شقيق ليلى الطرابلسي مهدّد بالترحيل من كندا

10 نوفمبر 2015
محاكمة آل الطرابلسي من أهم مطالب الثورة التونسية (أ.ف.ب)
+ الخط -
بعدما رفض القضاء الكندي منح بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي ‏المخلوع زين العابدين بن علي، صفة لاجئ، ‏فإنه يكون قد استنفد جميع السبل ‏القانونية للبقاء في كندا، ويرى ملاحظون أن عددا من السيناريوهات في انتظاره لعل أبرزها ‏الترحيل ومغادرة البلاد.


ويبدو أن هيئة الهجرة واللاجئين ارتكزت في قرارها على كون الطرابلسي متهما ‏بارتكاب جرائم حق عام خطيرة تتعلق بسرقة ‏الدولة، والتلاعب بالمال العام‎.‎

‎ ‎وكان الطرابلسي قد أكّد أن حظوظه في البقاء بكندا ‏باتت ضئيلة، وأن الخيار الوحيد له هو أن يُثبت للسلطات الكندية أن حياته ‏في ‏خطر، أو أنه سيتعرض للتعذيب في صورة ترحيله إلى تونس رغم أن ‏الإجراءات القانونية والقضائية لإثبات ذلك تتطلب ‏شهورا.‏

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، عبد المجيد العبدلي، أن الفرضية الأقرب ‏تتمثل في انتقال بلحسن إلى دولة أخرى، مبينا أن ‏تسليمه إلى تونس يبدو شبه ‏مستحيل لأنه لا توجد أي اتفاقية بين تونس وكندا في ما يخص تسليم المجرمين.‏

وقال العبدلي لـ"العربي الجديد" إن مذكرات الجلب التي تم تحريرها في تونس ‏لا تستجيب لبعض المعايير القانونية، مما يعطي ‏الانطباع أنّ القضاء التونسي غير جاد في جلب ‏المتورطين من النظام السابق.‏

وأوضح أن المذكرات التي تودع في منظمة الإنتربول في ليون ليست للتفتيش ‏عن الفارين من العدالة، أو لإلقاء القبض عليهم بل ‏هي بمثابة "الرابط" بين ‏الطالب والمطلوب، وبالتالي فإن تونس طالبت الإنتربول بدور ليس من ‏مشمولاته.‏

وشدّد الخبير في العلاقات الدولية، على أنّه ومنذ ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 لم ‏تنفذ أي بطاقة جلب ولم يقع تتبع أي ‏مذكرة.‏

واعتبر أن بلحسن الطرابلسي متهم بالفساد، وبنهب المال العام، ولكن كان على ‏الدولة التونسية تقديم الأحكام الصادرة ضده إلى ‏القضاء الكندي، لأن الأكيد ‏بحسبه أن كندا تنقصها هذه المعلومات، وعديد ‏المعطيات.‏

من جهته، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، إبراهيم الميساوي أنّ ‏الدول الأجنبية تلتزم عادة بتطبيق القانون الخاص، ‏وحتى الدولي، معتبرا أن ‏دولة مثل كندا ترى أن قوانينها الخاصة أرقى من الاتفاقيات الدولية طالما أن ‏لديها تاريخا في القانون، ‏وفي حقوق الإنسان.‏

وقال الميساوي لـ"العربي الجديد" إنّه يوجد عدة معايير لمنح صفة اللاجئ ‏السياسي، وهي فرار الشخص من نظام دكتاتوري، أو ‏أن يكون معارضا أو ‏ناشطا سياسيا مهددا، ولا يكون من مجرمي الحرب والحق العام، مؤكدا أن ‏مختلف هذه المعايير لا تتوفر في ‏بلحسن الطرابلسي المطلوب في قضايا نهب ‏المال العام.‏

واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد أنّ ترحيل بلحسن إلى تونس أمر ‏مستبعد، مرجحا إمكانية أن تطرح عليه كندا إما ‏مغادرة البلاد، أو البحث عن ‏دولة أخرى تقبله.‏

اقرأ أيضا: محكمة تونسية تشرعن مرسوم مصادرة ممتلكات بن علي

المساهمون