شباب نحو مقاطعة الانتخابات الجماعيّة المغربيّة

مع اقتراب الانتخابات الجماعية (المجالس البلدية) في المغرب، والمقرر إجراؤها في شهر يونيو/حزيران المقبل، تسعى الدولة إلى تحفيز الشباب لتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية، وقد أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة التسجيل إلى 19 فبراير/شباط المقبل. على الرغم من ذلك، يصر كثيرون على مقاطعة الانتخابات، منهم ليلى زادو (25 عاماً). تقول لـ "العربي الجديد": "سأقاطع الانتخابات ولن أصوت، لن تنجح الحملات الإعلامية في تغيير رأيي". لم تعد تثق في وعود المرشحين، وتصفها بـ "الزائفة".

بدوره، فقد مسؤول العلاقات الخارجية في إحدى الشركات الأجنبية، طارق بنحريف، (30 عاماً) الثقة في الوعود الانتخابية. يسأل: لمن سأصوت؟ أين هو الحزب الذي يمكن أن ينوب عني في تدبير أمور البلاد، ويضمن حقوقي الأساسية؟ لا أحد".
لأنه يملك الجواب، يقول بنحريف لـ"العربي الجديد" إنه قرر مقاطعة الانتخابات. لا يقصد بذلك التخلي عن حق منحه إياه الدستور، بل يجد نفسه مجبراً على ذلك بسبب "الفساد المستشري في البلاد". يتابع إن "الأحزاب تعتبر المواطن مجرد صوت يمكّنها من الحصول على مقاعد في البرلمان أو الحكومة"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك ديمقراطية في الأحزاب المغربية، كما أنها تفتقد للشفافية والنزاهة والرغبة في الإصلاح والتغيير".

بعكس بنحريف، تقول حجيبة الزوادي (27 عاماً) لـ"العربي الجديد" إن "الطامح إلى التغيير عليه ألا يتعب من المحاولة". تقول حجيبة إنها "صوتت في الانتخابات البرلمانية المغربية، وستصوت هذه السنة في الانتخابات الجماعية". ترى أن "العمل لا بد أن يستمر، وإزالة العوائق"، داعية الشباب المغربي "للابتعاد عن السلبية، والتعبير عن آرائهم عبر صناديق الاقتراع، كونها الطريق الوحيد لتغيير المشهد نحو الأفضل. نحن نختارهم، بالتالي نحن مسؤولون عن النتائج".
يشعر كثيرون باليأس، لذلك اختاروا مقاطعة الانتخابات. في هذا الإطار، يقول الباحث الاجتماعي، هشام معروف، إنه "يتوجب على برامج الحكومة المغربية دعم قدرات الشباب في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص أمامهم ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، ووضع خطط لحل مشكلة البطالة".

يرى معروف أن الحل لا يكمن في مقاطعة الانتخابات، مذكراً بخطاب الملك المغربي، محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والذي أوضح فيه أن مسؤولية الاختيار بين المرشحين تقع على عاتق الشعب. ويقول الباحث إنها "دعوة صريحة من أجل التغيير والإصلاح، وانتخاب كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بعيداً عن التجاذبات السياسية".