سياحة تونس تترقب الوعود الأوروبية لانتشالها من الركود

تنتظر تونس تأكيد الحجوزات من متعهدين أوروبيين وعدوا بتوجيه جزء من رحلاتهم نحو وجهات تونسية صنفتها المنظمات العالمية ضمن الوجهات السياحية الآمنة، بما يسمح بتنشيط جزئي للقطاع الذي فقد نحو نصف إيراداته خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب شلل ضرب السياحة العالمية جراء فيروس كورونا.
وحصل العاملون في قطاع السياحة التونسية على وعود أولية من متعهدي رحلات فرنسيين وألمانيين وتشيكيين بجلب وفود سياحية في إطار بروتوكول صحي يحمي الوافدين من مخاطر العدوى.
ولم تسجل جامعة وكالات الأسفار وجامعة الفنادق أي تأكيدات على الوعود التي حصلت عليها تونس، ما يبقي القطاع في وضع ترقب لما ستنتهي إليه المفاوضات النهائية مع متعهدي الرحلات الأوروبيين.
وأكد رئيس جامعة وكالات الأسفار، جابر بن عطوش، اقتراب العاملين في القطاع من تحصيل اتفاقات بشأن جلب سياح من أسواق أوروبية غير أن الحجوزات لم تتأكد بعد، مشيرا إلى أن الجامعات المهنية والوزارة والتمثيليات الدبلوماسية التونسية في البلدان الأوروبية قامت بدور كبير لضمان موقع للوجهة التونسية ضمن السوق السياحية العالمية رغم جائحة كورونا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد تونس رهن الصراعات... ومخاوف من تعليق القروض

وأفاد بن عطوش أن مفاوضات ماراثونية جرت مع متعهدي رحلات أوروبيين من أجل تأكيد مجيء السياح إلى تونس، غير أن تواصل القيود على السفر التي تفرضها بعص البلدان الأوروبية على مواطنيها قد يؤجل تأكيد حجوزات السفر إلى أسابيع أخرى. 
وأضاف رئيس جامعة وكالات الأسفار في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الرؤية لا زالت ضبابية بشأن عودة السياحة لا سيما وأن أوروبا تخطط هذا العام إلى دعم السياحة المحلية لتدارك خسائرها أيضا.
ويزيد وضع الترقب من خسائر صناعة السياحة التي راكمت إلى حدود النصف الأول من العام خسائر في إيراداتها بنحو 47 بالمائة وفق ما أكده البنك المركزي السبت الماضي. 
وبلغت إيرادات القطاع خلال هذه الفترة 1085 مليون دينار أي نحو 385 مليون دولارا، حسب المؤشرات المالية والنقدية للبنك بسبب تراجع نشاط صناعة السياحة عقب جائحة كورونا. 
وأعادت تونس منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي فتح حدودها الجوية والبرية مع تواصل إغلاق الحدود البرية مع الجزائر التي توفر نحو 4 ملايين سائح للبلاد.
وبدأت تونس ما قبل رفع الحجر الصحي الشامل مفاوضات مع أسواق أوروبية، خاصة الفرنسية والألمانية، كما تم تصنيف الأسواق بحسب درجة انتشار وباء كورونا فيها مع اعتماد بروتوكول سياحي خاص بالوافدين من الخارج.
وتشكو النزل والمنتجعات السياحة التي أعادت فتح أبوباها من ضعف النشاط وعدم توفر حجوزات كافية لتشغيلها ولو بنصف طاقة العمل. كذلك أعلنت جامعة وكالات الأسفار أن المهنيين سيدعمون السياحة الداخلية عبر تخفيضات في رسوم الإقامة بالنزل تصل إلى 40 بالمائة.
ووفرت الحكومة لقطاع السياحة دعما بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، من مجموع الدعم الخاص بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا والمقدر بـ1.5 مليار دينار في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.