سورية: رئيس الائتلاف المعارض يحلّ القيادة العليا للجيش الحر

22 سبتمبر 2014
مجلس قيادة جديد خلال شهر (صالح محمود ليلى/الأناضول)
+ الخط -
أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة، قراراً بحلّ مجلس القيادة العسكريّة العليا، داعياً إلى إعادة تشكيله، بالتشاور مع الفصائل العسكريّة والثوريّة الفاعلة في الساحة السوريّة، خلال مدّة أقصاها شهر.

وعلّل البحرة القرار بأنه نتيجة "ما تمرّ به الثورة السوريّة، من مرحلة مفصليّة تقتضي رصّ الصفوف، وإعادة التنظيم لمؤسّساتها، وتصويب الأخطاء ورفع كفاءة قواها وإمكاناتها، بما يخدم الثورة ويحقّق تطلّعات الشعب السوري الثائر على نظام الاستبداد الأسدي وقوى الإرهاب المتمثّلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

واعتبر البحرة، في بيانه، أنّ المؤسّسة العسكريّة، المتمثّلة بالجيش الحر، هي من أهم مؤسّسات الثورة، التي تنضوي ضمنها كافة الفصائل والتشكيلات العسكريّة والثوريّة الفاعلة على أرض الواقع، ويأتي هذا القرار "سعياً إلى رفع إمكانياتها التنظيميّة ورفع كفاءتها القتاليّة، ولتحقيق المزيد من التواصل بينها والترابط المنسّق والمنظّم مع كافة القوى العسكريّة والثوريّة، بما يتيح لها تحقيق مهامها".

وأوضح أنّ انسحاب بعض الأعضاء الممثلين لفصائل أساسية في مؤسّسة الجيش الحر من المجلس المنحل، جعل مجلس القيادة العسكريّة العليا، من دونهم، فاقداً تمثيل الفصائل العسكريّة والثوريّة الفاعلة على الأرض، وهذا ما جعل الائتلاف يخطو في اتجاه حلّ المجلس العسكري، والعمل على تشكيل مجلس عسكري جديد يكون قائداً فعلياً للعمل العسكري المنضبط والمنظّم، وملتزماً بأهداف وتطلّعات الشعب السوري في ثورته، وفق ما ورد في البيان.

من جهته، اتهم عضو المجلس العسكري الأعلى، رامي الدالاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، البحرة "بمخالفة القوانين، التي وضعها المجلس التأسيسي، والتي تفيد بأنّ حلّ المجلس العسكري يتمّ من خلال حجب الثقة من قبل ثلثي أعضاء المجلس". وقال إن "البحرة اعتمد في قراره، على بيان مزوّر، صدر مساء أمس، يتضمّن استقالة سبعة أعضاء في المجلس، تمّت إقالة اثنين منهم قبل فترة وجيزة، فيما نفى ثلاثة آخرون صلتهم بهذا البيان".

وأشار الدلاتي إلى أنّ "القرار جاء على خلفيّة الإصلاحات، التي يجريها المجلس العسكري داخل هيئاته، وكانت إحداها تغيير ممثلي المجلس داخل الائتلاف، وهو ما لم يرضِ شخص رئيس الائتلاف، الذي استخدم الضغط والمال السياسي لحل المجلس"، على حدّ تعبيره.

وكان رئيس الحكومة المقالة، أحمد الطعمة، قد اتخذ قراراً مماثلاً بحلّ المجلس العسكري قبل نهاية فترة رئاسة أحمد الجربا للائتلاف، لكن الائتلاف رفض القرار واعتبره مخالفاً للقوانين، وليس من صلاحيات الحكومة.

وقال مصدر مطلع من الائتلاف لـ"العربي الجديد"، إن قرار الطعمة "كلّفه إقالة حكومته"، موضحاً أن الأخير أصدره "للأسباب ذاتها، وهي عدم تمثيل المجلس العسكري كامل الفصائل العاملة على الأرض". وسأل: "لماذا لم يوافق الائتلاف على قرار حلّ المجلس العسكري الذي أصدره الطعمة؟".

يُذكر أن قرار حلّ المجلس العسكري يترافق مع الخطة الأميركيّة، التي وافق عليها الكونغرس، والقاضية بتقديم الدعم للمعارضة السورية المعتدلة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، وتدريب عناصرها، لمواجهة خطر تنظيم "داعش"، إضافة إلى عدة زيارات قام بها البحرة إلى دول عربية، حيث التقى عدداً من المسؤولين عن الملف السوري في المنطقة.

ويشارك البحرة، برفقة وفد من الائتلاف، في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة المزمع عقده اليوم.