سوق تونس المالية تتجاوز الأزمة السياسية واستقالة الحكومة

تمكنت السوق المالية التونسية من الصمود اليوم الخميس، في أول حصة تداول عقب استقالة حكومة إلياس الفخفاخ ودخول البلد في أزمة سياسية جديدة قد تمتد لأشهر قادمة.

وحافظت البورصة على حجم عادي لتداول الأسهم مسجلة تراجعا طفيفا في المؤشر العام "توننداكس" بنسبة -0.27 في المائة مع تداول أكثر من 634 ألف سهم بقيمة جملية تتجاوز 5.1 ملايين دينار فيما استأثرت شركتا المشروبات وبنك العربي الدولي الخاص بأكثر من 60 في المائة من حجم التداول.

وقال خبير البورصة طلال عياد في تصريح لـ"العربي الجديد" إن السوق المالية أفلتت في حصة الخميس من تداعيات استقالة الحكومة، مؤكدا أن حجم التراجع كان طفيفا وهو تراجع مألوف في البورصة بحسب قوله.

وأكد عيّاد قدرة السوق المالية على تجاوز الأزمات السياسية واكتساب نوع من الحصانة، مشيرا  إلى أن تداعيات استقالة الحكومة قد تظهر في الأسابيع القادمة في حال استمرار الأزمة السياسية، ما يؤثر مباشرة على محفظة الاستثمار الأجنبي.

أسواق

التحديثات الحية

انخفاض بورصة تونس إثر العملية الانتحارية بمحيط السفارة الأميركية

وأضاف خبير البورصة في ذات السياق، إن هناك مخاوف من نتائج مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في السوق المالية للربع الثاني من العام، مؤكدا أن نتائج هذا المؤشر ستكون سلبية وسيكون لها تداعيات على عائدات المساهمين في البورصة نتيجة تراجع التداول في السوق إبان أزمة كورونا.

ورجّح طلال عياد أن تمتد تداعيات كورونا على نتائج الشركات المدرجة في البورصة إلى أشهر قادمة مع إمكانية تسجيل تراجع في محفظة الاستثمار الخارجي الذي يتأثر بالمناخ السياسي في البلاد.

وبلغت رسملة البورصة 23 724 مليون دينار، أي ما يمثل 22.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، وفق ما بينه التقرير السنوي الرابع والعشرون لهيئة السوق المالية.

كما تطورت نسبة مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ لتصل إلى 9.1 في المائة مقابل 6.6 في المائة سنة 2018، وفق ذات التقرير الذي قدّمه رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، الى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، امس الأربعاء.

ويعود هذا التطور المهم أساساً إلى ارتفاع حجم الموراد التي تمت تعبئتها بعنوان الإصدارات في السوق المالية من طرف شركات المساهمة العامة لتبلغ 1 524.3 مليون دينار مقابل 5.123  مليون دينار عام 2018.

أسواق

التحديثات الحية

الانتقال السلس للسلطة ينقذ بورصة تونس من الخسائر

وسجلت حصّة المساهمة الأجنبية في رسملة البورصة سنة 2019 استقرارا لتبلغ 24.73 في المائة مقابل 24.90 في المائة سنة 2018، وهو ما يؤكد تواصل ثقة المستثمرين الأجانب في مقومات السوق المالية لتونسية رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي.

ويبلغ  عدد الشركات المدرجة بالبورصة 81 شركة من بينها 68 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية للبورصة و13 شركة مدرجة بالسوق البديلة الموجهة أساسا للشركات الصغرى والمتوسطة، وفق تقرير هيئة السوق المالية.