سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية يتصدر مجدداً في لبنان

في هذا الإطار، تحدث كنعان، الأحد، في لقاء بعنوان "رفع سن الحضانة" نظمه "تجمع تع نحكي"، معلناً أنه سيصار خلال أسبوعين إلى إعداد دفتر شروط متكامل، لن يقبل فيه أيّ زواج في المحاكم الشرعية (الجعفرية)، إلّا بعد اطلاع الزوجين على الحقوق والتوقيع على الدفتر من قبلهما، ومن هذه الشروط ما للمرأة على زوجها، لجهة أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها، في حال سجن أكثر من سنة، أو امتنع عن الإنفاق وغاب غيبة أكثر من سنتين، وإذا أساء معاملتها، ولها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم الشرعي في حال الطلاق". وقال: "ستطلق خلال الأشهر الستة المقبلة لجنة في المناطق تتضمن اختصاصية نفسية واجتماعية وخبيرة شؤون حميمية (زوجية)، وسيكون هناك أيضاً في اللجنة خبراء اقتصاديون وخبراء في معالجة الأطفال، سنتعاون وسيكون عملهم مجاناً، لأنّني لا أريد أن أقيّد المواطنين بمزاجية معينة، ومع الوقت سيصبح رأي هؤلاء الخبراء الاستشاريين، شبه إلزامي في المحكمة".

حاولت "العربي الجديد" أن تتواصل مع كنعان للوقوف عند خلفيات هذه الخطوة، ومدى جديتها، لكنّه فضل التعبير عن موقفه في مقابلة تلفزيونية، كما تواصلت "العربي الجديد" مع بعض السيدات المعنيات بهذا الملف، وكان إجماع على اعتبار هذه الخطوة شكلية، وسط دعوات بضرورة رفع سن الحضانة قانونياً، وعدم الالتفاف على هذا المطلب عبر خطوات لا تقدم حلاً للأزمة، وللمظلومية التي تتعرض لها المرأة الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية للطائفة الشيعية.

وتسجل رئيسة "التجمع النسائي الديمقراطي" رولا زعيتر، التي كانت مشاركة في الندوة، عدة ملاحظات، في حديثها إلى "العربي الجديد"، مشيرة إلى أنّ الشيخ كنعان طلب الإجابة عن أسئلة مكتوبة، ولم يجب عن الأسئلة كلها، بل طلب من البعض الاتصال به لاحقاً. وعن طرحه، تشير إلى أنّه لا بأس به إذا اكتمل ولم يقف عند حد معين، لافتة إلى أنّها لم تنظر إلى الطرح نظرة إيجابية، خصوصاً أنّه لم يطرح بوضوح رفع سن الحضانة، ورفض التعليق على سؤال متعلق برفع سن الحضانة لدى الطائفة السنية الذي تمّ. وتصف كلامه بأنّه مثالي وعمومي، منتقدة وضعه "دفتر شروط".

من جهتها، تعتبر رئيسة "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" زينة إبراهيم أنّ ما "قاله كنعان منتقص ولا يشكل ضمانة حقيقية، بل محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصاً أنّه لم يقدم جديداً، والمرأة في الأصل يمكنها أن تشترط قبل الزواج، وهو حق نرشد عادة النساء إلى ضرورة استخدامه، كما تنتقد ربط الطلاق بشروط، خصوصاً شرط أن يكون الزوج مسجوناً أو غائباً". وتلفت إبراهيم إلى أنّ تصريح كنعان "فيه كثير من الغموض، خصوصاً أنّه لم يحدد ما يقصده بالسن الشرعي، وهل هو السن المطبق حالياً في المحاكم الجعفرية؟". تدعو إبراهيم إلى عدم الالتفاف على المطالب الواضحة، خصوصاً رفع سن الحضانة، كما تسأل كنعان عن مصير آلاف الزوجات الخاضعات إلى عقود وقعت سابقاً.