وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الأحد، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا (80 إلى 106.7 دولارات)، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.
وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد، إن المقابل المالي سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية، أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، فسترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثم 700 ريال شهرياً في 2020.
وكشف وكيل وزارة المالية للإيرادات، طارق الشهيّب، أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات عام 2017، بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع.
وبين الشهيّب، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، مشيرا إلى أنه سيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم إعلان الميزانية، يوم غدٍ الثلاثاء.
وقال الشهيب إن الإعلان عن الميزانية سيتضمن، للمرة الأولى، تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط "خمس سنوات".
أسعار الوقود
ويوم 12 ديسمبر الجاري، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية عن مصدر سعودي مطلع قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% بداية شهر يناير/كانون الثاني القادم، كما تعتزم رفع أسعار وقود الطائرات إلى مستوى الأسعار العالمية مباشرة الشهر المقبل من دون أي تدرج.
وستشمل زيادات أسعار الوقود كلا من وقود السيارات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود. وحسب المصدر، الذي لم يذكر اسمه، ستكون هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية للوصول بأسعار الوقود في السوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلاً عن عام 2020 كما كان مخططا في السابق.
من جانبها، توقعت شركات البحوث الأبرز في السعودية (جدوى للاستثمار والراجحي كابيتال)، أن تسجل ميزانية المملكة 2017، عجزاً بقيمة 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، وهو أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال (53.3 مليار ريال).
بينما توقع البنك الأهلي التجاري السعودي، عجزا بحدود 212.8 مليار ريال (56.7 مليار دولار)، وهو أعلى قليلا من تقديرات حكومة المملكة.
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، وفقدان الأسعار أكثر من 50% من قيمتها، حيث تراجعت إلى حاجز 60 دولارا للبرميل، مقابل نحو 114 دولارا في منتصف عام 2014.
ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم بلغ ذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.
وتعززت إيرادات المملكة مؤخراً في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري قرب مستويات 65 دولارا، وهي الأعلى منذ منتصف 2015.
كذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً كبيراً، مع إقدام المملكة على فرض حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي.
وفرضت ضريبة السلع الانتقائية اعتباراً من 11 يونيو/حزيران الماضي، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً من جراء هبوط أسعار النفط.
إيرادات نفطية
وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 6%، إلى 142.8 مليار ريال (38.1 مليار دولار)، مقابل 134.2 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، إلى 142.8 مليار ريال (38.1 مليار دولار)، مقابل 134.2 مليار ريال (35.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 32.4 مليار دولار.
وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، بزيادة 23 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الراجحي المالية
وتوقعت شركة "الراجحي كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي، تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال (53.3 مليار ريال)، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
بينما تتوقع "الراجحي"، أن تبلغ الإيرادات النفطية الفعلية للعام الجاري، 427 مليار ريال (113.9 مليار دولار)، أي أقل من التقديرات الحكومية عند 480 مليار ريال (128 مليار دولار).
في المقابل، فإن الإنفاق الفعلي سيتوقف عند 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، أي أقل من المستوى المستهدف عند 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، بحسب شركة الراجحي كابيتال.
جدوى للاستثمار
من جهتها، تتوقع شركة جدوى للاستثمار، تحقيق الميزانية السعودية عجزا بقيمة 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، وهو أيضا عجز أقل من التقديرات الحكومية.
وتوقعت "جدوى" هذا العجز، نتيجة لتوقعها تحقيق الميزانية السعودية، إيرادات بقيمة 708 مليارات ريال (188.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بقيمة 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
البنك الأهلي
من جانبه، توقع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، تحقيق ميزانية المملكة عجزا بحدود 212.8 مليار ريال (56.7 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري 2017، وهو أعلى من تقديرات حكومة المملكة.
وفيما يخص المصروفات، توقع البنك تسجيلها مستوى 890 مليار ريال، وهو نفس التقديرات الحكومية، توقع بلوغ الإيرادات 677.2 مليار ريال (180.6 مليار دولار) وهي أقل من التقديرات الحكومية.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
