قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن شركة غاز دي فرانس (الفرنسية)، طلبت رسمياً زيادة سعر الغاز الذي تستخرجه من منطقة امتياز تقع في غرب البرلس، على البحر المتوسط، من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولارات بسبب ارتفاع التكلفة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن الشركة تقوم حالياً بالإنتاج من المنطقة التي تقع شمال غرب القاهرة في مياه البحر المتوسط بمعدل يقل عن 50 مليون قدم مكعب يومياً، وترهن حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج بحصولها على سعر يتناسب مع الكلفة المتزايدة.
وقال المسؤول إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الشركة، موضحاً أن تعديل الأسعار يتم بالاعتماد على دراسات اقتصادية ونموذج حسابي يتفق عليه الطرفان، لكنه أشار إلى أن من مصلحة الجانبين التوصل إلى سعر مرضٍ للإسراع في إنتاج الغاز من المنطقة.
وتعاني مصر من نقص حاد في الغاز، أدى إلى أزمات خانقة في عدد من القطاعات ومنها الكهرباء، حيث تكررت انقطاعات التيار في ظل عدم توافر الكميات اللازمة لتشغيل محطات التوليد، كما اضطرت المصانع إلى استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً، حسب الشركات العالمية.
وكانت وزارة البترول المصرية قد عدَّلت أخيراً سعر شراء الغاز من شركة "آر دبليو إي" الألمانية ليرتفع من 2.65 إلى 3.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وكذلك سعر شركة "بي جي" البريطانية ليرتفع من 3.8 إلى 5.8 دولارات للمليون وحدة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، ويجذب القطاع أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع سعر غاز الطهو 750% في يوليو