها بعض الجهات".
وكانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات الاقتصادية، التي استهدفت تعزيز الإيرادات المحلية وإلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات إلى 16% باستثناء بعض السلع الغذائية، وزادت ضريبة الإنترنت من 8% إلى 16% وأسعار المكالمات الخلوية 2% وفرض رسوم على الخطوط النقالة الجديدة.
كما فرضت الحكومة رسوما على البنزين، ورفعت الضريبة الخاصة على السجائر والمشروبات الغازية.
وقال المصدر إن "صندوق النقد في سياق عدم رضاه عن الإجراءات الحكومية، لن يقوم بإتمام برنامج الاستعداد الائتماني وتقديم قرض ميسر للأردن بحوالي 720 مليون دولار".
وأضاف أن "بعثة الصندوق لن تزور على الأرجح الأردن خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما كان مقرراً سلفاً، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وقعت مع الصندوق اتفاق حسن نوايا لاعتماد برنامج استعداد ائتماني للسنوات المقبلة".
وكان صندوق النقد قد أجل المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني ودمجها بالمراجعة الثالثة وذلك لتأخر الحكومة بإنجاز الإصلاحات والجرأة المطلوبة لزيادة الإيرادات.
وبموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى العام الحالي لتأمين مبلغ 728 مليون دولار إضافية ومبلغ 770 مليون دولار أخرى لعام 2018.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في أغسطس/آب من العام الماضي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام. وتتضمن أهم الإجراءات في هذا الصدد إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، مثل إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وتنفيذ تغييرات هيكلية في مجالات متعددة لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة.
وأجّل مجلس النواب مناقشة ارتفاع الأسعار بعد إلغاء الجلسة، التي كانت مقررة لذلك، الثلاثاء الماضي، إلى موعد لم يحدد بعد، ما وضع علامات استفهام حول الأسباب التي دعت نواب إلى طلب تأجيل الجلسة.