الفقر في سورية ليس مستجداً (Getty)
تنتشر الكثير من الأوهام عن اقتصاد البلدان العربية وأحوال مواطنيها باعتبارها "حقائق" ناجزة، لا تحتاج إلى تدقيق. في سورية، تنتعش الأوهام التي تعاكس الواقع الحقيقي للسوريين، إذ يبدو شائعاً التغني بسورية باعتبارها "جنة الأسعار المنخفضة"، وحيث يعيش الناس بأي دخل يحصلون عليه مهما كان شحيحاً، وحيث تقدم الدولة تعليماً وخدماتٍ صحية مجانية، بالإضافة إلى أوهام عديدة تبدو هشة لدى اختبارها واقعياً.
نبدأ بالمقولة الأكثر شيوعاً والتي تصور سورية باعتبارها بلد الأسعار المنخفضة، لكن، لم يكن مستوى الاستهلاك الخاص للأغلبية الساحقة للأسر السورية مرتفعاً في أي يوم من الأيام.
وبحسب مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2010، قدر متوسط إنفاق الأسرة بنحو 30 ألف ليرة سورية شهرياً، يذهب منها نحو 14 ألف ليرة للإنفاق على الغذاء. وهكذا تعجز الأسرة بناء على متوسط الأجور المقدر بـ 13 ألف ليرة سورية في ذلك الوقت، عن سداد حاجتها للغذاء فقط.
هكذا تبدو الأسعار في سورية منخفضة، لا بالنسبة للسوريين وإنما بالنسبة للأجانب الذين يحصلون على متوسط أجر يفوق متوسط الأجر في سورية بنحو 200 في المئة قبل اندلاع الثورة، وبين 400-600 في المئة بعد اندلاع الثورة، إذ لا يتعدى متوسط الأجور في سورية حالياً 80 دولاراً شهرياً.
لكن الوهم قوي ومنتشر إلى درجة تجعل من سورية "بلد الفقير"، والمقصود بذلك أن الفقراء بوسعهم العيش بسبب السياسات الحكومية "التنموية" التي تحابي الفقراء. لكن تقريراً للمركز السوري لبحوث السياسات يكشف أن "الغالبية العظمى من الأسر السورية عانت من تراجع في إنفاقها بين 2004 و2009" وذلك بسبب التآكل المستمر في القوة الشرائية. ويقول التقرير إنه "لا يبدو أن مكاسب النمو قد وصلت إلى غالبية السكان في سورية فالنمو لم يكن محابياً للفقراء".
اقرأ أيضا: فساد النظام يفلح بالقمح السوري ويحصد
ينتشر أيضاً وهم يقول بأن الدولة تهيمن على عمليات الاقتصاد، وأن القطاع العام هو قائد عملية التنمية في سورية. ويتجاهل هذا الوهم وجود رجل أعمال مثل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، والذي اقتحم خلال العقد الماضي كل القطاعات الاقتصادية التي تدر الربح السريع وتوفر القليل من فرص العمل. هكذا فإن الدولة التي تحابي القطاع العام وفق الوهم السائد وجدت نفسها تحابي ثلة من الأفراد، وتعطيهم الأولوية وتتخلى عن احتكارها للاقتصاد لصالحهم.
سورية "البلد العلماني الذي يكافح التطرف" في إحدى الأوهام الشائعة، هي شديدة الإجحاف بالحقوق الاقتصادية للنساء. وبحسب مسح القوة العاملة للعام 2010، شكلت الإناث نسبة متواضعة جداً من مجموع القوى العاملة، 14.8%. كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 22% في عام 2010 لتحتل سورية بذلك المرتبة الثانية بين أعلى مستويات البطالة بين النساء في الدول العربية وذلك بحسب تقرير التحديات التنموية في الدول العربية 2011.
اقرأ أيضا: تغيّرات الخارطة الاستثمارية في سورية
في سورية أيضاً حيث أقام حزب البعث اشتراكيته الخاصة وواصل التغني بالعمال باعتبارهم اللبنة الأولى للتنمية، لكن، بحسب البنك الدولي فإن سورية هي من الدول القليلة التي تزداد فيها نسبة العمالة غير المنظمة باستمرار إذ يقدر نسبة العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي بنحو 82% من مجموع العمالة.
يردد المغرمون بالنظام السوري وسياساته بأنه يقدم خدمات صحية مجانية لمواطنيه. في الحقيقة نعم، هنالك بضعة مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الصحية مجاناً أو بأسعار رمزية.
اقرأ أيضا: حصار عرسال: الدمار الاقتصادي يخنق السكان بالبطالة
تشير الباحثة الاجتماعية لمياء الخليل لـ "العربي الجديد" إلى أن "سياسة النظام السوري قد قامت على تقديم بعض المزايا الاقتصادية الرديئة بأقل قدر من التمويل لتحقيق أهداف سياسية بعيداً عن خدمة السوريين". وتقول كمثال على ذلك إن "الإنفاق على الرعاية الصحية متدنٍ جدا ولا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وينطبق ذلك على التعليم الذي يقدم بشكل مجاني أيضاً لكنه ذو "جودة منخفضة لا تساعد على خلق جيل سوري مؤهل يدعم العملية التنموية بل ربما يكون عبئاً عليها، لا بل يسجل معدل الأمية 15.6% للأفراد الذين يزيد عمرهم عن 15 عاماً في 2010.
نبدأ بالمقولة الأكثر شيوعاً والتي تصور سورية باعتبارها بلد الأسعار المنخفضة، لكن، لم يكن مستوى الاستهلاك الخاص للأغلبية الساحقة للأسر السورية مرتفعاً في أي يوم من الأيام.
وبحسب مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2010، قدر متوسط إنفاق الأسرة بنحو 30 ألف ليرة سورية شهرياً، يذهب منها نحو 14 ألف ليرة للإنفاق على الغذاء. وهكذا تعجز الأسرة بناء على متوسط الأجور المقدر بـ 13 ألف ليرة سورية في ذلك الوقت، عن سداد حاجتها للغذاء فقط.
هكذا تبدو الأسعار في سورية منخفضة، لا بالنسبة للسوريين وإنما بالنسبة للأجانب الذين يحصلون على متوسط أجر يفوق متوسط الأجر في سورية بنحو 200 في المئة قبل اندلاع الثورة، وبين 400-600 في المئة بعد اندلاع الثورة، إذ لا يتعدى متوسط الأجور في سورية حالياً 80 دولاراً شهرياً.
لكن الوهم قوي ومنتشر إلى درجة تجعل من سورية "بلد الفقير"، والمقصود بذلك أن الفقراء بوسعهم العيش بسبب السياسات الحكومية "التنموية" التي تحابي الفقراء. لكن تقريراً للمركز السوري لبحوث السياسات يكشف أن "الغالبية العظمى من الأسر السورية عانت من تراجع في إنفاقها بين 2004 و2009" وذلك بسبب التآكل المستمر في القوة الشرائية. ويقول التقرير إنه "لا يبدو أن مكاسب النمو قد وصلت إلى غالبية السكان في سورية فالنمو لم يكن محابياً للفقراء".
اقرأ أيضا: فساد النظام يفلح بالقمح السوري ويحصد
ينتشر أيضاً وهم يقول بأن الدولة تهيمن على عمليات الاقتصاد، وأن القطاع العام هو قائد عملية التنمية في سورية. ويتجاهل هذا الوهم وجود رجل أعمال مثل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، والذي اقتحم خلال العقد الماضي كل القطاعات الاقتصادية التي تدر الربح السريع وتوفر القليل من فرص العمل. هكذا فإن الدولة التي تحابي القطاع العام وفق الوهم السائد وجدت نفسها تحابي ثلة من الأفراد، وتعطيهم الأولوية وتتخلى عن احتكارها للاقتصاد لصالحهم.
سورية "البلد العلماني الذي يكافح التطرف" في إحدى الأوهام الشائعة، هي شديدة الإجحاف بالحقوق الاقتصادية للنساء. وبحسب مسح القوة العاملة للعام 2010، شكلت الإناث نسبة متواضعة جداً من مجموع القوى العاملة، 14.8%. كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 22% في عام 2010 لتحتل سورية بذلك المرتبة الثانية بين أعلى مستويات البطالة بين النساء في الدول العربية وذلك بحسب تقرير التحديات التنموية في الدول العربية 2011.
اقرأ أيضا: تغيّرات الخارطة الاستثمارية في سورية
في سورية أيضاً حيث أقام حزب البعث اشتراكيته الخاصة وواصل التغني بالعمال باعتبارهم اللبنة الأولى للتنمية، لكن، بحسب البنك الدولي فإن سورية هي من الدول القليلة التي تزداد فيها نسبة العمالة غير المنظمة باستمرار إذ يقدر نسبة العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي بنحو 82% من مجموع العمالة.
يردد المغرمون بالنظام السوري وسياساته بأنه يقدم خدمات صحية مجانية لمواطنيه. في الحقيقة نعم، هنالك بضعة مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الصحية مجاناً أو بأسعار رمزية.
اقرأ أيضا: حصار عرسال: الدمار الاقتصادي يخنق السكان بالبطالة
تشير الباحثة الاجتماعية لمياء الخليل لـ "العربي الجديد" إلى أن "سياسة النظام السوري قد قامت على تقديم بعض المزايا الاقتصادية الرديئة بأقل قدر من التمويل لتحقيق أهداف سياسية بعيداً عن خدمة السوريين". وتقول كمثال على ذلك إن "الإنفاق على الرعاية الصحية متدنٍ جدا ولا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وينطبق ذلك على التعليم الذي يقدم بشكل مجاني أيضاً لكنه ذو "جودة منخفضة لا تساعد على خلق جيل سوري مؤهل يدعم العملية التنموية بل ربما يكون عبئاً عليها، لا بل يسجل معدل الأمية 15.6% للأفراد الذين يزيد عمرهم عن 15 عاماً في 2010.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
