صحافيون مصريون يطالبون رشوان بالتدخل للإفراج عن عادل صبري

وقع العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، اليوم الإثنين، على بيان إلكتروني للتضامن مع رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الكاتب الصحافي عادل صبري، المحبوس احتياطياً منذ عام كامل بتهم واهية، تمهيداً لتقديمه إلى نقيب الصحافيين المنتخب حديثاً، ضياء رشوان، لمطالبته بالتدخل لدى أجهزة الدولة للإفراج عنه.

وأعرب الصحافيون الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع صبري، ودعم حقه المستحق في نيل الحرية، بعد أن قضى عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي، منذ إلقاء القبض عليه في الثالث من أبريل/ نيسان 2018، حين داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع "مصر العربية"، واقتادته إلى قسم شرطة الدقي، بحجة إدارة الموقع من دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى أن واقعة القبض على صبري جاءت بعد يومين من فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع، بسبب ترجمته تقريراً عن صحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث عن وقوع مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية المنقضية، لافتاً إلى أنه برغم تقديم كل ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ قرابة 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس رئيس تحريره إلى اليوم.

ودان البيان تشميع موقع "مصر العربية" من دون أي إثبات قانوني، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة لعشرات الصحافيين والعاملين بالموقع مهنياً ومادياً، مشيرا إلى أن إدارة الموقع

بادرت إلى توفيق أوضاعه كاملةً، حتى قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة الصحافة، حرصاً منه على العمل تحت مظلة القانون.

وتابع: "قدم الموقع أوراقه، وسدد الرسوم المقررة، فور الإعلان عن هذه اللائحة، ولا ينتظر العشرات من الصحافيين والعاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره، ورفع الحجب عنه".

وزاد البيان: "محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لمراكز احتجاز عدة، مستقراً في إحدى زنازين سجن القناطر"، مذكراً بواقعة فقدانه شقيقته في 4 أغسطس/آب الماضي، وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها، أو حضور جنازتها، إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من هيئة دفاعه بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.

وبعد شهرين فقط، فقد صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه أيضاً بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

وطالب الصحافيون الموقعون على البيان بالإفراج عن صبري، وألا تدخر نقابة الصحافيين أي جهد في سبيل تحقيق ذلك، فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة له سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة، ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عاماً، شاباً وشيخاً، تلميذاً ومعلماً، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يوماً ما.

كما طالب الصحافيون رشوان ومجلس النقابة بالانتصار لقيم الصحافة، وعلى رأسها المهنية، التي كانت سمة صحافة صبري طوال مشواره الطويل، بداية من رئاسة تحريره لصحيفة "الوفد" الحزبية، وحتى تجربة موقع "مصر العربية"، مؤكدين أن استمرار حبس رئيس تحرير خلف القضبان بسبب ترجمة تقرير صحافي "أمر مشين" ويسيء للجميع.

وأسندت نيابة أمن الدولة المصرية إلى صبري اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور (الإخوان المسلمون)، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد"، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه، في القضية رقم (441) لسنة 2018.

وسبق أن أخلت محكمة جنايات الجيزة سبيل صبري بكفالة عشرة آلاف جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإدارة منشأة وموقع إلكتروني، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من دون ترخيص، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، فوجئ صبري ومحاموه بقرار حبسه على ذمة قضية جديدة، تضم العديد من الصحافيين والحقوقيين والناشطين، وهو قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في إبريل/ نيسان 2018، على إثر اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية" بضاحية الدقي بمحافظة الجيزة، تحت ذريعة تفتيش أجهزة الحاسب الآلي في إطار فحص المصنفات الفنية.

وأطلقت منظمات حقوقية مصرية على تلك القضية "الثقب الأسود"، كونها بدأت بإدراج 9 متهمين، جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، ممن ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، والذين وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، من دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعاً، ووصل عددهم إلى العشرات حالياً في القضية.