تتصدر الإمارات الدول العربية في معاييرجودة أنظمة الأمن (Getty)
تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية مرافقها العامة. وتعمد للغاية هذه إلى زيادة الإنفاق المالي سنوياً من أجل تأمين هذه المرافق عبر تركيب أجهزة إنذار متطورة وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى الاستعانة بحرّاس متخصصين.
يشير الخبراء، أن التنويع الاقتصادي، ووجود مئات الشركات المالية العالمية، بالإضافة إلى وجود أكبر وأهم المراكز التجارية، عوامل جعلت من سوق الأمن الوطنية في ازدهار مستمر. من جهة أخرى، فإن استضافة "إكسبو 2020" رفعت من منسوب الاهتمام بتأمين فاعليات هذا الحدث، حيث تعمد وزارة الداخلية إلى تكليف وحدات خاصة لتأمين هذا الحدث العالمي، عن طريق التعاقد مع شركات أمن أجنبية، بالإضافة إلى عقد مئات الصفقات لشراء معدات متطورة في مجال المراقبة.
تشير بيانات شركة "أكسيس" العالمية المتخصصة في أنظمة كاميرات المراقبة، أن دولة الإمارات، تعد من أوائل دول المنطقة في الاستثمار لاقتناء أحدث الأنظمة الأمنية في المطارات والمناطق السياحية والأماكن العامة، بنمو يصل إلى 25% سنوياً حتى عام 2020، مدفوعاً بالاستعدادات لاستضافة فعاليات معرض "إكسبو 2020".
وتؤكد البيانات على أن الاستثمار في تأمين الشبكات الرقمية لا يتعلق فقط بمجرد تركيب كاميرات، والتي لا تمثل سوى 25% فقط من كلفة الاستثمارات الكلية في شبكات المراقبة، بل تتخطاه إلى تركيب أجهزة إنذار، واعتماد تكنولوجية متطورة كالاعتماد على بصمة العين واليدين.
كما تولي الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً في استضافة أهم وأبرز الفاعليات العالمية واستقطاب الشركات الأجنبية للعمل في أراضيها، ولذا فهي تعمد إلى تأمين هذه الفاعليات عن طريق اقتناء أحدث الأنظمة الأمنية في المطارات والمناطق السياحية، والأماكن العامة.
ووفقاً لتقرير "فروست أند سوليفان" من المتوقع أن يصل الإنفاق في قطاع خدمات أمن تقنية المعلومات بدولة الإمارات إلى 1.7 مليار درهم (أي ما يعادل 473 مليون دولار) بحلول عام 2018 وبنسبة نمو تبلغ 17%.
ويشير التقرير أن سوق الإمارات، تعد الأفضل خليجياً وإقليمياً، في تطبيق نظم ومعايير أمن المعلومات واستخدام برمجيات وأنظمة الحماية الالكترونية، نظراً إلى ارتفاع الوعي التقني فيها، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق السنوي المتنامي على المعلوماتية.
ويوضح التقرير أن المؤسسات الحكومية الإماراتية إلى جانب الشركات العاملة في القطاع المصرفي والتمويل والقطاعات التجارية، تشكل مدخلاً رئيسياً للإنفاق في قطاع خدمات الأمن، فضلاً عن أنها تمثل مصدراً لخدمات التعهيد في مجال أمن المعلومات.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً من حيث تطبيق أهم معايير جودة أنظمة الأمن والسلامة في الشركات والمؤسسات والمناطق، كما أنها تعد الأسرع نمواً في هذا المجال على المستوى الإقليمي خصوصاً في قطاع أنظمة ومعدات وتكنولوجيا تأمين المنشآت.
ويشير الخبراء والمختصون، إلى أن الاسثتمار في مجال الأمن يحرك النمو الاقتصادي، إذ أن قطاع شركات الأمن يوفر مجالاً خصباً لتوفير فرص عمل للمواطنين في ظل وجود فئات عدة تمتلك رغبة قوية للعمل في هذا القطاع في ظل الحوافز والأجور المرتفعة.
يشير الخبراء، أن التنويع الاقتصادي، ووجود مئات الشركات المالية العالمية، بالإضافة إلى وجود أكبر وأهم المراكز التجارية، عوامل جعلت من سوق الأمن الوطنية في ازدهار مستمر. من جهة أخرى، فإن استضافة "إكسبو 2020" رفعت من منسوب الاهتمام بتأمين فاعليات هذا الحدث، حيث تعمد وزارة الداخلية إلى تكليف وحدات خاصة لتأمين هذا الحدث العالمي، عن طريق التعاقد مع شركات أمن أجنبية، بالإضافة إلى عقد مئات الصفقات لشراء معدات متطورة في مجال المراقبة.
تشير بيانات شركة "أكسيس" العالمية المتخصصة في أنظمة كاميرات المراقبة، أن دولة الإمارات، تعد من أوائل دول المنطقة في الاستثمار لاقتناء أحدث الأنظمة الأمنية في المطارات والمناطق السياحية والأماكن العامة، بنمو يصل إلى 25% سنوياً حتى عام 2020، مدفوعاً بالاستعدادات لاستضافة فعاليات معرض "إكسبو 2020".
وتؤكد البيانات على أن الاستثمار في تأمين الشبكات الرقمية لا يتعلق فقط بمجرد تركيب كاميرات، والتي لا تمثل سوى 25% فقط من كلفة الاستثمارات الكلية في شبكات المراقبة، بل تتخطاه إلى تركيب أجهزة إنذار، واعتماد تكنولوجية متطورة كالاعتماد على بصمة العين واليدين.
كما تولي الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً في استضافة أهم وأبرز الفاعليات العالمية واستقطاب الشركات الأجنبية للعمل في أراضيها، ولذا فهي تعمد إلى تأمين هذه الفاعليات عن طريق اقتناء أحدث الأنظمة الأمنية في المطارات والمناطق السياحية، والأماكن العامة.
ووفقاً لتقرير "فروست أند سوليفان" من المتوقع أن يصل الإنفاق في قطاع خدمات أمن تقنية المعلومات بدولة الإمارات إلى 1.7 مليار درهم (أي ما يعادل 473 مليون دولار) بحلول عام 2018 وبنسبة نمو تبلغ 17%.
ويشير التقرير أن سوق الإمارات، تعد الأفضل خليجياً وإقليمياً، في تطبيق نظم ومعايير أمن المعلومات واستخدام برمجيات وأنظمة الحماية الالكترونية، نظراً إلى ارتفاع الوعي التقني فيها، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق السنوي المتنامي على المعلوماتية.
ويوضح التقرير أن المؤسسات الحكومية الإماراتية إلى جانب الشركات العاملة في القطاع المصرفي والتمويل والقطاعات التجارية، تشكل مدخلاً رئيسياً للإنفاق في قطاع خدمات الأمن، فضلاً عن أنها تمثل مصدراً لخدمات التعهيد في مجال أمن المعلومات.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً من حيث تطبيق أهم معايير جودة أنظمة الأمن والسلامة في الشركات والمؤسسات والمناطق، كما أنها تعد الأسرع نمواً في هذا المجال على المستوى الإقليمي خصوصاً في قطاع أنظمة ومعدات وتكنولوجيا تأمين المنشآت.
ويشير الخبراء والمختصون، إلى أن الاسثتمار في مجال الأمن يحرك النمو الاقتصادي، إذ أن قطاع شركات الأمن يوفر مجالاً خصباً لتوفير فرص عمل للمواطنين في ظل وجود فئات عدة تمتلك رغبة قوية للعمل في هذا القطاع في ظل الحوافز والأجور المرتفعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
