سوناطراك: لم نصدر الغاز لفرنسا بالمجان والقطاع تحت المراقبة

أكدت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك، أن "الجزائر لم تقدم أبداً على تصدير الغاز أو منتجات النفط بالمجان"، مشيرة إلى عدم صحة الاتهامات التي وجهها مرشح للانتخابات الرئاسية إلى الشركة، وما أوردته تقارير إعلامية محلية، حول تصدير الغاز بدون مقابل إلى فرنسا، مقابل دعم نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال أحمد الهاشمي مزيغي، نائب رئيس نشاطات التسويق في سوناطراك، إنه "من غير الممكن تصدير الغاز أو أي مادة أخرى سائلة (محروقات) نحو فرنسا أو بلد آخر بالمجان"، مشيرا إلى أن هناك قواعد للتصدير الذي تجري مراقبته.

وأوضح مزيغي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "واج" أنه "عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لا بد أن يكون هناك تصريح جمركي"، مضيفا أن "قاعدة هذا التصريح هي أن يكون الحجم المقاس مرتبطا بالسعر، وبدون تصريح السعر والحجم لا يمكن تصدير أي شيء".

وتابع: "تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة الأولى في 2004 حينما جرت عمليات تصدير مؤقتة للنفط الخام لضخها في طاقات تخزيننا في كوريا، وبالتالي خرج الخام في هذه الحالة من الجزائر بفاتورة مؤقتة، والاستثناء الثاني تعلق بمعالجة (تكرير) النفط الخام الذي تم الشروع فيه في 2018".

وقال المسؤول في سوناطراك في المقابلة التي أوردتها الوكالة الجزائرية في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن "مسألة التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "في مجال الغاز الطبيعي، وبخلاف المنتجات السائلة الأخرى (النفط)، فإن هذا المجال جد مراقب".

وتابع أن القانون يلزم سوناطراك أن تقدم شهرياً أسعار تصدير الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع (السائل) والمنتجات الخام المكررة، وإن حام الشك بخصوص الأسعار فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات".

وحول تصدير الغاز إلى فرنسا، قال مزيغي إن حجم الغاز المصدر إلى فرنسا يمثل 10 في المائة من الإيرادات الاجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك، مضيفا أن "كل قطرة من غاز الجزائر تم التأشير عليها وفقا لسعر برميل نفط برنت".

وأضاف: "ترجع العلاقة التجارية بين البلدين إلى عام 1976 ويخص ذلك 4 عقود منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976، بينما الرابع تم إبرامه في 1991، ومن بين العقود الأربعة، انتهت صلاحية اثنين منها في ديسمبر/كانون الأول 2013، وحاليا لا يزال عقدان قيد التنفيذ ينص الأول على تصدير 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً إلى غاية عام 2020، بينما ينص الآخر على تصدير ملياري متر مكعب سنوياً إلى غاية 2020 كذلك".

وكان رشيد نكاز، الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية، قبل قرار بوتفليقة إرجاءها إلى أجل غير مسمى، قد قال في حوار مع قناة "سي 8" الفرنسية منتصف مارس/آذار الجاري، إنه يمتلك "أدلة دامغة على تورط بوتفليقة وشقيقه السعيد في منح غاز الجزائر لفرنسا بالمجان مقابل وقوفها في صفّهما".

وتعتبر فرنسا، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا، زبائن للغاز الجزائري، الذي يغطي 90 في المائة من احتياجات هذه الدول، وأعربت باريس ومدريد عن قلقهما من تواصل الحراك الشعبي المناهض لتمديد عهدة بوتفليقة الرابعة، لإمكانية تأثيرها على إمدادات الغاز نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.