وعقدت لجنة الاستخبارات، التابعة للمجلس، جلسة مغلقة، يوم الثلاثاء، لمناقشة قضايا من المرجح أنها تتعلق بملف "داعش" في سورية. لكن أعضاء اللجنة وموظفي مجلس الشيوخ رفضوا الكشف عن تفاصيلها.
وكان هاغل قد أعلن، يوم الثلاثاء، أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، أن "الضربات الجوية التي تنوي الولايات المتحدة القيام بها ضد داعش في سورية ستستهدف معاقل هذا التنظيم". وأضاف أن "الضربات الجوية الاميركية ستستهدف مراكز التنظيم القيادية وقدراته اللوجستية وبناه التحتية".
وأكد أن "داعش يُشكّل تهديداً عاماً على العالم أجمع"، لكنه جزم "لن ننسّق مع نظام بشار الأسد في هذه الحرب". وأوضح أن "تدريب 5 آلاف جندي سوري ستكون مجرّد بداية".
من جهته، أكد ديمبسي أن "الضربات في سورية لن تكون بأسلوب الصدمة والرعب (كما حدث أثناء الغزو الأميركي للعراق في عام 2003) وانما ستكون ضربات متكررة ومتواصلة".
وأضاف ديمبسي أن "المستشارين العسكريين الأميركيين العاملين مع القوات العراقية قد يشاركون في مهمات قتالية ضد مسلحي داعش اذا لزم الأمر". وقال أمام لجنة القوات المسلحة "اذا وصلنا الى مرحلة بات يتوجب فيها على مستشارينا مرافقة القوات العراقية في هجماتها ضد أهداف محددة لتنظيم الدولة الاسلامية، فإنني سأوصي للرئيس بالسماح بذلك".
في غضون ذلك، علم "العربي الجديد" من مصادر في الكونغرس الأميركي، أن "نواباً جمهوريين يعتزمون مطالبة إدارة الرئيس أوباما بالعمل على إشراك الجيوش العربية الحليفة في العمليات العسكرية المرتقبة داخل سورية، لأن العرب معنيون بالخطر الماثل بجوارهم أكثر من غيرهم".
وفي هذا الشأن، كشف النائب الجمهوري، مايكل ماكويل أن "العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أبلغه الأسبوع الماضي عن استعداد الأردن، لإرسال قوات برية إلى سورية والمشاركة في الحرب الدائرة على داعش، لولا معارضة الإدارة الأميركية لذلك".
وقال النائب الجمهوري، في تصريحات صحافية، إن "فكرة عدم السماح لدول عربية بإرسال مقاتليها إلى أرض المعركة مع داعش، تحديداً في سورية عمل غير مسؤول من وجهة نظري".
وأضاف ماكويل، "لقد تحدثت الأسبوع الماضي مع أمير الأردن (يقصد ملك الأردن) وقال لي إنه على استعداد لإرسال جنوده إلى سورية فوراً، إذا طلبت منا الإدارة الأميركية أن يفعل ذلك".
وأوضح "من حق الإدارة أن تمنع مشاركة قواتنا في القتال، ولكن لا أدري لماذا يعترض أوباما وكيري على مشاركة دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات في الحرب ضد داعش، وهي معركتهم أصلاً قبل أن تكون معركتنا. إن الخطر في الباب المجاور لهم وليس في الباب المجاور لنا".
وتحرص إدارة أوباما على أن يخوض السوريون المعركة ضد "داعش" في الأراضي السورية مثلما يفعل العراقيون داخل الأراضي العراقية. لكن نواباً جمهوريين يدفعون نحو معركة برية، تخوضها القوات البرية الأميركية أو على الأقل جيوش حليفة للولايات المتحدة.
ولفت معلقون أميركيون، إلى أن "التنسيق بين قوات مصرية وإماراتية وأردنية وعراقية وقوات البشمركة الكردية والجيش السوري الحر مهمة صعبة، ولكن الأصعب من ذلك، هو القول لهم اجلسوا في بيوتكم". وقال ماكويل "إذا أردنا أن يكون السنة المعتدلون في مقدمة من يحارب تطرف داعش فهذه الدول سنية، لماذا لا نقبل بإشراكها؟".
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فقد أضاف كبار النواب الجمهوريين تعديلات لمشروع القانون الذي تسعى الإدارة الديمقراطية لإقراره، لوضع قيود على إدارة أوباما تحت مبرر أنهم لا يريدون منح الإدارة "شيكاً على بياض" لتسليح المعارضة السورية أو بتعبير آخر يريدون الإشراف على خطة أوباما أثناء التنفيذ.
ومن أبرز الشروط التي يطرحها الجمهوريون، حسبما ما تسرب في دهاليز الكونغرس، أن تقدم الإدارة تقريراً كل 90 يوماً، عما تم إنجازه خلال تلك الفترة، كما يتحتم على البنتاغون إبلاغ الكونغرس عن بدء تدريب المعارضة السورية، قبل بدء ذلك بـ15 يوماً على الأقل.
وعلم مراسل "العربي الجديد" أن "بعض الديمقراطيين يشاطرون زملاءهم الجمهوريين في سعيهم لتقييد الإدارة بعدم منحهاً تفويضاً شاملاً ومفتوحاً، بل وفقاً لشروط معينة".
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي أنغوس كينغ، قبل توجهه لحضور جلسة مداولات تعقدها، لجنتا الاستخبارات والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن موضوع متصل بالحرب على "داعش"، "إنني مع الإسراع في منح التفويض للإدارة على أن يكون ذلك ضمن قيود تحدد بوضوح المسؤوليات وألا نكتفي بالتفرج على ما يحدث".
وأضاف "علينا أن نتأكد بأن ما ستفعله الولايات المتحدة هناك سيكون ذا فعالية وليس تدخلاً بلا طائل".
ولم يخف السيناتور الديمقراطي، قلقه من الغموض، السائد على الجبهة السورية، موضحاً أن "الأمور باتت واضحة فيما يتعلق بالعراق، حيث إن قوات الحكومة العراقية والقوات الكردية هي التي ستواجه داعش على الأرض، في حين أن الأمر في سورية ما زال غير واضح لنا، ومن حقنا أن نسأل الإدارة من الذي سيقوم بالمهمة وهل سيتم تدريب المشاركين بشكل فعال أم لا".
في هذه الأثناء، شككك عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري، دان كواتس، بنجاح استراتيجية أوباما في القضاء على داعش، دون إرسال قوات برية.
وأوضح في تصريحات لمحطة "إم إس إن بي سي"، "بدون أن أكشف معلومات مصنفة في خانة السرية، أستطيع أن أقول لكم، بأن الاكتفاء بتسليح المعارضة السورية، لن يحل المشكة". وأضاف "إنني أدعم الرئيس في تشخيصه للخطر الماثل أمامنا من جانب داعش، ولكن من أجل التعامل الجدي مع هذا الخطر علينا أن نعبر الحدود إلى سورية، ومنع تحولها إلى ملجأ آمن لهم"، وهي دعوة مبطنة لإرسال قوات برية وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية.
وفي هذا الإطار، علم "العربي الجديد"، من مصادر أميركية، أن "الحرب التي يريد البيت الأبيض من الكونغرس تفويض الرئيس أوباما بشنها على داعش في سورية ستكون على نمط الحرب التي شنها الرئيس الأميركي، الأسبق بيل كلينتون عام 1999 على يوغوسلافيا السابقة حيث شاركت الولايات المتحدة بقواتها الجوية في قصف المواقع الصربية، فيما تولى جيش تحرير كوسوفو العمل البري".
وأوضحت المصادر، أن مشروع البيت الأبيض، لم يورد هذا المثال في مشروعه لسورية، ولكن الطريقة التي يريد أن يتعامل بها في سورية، كأنها تتحدث عن تحرير السوريين من دولة وليس من تنظيم ولا ندري هل هذه الدولة هي دولة البغدادي أم دولة (الرئيس السوري بشار) الأسد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
