صندوق النقد: تكلفة العمالة الأجنبية في قطر عرضة للارتفاع

قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح ان ترتفع تكلفة استعانة قطر بالعمالة الأجنبية بسبب تداعيات أنباء عن وفاة عمال أجانب يعملون في مشروعات بنية تحتية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وشهدت قطر توافدا لأعداد متزايدة من الأجانب ويقدر عددهم الآن بنحو 1.8 مليون ليرتفع عدد سكان الإمارة 10% في 2013، إلى ما يزيد عن 2.1 مليون شخص.

وقال الصندوق بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر "تصدرت ظروف عمل بعض عمال البناء والخدمة المنزلية عناوين الصحف العالمية وقد تؤثر على توافد عمال جدد وتكلفة التوظيف في المستقبل."

وتابع "هذا قد يعرقل النمو بما أن نجاح نموذج التنمية الحالي في قطر يعتمد كثيرا على القدرة على الإسراع بتوظيف عمالة من الخارج."

وتعتزم الدولة الغنية بالغاز إنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات بنية تحتية جديدة تشمل شبكة مترو وميناء ومطارا استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وحذر الصندوق من أن مثل هذه الاستثمارات العامة الضخمة يستتبعها احتمال حدوث نشاط مفرط على المدى القصير وعائد منخفض وطاقة غير مستغلة على المدى المتوسط.

وقال "يظل مدى الدعم الذي ستمنحه الاستثمارات العامة لإنتاجية القطاع الخاص على المدى الطويل موضع شك."

وذكر الصندوق دون التطرق لتفاصيل أن قطر قلصت بعض المشروعات الضخمة أو قسمتها إلى مراحل للحد من خطر وجود طاقة غير مستغلة، حيث تعد السلطات قائمة مختصرة بالمشروعات الحيوية.

وقال الصندوق إن ضخامة الخطط كانت سببا في تأخير التنفيذ وزيادة التكلفة وإن قطر ستظل مهددة بزيادة في التكاليف نظرا لالتزامها بجدول زمني مضغوط قبل كأس العالم.

وقد تؤدي زيادة الانفاق الحكومي إلى عجز على المدى المتوسط إذا أضيف إليها استقرار إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض انتاج النفط من حقول قديمة وهبوط أسعار النفط والغاز.

وذكر الصندوق أن فائض الميزانية قد يتقلص إلى 6.8% من الناتج المحلي هذا العام من 11% في 2013 ثم يصل إلى 4.2% في 2015.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في قطر إلى 5.9% العام الجاري و7.1% في 2015 من 5% و6.6% في توقعات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة التضخم عند 3.3% العام الجاري و3.5% في العام المقبل وهي مستويات أدنى من التوقعات الصادرة في أكتوبر تشرين الأول التي تبلغ 4% في كلا العامين.