صندوق النقد يزور الأردن لمراقبة زيادة الأسعار والضرائب

وأضاف المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الصندوق يريد التعرف من خلال هذه البعثة إلى مدى التزام الحكومة بالإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وقال إن مصير الاتفاق مع صندوق النقد يتوقف على النتائج التي ستخرج بها بعثته خلال عمليات التقييم للإجراءات الحكومية، لافتا إلى أن الصندوق رفع سقف المطالب من الحكومة في ضوء تعهدات وزير المالية عمر ملحس، بإمكانية زيادة الإيرادات العامة.
وأرجأ صندوق النقد، عملية المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني بموجب برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الجانبين العام الماضي 2016، وذلك إلى أجل غير محدد، وفق المصدر ذاته.

" يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام "

وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة إجراءات هدفت إلى زيادة الايرادات المحلية من خلال رفع الضرائب والأسعار وإلغاء إعفاءات بعض السلع من الجمارك وكذا تقليص دعم الصحة.
وقال مسؤول أردني في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن حزم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الأردن الشهر الماضي بهدف زيادة الإيرادات المحلية بمبلغ 635 مليون دولا سنوياً، مضيفا أن الصندوق لا يزال يطالب الحكومة بإصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات إلى 16% باستثناء بعض السلع الغذائية، وزادت ضريبة الاتصالات بين 2 و18%.
كما فرضت الحكومة رسوما على البنزين، ورفعت الضريبة الخاصة على السجائر والمشروبات الغازية، لكن مجلس الوزراء تراجع قبل ثلاثة أيام عن إجراء زيادة أخرى على ضريبة المحروقات، والتي كان من المقرر تطبيقها في مارس/آذار الجاري.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام. وتتضمن أهم الإجراءات في هذا الصدد إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، مثل إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ تغييرات هيكلية في مجالات متعددة لدعم التنافسية وزيادة التوظيف.
لكن الأسواق الأردنية أضحت تعاني حالة ركود لم تشهدها منذ سنوات، بسبب موجة الغلاء التي أطلت برأسها بفعل الإجراءات الحكومية لزيادة الإيرادات العامة.