صندوق النقد يدعو الخليج لتطوير أسواق الاقتراض

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج العربي، إلى تطوير أدوات الاقتراض المحلية لديها، بوسائل تشمل سندات حكومية وأدوات إسلامية طويلة الأجل.
وقال الصندوق في تقرير له، أمس، إن تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.
وأضاف أن أسواق الدين المحلي في بلدان الخليج، لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، موضحاً أن السعودية أصدرت سندات سيادية في يوليو/تموز الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2007، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تم شراؤها من المصارف المحلية لتمويل عجز الموازنة في المملكة، كما تعتزم سلطنة عمان والكويت إصدار صكوك بهدف سد عجز موازناتهما.
ومن المتوقع أن تخسر دول الخليج العربية ترليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد وفق صندوق النقد الدولي.
وخلال العام الحالي وحده، خسرت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، حسب تقديرات الصندوق.
وينصح الصندوق دول الخليج العربية بأنها تحتاج "بشكل عاجل للغاية" إلى إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة.
ويشير أحدث تقرير بتوقعات الصندوق المستقبلية بشأن منطقة الشرق الأوسط، إلى أن انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة في بعض دول المنطقة سوف يؤدي إلى وقف النمو عند 2.5%.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت أن تصل قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول الخليج بما يوازي 12 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، بما يعادل نحو 180 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.

اقرأ أيضا: صندوق النقد: تأثير محدود للنفط على تحويلات عمالة الخليج