وقال شاكر في رسالته: "السيد المحترم نقيب الصحافيين، السادة أعضاء مجلس النقابة... أكتب إليكم الآن من غياهب سجن القاهرة (استقبال) للمسجونين احتياطياً، مودع على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وتهمتي هي مشاركة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة... لكم أن تتخيلوا أن سبب توجيه هذه التهمة لي، هو أنني قمت بعمل مشاركة (شير) لأحد الأخبار المنشورة على المواقع".
وأضاف شاكر: "لا تتعجبوا، فهذه هي الحقيقة... صحافي وعضو نقابتكم الموقرة محبوس احتياطياً لأكثر من شهرين، لمجرد مشاركة خبر على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك"... أعلم جيداً أن الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، ولكنني لم أكن أتخيل يوماً أن المتاعب قد تصل إلى حد سلب الحرية... لا لأنني نشرت مقالاً انتقدت فيه وضعاً ما، أو شخصيةً ما، بل فقط لمشاركتي خبراً على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع: "السيد النقيب، والسادة الأعضاء، دفاعكم عني لن يكون دفاعاً عن شخص، وإنما هو دفاع عن مهنة تدهورت، وعن أقلام قُصفت، وعن حرية سُلبت، وعن صحافيين يعملون تحت ستار من الخوف... ليعلم الجميع أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها، حتى ندافع عن مهنتنا، وحتى نكون ضمير الأمة بحق، وصوت المجتمع بحق".
وختم شاكر رسالته، قائلاً لنقيب الصحافيين، ولمجلس النقابة: "أعلم ما تبذلونه من جهد من أجلي، ومن أجل باقي الزملاء المحبوسين... ونشكركم جميعاً عليه، ولكننا ننتظر منكم المزيد".
وظهر شاكر في نيابة أمن الدولة العليا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد يومين من اعتقاله تعسفياً، من منزله الكائن في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وهو صحافي نقابي، وعمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بالإضافة إلى عمله في صحيفة "روز اليوسف" المملوكة للدولة.
وجاء اعتقال أحمد شاكر بعد يومين من اعتقال الصحافيين سولافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وضمهم إلى القضية رقم 488 لسنة 2019 (أمن دولة عليا)، والمحبوس فيها عدد من الناشطين والسياسيين البارزين، تحت اتهامات "واهية" منها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، و"استخدام مواقع التواصل في نشر أخبار كاذبة".
ويواجه الصحافيون في مصر هجمة شرسة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت اقتحام مكتب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، وإطلاق سراح 4 صحافیین بعد إلقاء القبض عليهم، استجابة لضغوط أوروبية مورست على النظام المصري، وكذلك مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة، وإطلاق سراح 4 صحافيين وموظفين بعد يومين من اعتقالهم.