سُلطة أو خبير أجنبي؟

يواصل الطاقم الفلسطيني "الحاكم" في المقاطعة، التعاطي مع تطورات العدوان غير المسبوق منذ سنوات في الضفة والقدس المحتلتين، كمحلل سياسي أو كمراقب أجنبي، لا كمسؤول، نظرياً، عن حيوات الملايين من بشر القضية الفلسطينية المؤتمن على ما تبقى منها. ولأن السلطة، أي سلطة، هي تنفيذية بالأساس، فإنّها تعريفاً تختلف عن مراكز التفكير والدراسات بكونها معنية باتخاذ قرار، أي قرار: المواجهة أو الاستسلام، التوقيع أو التفاوض... لا التعاطي مع شأن مصيري، كالاحتلال والتهويد وسرقة الأراضي والأماكن الدينية وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم واعتقالهم بالجملة، وكأن الشأن "برّاني" يحصل في دولة مجاورة أو بعيدة.

لم تتعب السلطة في تحذيراتها إزاء مخاطر اندلاع حرب دينية نتيجة جرائم المستوطنين والاحتلال الهادفة إلى فرض التقسيم المكاني والزماني للأقصى. غير أن الذروة في التعاطي ببرّانية مع التطورات الأخيرة، كانت دعوة السلطة لأجهزتها الأمنية لـ"عدم الانزلاق" نحو العنف! انزلاق نحو العنف؟ أي عنف؟ هكذا إذاً، تتفوق سلطة محمود عباس على نفسها، وصارت بذلك عضواً كاملاً في جوقة التضليل الغربية والعربية التي تضع اعتداءات الاحتلال وجرائمه في خانة واحدة مع محاولات المقاومة والتصدي من قبل الفلسطينيين الممنوعين من حمل السلاح بموجب اتفاقيات أوسلو. تكرار مملّ ومسخ لما تطربنا به عواصم الغرب والعرب في كل مرة تشنّ إسرائيل عدواناً، على غزة عموماً، وعلى لبنان أيضاً، لكن كان ذلك عندما كانت إسرائيل عدوّاً أولاً، سرق الشعب السوري منها اللقب بالنسبة لمحتكري المقاومة في هذا البلد.

يقول الخبر إن الرئيس الفلسطيني أمر يوم الاثنين، المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية بـ"اليقظة والحذر، وتفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع". خلفية الخبر أن "رجال الأمن الوطني في مدينة رام الله تصدّوا لقوات الاحتلال وأشهروا الأسلحة بوجوههم، وصرخوا بهم لمنعهم من التوغل في شرق المدينة". هكذا تنقلب الأدوار، فيصبح مفهوماً لماذا يبدو حكام تل أبيب مطمئنين إلى هذا الحدّ من قنابل عباس منزوعة الصواعق.