صادرات الفحم تشعل صراع أمراء الحرب في الصومال

قال محققون للأمم المتحدة في تقرير حديث لهم، إن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي، درت ملايين الدولارات على جماعة الشباب المتشددة ومولت انتهاكات قبلية، ما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب.

وقالت مجموعة المراقبة الصومالية الإريترية، التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من ميناءي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومال فيما بين يونيو/حزيران 2013 ومايو/أيار 2014.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد حظر صادرات الفحم من الصومال في فبراير/شباط 2012 في محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة، والتي تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات.

وقال المراقبون في تقرير سنوي سري مؤلف من 482 صفحة "يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار، ويمكن أن يساوي أكثر في ضوء أن مجموعة المراقبة، ربما لم تتعرف على كل الشحنات.

وحسب التقرير، الذي اطلعت رويترز عليه، فإن ثلث الشحنات البالغ عددها 161، كانت باسم رجلي أعمال مرتبطين بجماعة الشباب، وإن الشحنات كانت متوجهة أصلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.

وأشار إلى أنه لا بد من فرض قيود على عائدات الفحم، لأنها تسهم بشكل كبير في التوترات القبلية.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على السلاح على الصومال في 1992، لوقف تدفقه لأمراء الحرب المتصارعين.